مجید گودرزی در گفتوگو با ایسنا با انتقاد از ساختار فعلی بازار مسکن در ایران، اظهار کرد: به دلیل اینکه نیاز مسکن یک نیاز فوق ضروری است، معمولا کشورهای دنیا با ابزارهای مالی و مالیاتی هرگز اجازه سوداگری در بخش مسکن را نمیدهند؛ زیرا این سوداگری باعث مخدوش شدن و کسب عملکرد ضعیف دولتها میشود. متاسفانه در ایران، چون هنوز ساختار حزبی شکل نگرفته و عملکردها در رأی دادنهای ما و بررسی عملکرد دولتها موثر نیست، شاهدیم که بیشترین سوداگریها در بخش نیازهای ضروری ما در حال انجام است.
این کارشناس اقتصادی افزود: اکنون متأسفانه زمین تا ۶۰ درصد بهای تمام شده مسکن را شامل میشود. از طرفی، شاهدیم که کاهش تقاضا طی سالهای گذشته و کاهش دستمزدها واقعاً بحرانساز میشود و دولت باید ساختارهای اقتصادی کشور را اصلاح کند نه اینکه دست به اصلاحاتی بزند که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.
گودرزی با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام مالیاتی، اظهار کرد: معتقدیم دولت باید مالیاتهایی که در این بخش وضع شده را اصلاح کند؛ چراکه از حقوق ۱۳ میلیونی کارگران مالیات میگیریم، اما مالیات در خانههای لوکس از ۵۰ میلیارد تومان به بالا شروع میشود. این امر یک ناعدالتی در اخذ مالیات است. همچنین دولت باید در عمل به تعهدات خودش کارآمد عمل کرده و قوانینی که در این حوزه هست را اجرایی کند. به هر حال یک حریم موهوم برای شهرها و روستاها در نظر گرفته شده و اجازه افزایش سکونتگاهها داده نمیشود.
وی ادامه داد: در دولت سیزدهم ۵۷ شهر جدید مصوب شده، اما متأسفانه پیشرفت آنچنانی نداشته است. قانون جوانی جمعیت نیز به همین منوال است؛ آماری که من گرفتم در آخرین بار، حدود ۱۲ یا ۱۳ درصد زمینهایی که دولت باید واگذار کند را واگذار کرده است. متأسفانه اینها نه ناشی از کمبود، بلکه ناشی از ترک فعل است و در عموم ساختارها این ترک فعلها جرم محسوب میشود. به هر حال سوداگری نیز ناشی از کمبودهایی است که در این بخش وجود دارد؛ از زمین گرفته تا هزینه مجوز و هزینههای دیگری که حدود ۸۵ درصد هزینههای مسکن را تشکیل میدهد.
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه ریشه مشکلات ساختاری است، افزود: واقعیت این است که بحرانی که در بخش مسکن داریم، بحرانی دستساز است و طبیعی نیست؛ چراکه ما یک کشور پهناوریم، نیروی کار و نیروی فنی و مهندسی بسیار زبده و زیاد داریم. در حال حاضر حق مسکن کارگران ۹۰۰ هزار تومان است که این یک شوخی زشت و یک شوخی غیرقابل قبول است؛ شما با ۹۰۰ هزار تومان نه میتوانید خانه اجاره کنید و نه میتوانید بخرید. امکان اسکان یک خانواده با این مبلغ نیست. به هر حال اینها چالشهای اصلی هستند که در اختیار دولت است و دولت میتواند عملکرد خوبی در این حوزه داشته باشد.
چالش اصلی مسکن شفافیت آماری است
گودرزی درباره لزوم مداخله مؤثر دولت برای مهار سوداگری با اشاره به رویههای جهانی، بیان کرد: عملکرد خوب در این حوزه، یعنی ممانعت از سوداگری در بخش نیازهای ضروری، مانند همه کشورهای دنیاست. اگر کمبودی وجود دارد، دولت باید آن را رفع کند و اگر مشکلی از نظر ساختاری در قانونی هست، باید لایحه ارائه دهد. از طرفی مافیای مسکن همچنان بر معیشت مردم میتازند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ابزارهایی مانند مالیات بر خانههای خالی یا مالیات بر سرمایه برای مهار سفتهبازی کافی هستند یا نیاز به راهکارهای ساختاریتر مانند تغییر کاربری زمین یا مداخله در تأمین مالی ساختوساز است؟ دیدگاه خود را مبنی بر اولویت شفافیت آماری مطرح کرد و افزود: واقعیت این است که دولت آمارهای رسمی را منتشر نکرده است. در سالهای گذشته به راحتی هشت میلیون افغانی در خانههای خالی کشورمان ساکن شدند. از طرفی در سالهای گذشته، به دلیل جذابیت کاذبی که برای بخش مسکن تعریف شد و فاصله بین ساخت و فروش تا صدها درصد نیز میرسید، ساختوسازها به شدت افزایش پیدا کرد. حتی اقشار پردرآمدی همانند پزشکان را دیدیم که در حوزه ساختوساز وارد شدند، چراکه جذابیت بسیار زیادی داشت.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید تعداد خانههای فعلی را محاسبه کرد. آیا واقعا خانه خالی در کشور وجود دارد یا کمبود داریم؟ شاید نیاز به ساخت مسکن وجود نداشته باشد و بخش دیگری از سرمایههای کشور در حوزه مسکن با ساخت رسوب شود.
گودرزی تصریح کرد: عدم انتشار آمار واقعی در حوزه مسکن، یک ظلم بزرگ به فعالان این بخش و مردم است. چالش اصلی در حوزه مسکن، آمار است. ریشه اصلی چالش مسکن، نه صرفا کمبود ساختوساز، بلکه نبود شفافیت و تنظیمگری مؤثر است. معتقدم مشکل و چالش اصلی حوزه مسکن اول دروغگویی است. آگهیهای حوزه مسکن در فضای مجازی کارشناسی نیست و هیچ ارتباطی بین هزینههای ساخت و هزینه فروش وجود ندارد. به نظر من دولت باید در بخش تنظیمگری مسکن ورود پیدا کند.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا امکان افزایش قیمت بدون کارشناسی نیست. اگر قیمتها افزایش پیدا کند، به صورت تصاعدی مالیاتها افزایش پیدا میکنند. امیدواریم همانند نرمافزارهای تخصصی حوزه حملونقل، یک اپلیکیشن برای قیمتگذاری مسکن طراحی شود و قیمتگذاری بدون کارشناسی توسط مالک و مستاجر خارج شود. درحال حاضر قیمتهای حوزه مسکن کاملا خودسرانه بوده و دولت متأسفانه دست از تنظیمگری برداشته است.
گودرزی افزود: عدم دخالت دولت در حوزه تنظیمگری مسکن به ضرر فعالان این بخش شده است. درحال حاضر شاهد این هستیم که عدم کشف قیمت و عدم اجرای قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره باعث بحران شده است. بخش بزرگی از نارضایتیهای حوزه مسکن، به ظرفیتهای ما در این بخش فوقالعاده بزرگ و عظیم بر میگردد، منتها سوءمدیریتها در این بخش مشکلساز و بحرانساز شده است.
وی در پاسخ به ادعایی مبنی بر تورم زا بودن افزایش حق مسکن کارگران خاطرنشان کرد: این ادعا کاملاً مردود و بیهوده است. حق مسکن باید تناسبی با نیازها داشته باشد. یکی از طرحهای دولت، موضوع مسکن کارگران است که اخیرا کلید زده شده است. در این طرح زمین رایگان در اختیار تعاونیهای مسکن کارگران قرار میگیرد. ۲۰ درصد کارفرماها موظف هستند پرداختی داشته باشند و مابقی آن از آورده نقدی کارگران یا وامهای بانکی باشد. این طرح خوب هزینه زیادی برای دولت ندارد. معتقدم مسکن یک نیاز فوق ضروری برای مردم است. اصلیترین عملکرد دولتها در کل جهان به موضوع مسکن بازمیگردد. افزایش حق مسکن کارگران تورمزا نیست؛ چراکه دستمزدها در بهای تمام شده کالاها و خدمات حدودا دو تا هفت درصد تأثیر دارد. اگر افزایش حقوقها ۵۰ درصد نیز افزایش پیدا کند، بالاترین سقف تأثیر در بهای تمام شده (همان ۷ درصد) را در نظر بگیریم، تقریبا ۳.۵ درصد به تورم اضافه میکند. در مقایسه با تورم حدوداً ۶۰ درصدی، کاملاً غیرکارشناسی است.
انتهای پیام