/كشاورز ميكارد، دلال درو ميكند/ يك كارشناس كشاورزي: نقش واسطهها براساس قانون و منافع همگان ساماندهي شود
حمايت از توليدكننگان در بخش كشاورزي، حذف واسطههاي منافع طلب را به دنبال دارد.
دكتر رضا وليزاده ـ متخصص علوم دامي ـ در گفتوگو با خبرنگار دامپروري خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار كرد: محصولي كه در كشاورزي توليد ميشود تا به دست مصرف كننده برسد، به تنهايي كافي نيست، بلكه دستها و مجموعههايي وجود دارند تا محصول به دست مصرف كننده برسد. اينها همان واسطهها و خدمات پس از توليد، شركتها يا نيروهايي هستند كه محصول را به مصرف كننده ميرسانند.
وي افزود: فرآوري، قيمتگذاري و نقل و انتقالات تحت عنوان واسطهها و يا خدمات قابل حذف نيست و در تمام دنيا يك ضرورت است. اما آنچه در كشور ما به ويژه در بخش كشاورزي جاي سوال دارد، نبود قانون محكم و مراجعي براي حمايت از توليد كننده است.
وي يادآور شد: در سطح توليدكنندگان خرد، واسطهها تغييراتي را در قيمت براساس منافع خود انجام ميدهند كه به ضرر توليد كننده و مصرف كننده است و اين همان چيزي است كه در كشاورزي سنتي به ويژه ميدانهاي بار و اخيرا دامپروري اعمال ميشود.
ولي زاده همچنين گفت: در حال حاضر صنايع تعيين كننده قيمت هستند و كسي از توليد كننده حمايت نميكند و قيمتها براساس سليقه گيرنده و كارخانه تعيين ميشوند نه منافع توليد كننده و از اين نظر ضررهاي زيادي متوجه بخش ميشود و مراجع و سازمانهايي وجود ندارد تا براساس منطق صحيحي، بر منافع توليد كننده، واسطه، فرآوري كننده نهايي و نهايتا مصرف كننده نظارت داشته باشند و درصدي از سود را براي هر كدام در نظر بگيرند و اين به ضرر توليد كننده ومصرف كننده است، چون قيمتها افزايش مييابد و هزينه را بايد مصرف كننده پرداخت كند.
به گفته وي در دامپروري، كشاورزي و صنايع شير منافعي كه بعضا واسطهها در ميدانهاي بار بدون كمترين هزينه ميبرند چند برابر منافع توليد كنندگان است، به شكلي كه واسطهها يا سلف خري ميكند و يا از موقعيت بد دامدار و يا توليد كننده وكشاورز سوء استفاده ميكند.
اين كارشناس كشاورزي افزود: دولت بايد قوانين را به دست اهل فن واگذار و قوانين محكمي وضع كند و امور واسطهگري را هدفمند و مهندسي شده هدايت كنند.
ولي زاده تصريح كرد: واسطه بايد در چرخه بين توليد و مصرف قرار بگيرد و اين بسيار ضروري است و به ندرت توليد كنندهاي هست كه خودش فرآوري كند يا به دست مصرف كننده برساند. اما براساس هزينه و سرمايه فعاليت واسطهها بايد قانونمند شود.
وي با تاكيد بر لزوم ساماندهي نقش واسطهها براساس قانون و منافع همگان گفت: كشاورزي علي رغم اينكه محور توسعه و سلامت انسانهاست هنوز جايگاه واقعي خود را پيد نكرده كه دولت و تصميم گيرندگان ارزش آن را بدانند و آن را قانونمند كنند. اما فراوان از آن سوء استفاده ميشود و چون به بخش كشاورزي بها ندادهايم واسطهها رشد ميكنند.
اين متخصص علوم دامي خاطرنشان كرد: كشاورزي پايه استقلال كشور است كه بايد مورد حمايت قرار گيرد. كشاورز اين همه زحمت ميكشد اما واسطه تنها با يك حجره درآمدهاي آن چناني كسب ميكند. بنابراين جاي توليد كننده بايد با واسطههاي منافع طلب عوض تا توسعه كشاورزي محقق شود.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بیاحترامی به اشخاص، قومیتها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزههای دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر میشود.
نظرات