به گزارش ایسنا، بعد از وقوع زلزله در استان‌های غربی کشور و خسارت‌های وارده ، شبکه بانکی نیز در کنار کمک‌هایی در قالب نقدی و غیر نقدی که بر اساس اقدام خود بانک‌ها انجام شده بود، اکنون با مصوبه بانک مرکزی موظف به پرداخت تسهیلاتی به طور یک‌پارچه شده است.

در جلسه‌ای که روز  سه‌شنبه در بانک مرکزی برگزار شد، کمیسیون اعتبارات  این بانک دو مصوبه مهم در رابطه با جریان زلزله اخیر داشت.

در جلسه این کمیسیون مقرر شد نظام بانکی نسبت به اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ۱۰ میلیون تومانی به هر خانوار آسیب‌دیده از زلزله در استان‌های غربی اقدام کند.

این تسهیلات با معرفی ستاد حوادث غیرمترقبه استان به بانک عامل و با شش‌ماه تنفس و تقسیط چهار ساله پرداخت می‌شود. با توجه به تاکیدی که درباره تسهیلات قرض‌الحسنه وجود دارد، سود رایج بانکی (١٨ درصد) را شامل نشده و به آن کارمزد چهار درصد تعلق خواهد گرفت.

سهمیه هر یک از بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات قرار است از سوی بانک مرکزی اعلام شود.

اما دیگر مصوبه بانک مرکزی به مهلت‌دهی به کسانی است که قبل از وقوع زلزله در این مناطق تسهیلات بانکی دریافت کرده بودند.

به استناد «قانون تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده در حوادث غیرمترقبه مصوب خرداد ۱۳۹۲» مقرر شد شبکه بانکی نسبت به امهال تمام تسهیلات اعطایی قبل از وقوع حادثه به افراد آسیب دیده (اعم از تولیدی و غیرتولیدی، در شهرها و روستاها) به مدت دو سال از تاریخ وقوع حادثه اقدام کند و سود متعلقه توسط دولت تأمین ‌شود.

واحدهای آسیب‌دیده مشمول این مصوبه نیز با معرفی ستاد حوادث غیرمترقبه به بانک عامل می‌توانند از شرایط امهال بهره‌مند شوند.

انتهای پیام