رييس اتاق بازرگاني ايران در مورد نقش واسطه‌ها در افزايش قيمت‌ تمام‌شده توضيحاتي در مورد حضور موثر و غيرموثر واسطه‌ها در چرخه توزيع داد و تصريح كرد كه فقط دلالي بخش خصوصي ديده نشود. وي همچنين اعتقاد خود در مورد نقش دولت در مورد اين موضوع را اين گونه بيان كرد: اگر تصور كنيم با مداخله دولت مي‌توانيم اين مشكل را حل كنيم، باز دوباره مبتلا به همان گرداب‌هايي مي‌شويم كه سال‌ها مبتلا به آن بوديم. محمد نهاونديان در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد نقش واسطه‌ها در افزايش قيمت تمام شده اظهار كرد: واسطه‌ها همه جا بد نيستند. در صورتي كه واسطه‌ها در تبادل كالا ارزش‌افزوده ايجاد و در كالا‌رساني نقش مولد و موثري ايفا كنند طبعا اجر خدمت خود را بايد بگيرند. وي ادامه داد: آنجايي ما از واسطه‌ها آسيب مي‌بينيم كه يك حاشيه هزينه‌اي را بر قيمت مصرف كننده تحميل كنند كه بيش از ارزش افزوده‌اي باشد كه توليد كرده‌اند. نهاونديان اضافه كرد: به همين دليل بايد به فكر باشيم كه چگونه اين اضافه‌خواهي و افزون‌طلبي در اين خدمات تجاري تحقق پيدا نكند. يعني يك واسطه چند برابر آنچه حق اوست يا خدمتي را كه انجام نداده روي قيمت نكشد. * با مداخله دولت مشكل حل نمي‌شود وي تحقق اين موضوع را تنها با رقابت امكان‌پذير دانست و افزود: بايد فضا را در خدمات تجاري رقابتي كنيم و براي مصرف‌كننده امكان دسترسي به قيمت واقعي و شفافيت قيمت در بازار فراهم شود. همچنين با معرفي روش‌هاي جديد در مبادله كالا مثل تجارت الكترونيكي هزينه مبادله را مي‌توان كاهش داد. رييس اتاق ايران با تاكيد بر اينكه مقابله با فزون‌خواهي در واسطه‌گري فقط از طريق فضاي رقابتي قابل انجام است، تصريح كرد: اگر تصور كنيم با تحميل‌هاي دولتي يا با مداخله دولت مي‌توانيم اين مشكل را حل كنيم، باز دوباره مبتلا به همان گرداب‌هايي مي‌شويم كه سال‌ها مبتلا به آن بوديم. وي در اين مورد توضيح داد: اين يعني اگر براي اين كار دستگاه‌هاي دولتي ايجاد ‌شوند، هزينه آن دستگاه‌هاي دولتي نيز بر اقتصاد ملي تحميل مي‌شود. يعني خيال نكنيم با ورود دولت به يك حوزه‌هايي خدمات آن ارزان مي‌شود. نه، بلكه او هم هزينه‌هايي را از پول نفت، ماليات و كسب بودجه مي‌گيرد كه باز هم مصرف كننده بايد آن را به طور غيرمستقيم بپردازد. * فقط دلالي بخش خصوصي را نبينيم نهاونديان در ادامه اظهار كرد: وقتي بحث دلالي و واسطه‌گري را مورد مطالعه قرار مي‌دهيم، فقط دلالي و واسطه‌گري بخش خصوصي را نبينيم. چرا كه دستگاه‌هاي دست‌اندركار دولتي هم در اين هزينه مبادله نقش دارند و به طور غيرمستقيم هزينه آن‌ها تحميل مي‌شود. وي متذكر شد: براي خدمات بازرگاني بايد با ايجاد فضاي رقابتي اطمينان حاصل كنيم كه فقط به ميزان ارزش‌افزوده هزينه تحميل شود. رييس اتاق ايران در همين مورد يادآور شد: حوزه توزيع به صورت سنتي در اقتصاد ايران در بخش اصناف ساماندهي مي‌شد و در قانون نظام صنفي ما هم يك بخش عمده‌اي از اصناف، توزيعي هستند. بنابراين طبعا سياستگذاري و هدايت در اين زمينه را بايد در مجموع اصناف كشور مطالعه كرد كه البته تلاش‌هاي مطلوبي هم در اين مورد شده و در سال‌هاي گذشته حركتي در جهت ساماندهي رابطه و استفاده از خود بخش خصوصي براي ساماندهي اصناف توزيعي شكل گرفه است. وي در پايان خاطرنشان كرد: بنابراين اتاق بازرگاني به طور تاريخي كمتر در حوزه توزيع ورود داشته است. انتهاي پيام