يك متخصص علوم دامي گفت: واسطه‌ها در دامپروري صنعتي كشور جولان مي‌دهند و سود اصلي را مي‌برند و در اين ميان توليدكنندگان و مصرف كنندگان بيشترين ضرر را مي‌بينند. دكتر امير رشيدي در گفت‌وگو با خبرنگار دامپروري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: مهمترين چالش‌ در صنعت دامپروري اين است كه سياست‌هاي اقتصادي ما مبتني بر صادرات نيست، يعني اساسا برنامه‌اي براي حمايت از صادر كنندگان وجود ندارد و توليد در كشور به شدت پايين است. وي افزود: ميزان توليد پايين پيامدهاي منفي زيادي را به دنبال دارد؛ به عنوان نمونه سودي كه از مرغداري‌ها نصيب واسطه‌ها مي‌شود، بيشتر از خود مرغداران است. در اين ميان هم مصرف كننده پول بيشتري پرداخت مي‌كند و هم سود كمتري به توليدكننده مي‌رسد. رشيدي تصريح كرد: براي كاهش نقش منفي واسطه‌ها بايد تعاوني‌ها و اتحاديه‌هاي بخش كشاورزي و دامپروري از نظر نقدينگي مورد حمايت قرار گيرند. اگر اين اتحاديه‌ها از نظر نقدينگي تقويت شوند واسطه‌ها مي‌توانند حذف شوند. وي با بيان اينكه قيمت‌گذاري و كنترل قيمت‌ها و بازار در هيچ موضوعي تا به حال موفق نبوده است، گفت: اگر توليدكنندگان، اتحاديه‌ها و شركت‌هاي واسطه ميان توليد كنندگان تا مصرف كنندگان از نظر نقدينگي تقويت شوند و بتوانند فاصله‌ زياد ميان توليد كننده تا مصرف كننده را پر كنند، هم محصولات ارزان‌تر و سالم‌تر به دست مصرف كنندگان مي‌رسد و هم درآمد بيشتري نصيب توليدكنندگان مي‌شود و از آن سو سبب تقويت صادرات مي‌شود. وي با بيان اينكه مشكل واسطه‌ها به ضرر صادرات تمام مي‌شود، گفت: اگر سود توليد كنندگان بيشتر شود باعث رشد بازارهاي بيروني نيز مي‌شود. رشيدي با بيان اينكه مشكل واسطه‌ها در كشور به مشكل نقدينگي توليد كننده و عرضه در بازار بر مي‌گردد، گفت: در حال حاضر سود اصلي را واسطه‌ها مي‌برند، بنابراين بايد قوانين توليد مبتني بر صادرات و قيمت‌ واقعي ارز از نظر مديريتي نيز تقويت شود. وي يادآور شد: هر چه هزينه‌هاي توليد پايين بيايد، امكان صادرات نيز بيشتر فراهم مي‌شود. اين متخصص علوم دامي با بيان اينكه در حال حاضر حاشيه بازار آن‌چنان زياد است كه اصل آن را تحت تاثير خود قرار داده، تاكيد كرد: اتحاديه‌ها بايد از نظر نقدينگي تقويت شوند تا سود واسطه‌ها به توليد كننده و مصرف كننده برگردد. همچنين با تقويت توليد، دست حاشيه‌هاي بازار نيز كوتاه مي‌شود. انتهاي پيام