به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، اظهارات قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس درحالی ایراد می‌شود که بحران سیاسی جدی میان وی و هشام المشیشی، نخست‌وزیر این کشور به وجود آمده است.

المشیشی بعد از اینکه توفیق شرف الدین، وزیر کشور را برکنار کرد خودش اکنون به صورت موقت این وزارتخانه را اداره می‌کند.

قیس سعید در شصت و پنجمین سالروز نیروهای امنیت ملی در حضور المشیشی و راشد الغنوشی، رئیس پارلمان گفت: من به موجب قانون نیروهای امنیت داخلی سال ۱۹۸۲ هم فرمانده کل نیروهای مسلح نظامی و هم امنیتی هستم.

وی بند اول این قانون را ذکر کرد که تأکید دارد نیروهای امنیت داخلی نیروی مسلح مدنی هستند.

قیس سعید گفت: طبق قانون اساسی رئیس‌جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح از جمله نیروهای مسلح مدنی است. رئیس‌جمهور عزل و نصب‌ها در پست‌های ارشد نظامی و دیپلماتیک درباره امنیت ملی را بعد از مشورت با نخست‌وزیر انجام می‌دهد. نیروهای مسلح شامل نیروهای مسلح نظامی و نیروهای مسلح امنیتی هستند. من به دنبال  انحصار این نیروها نیستم اما متن قانون واضح است.

از زمان اعلام اصلاحات دولتی المشیشی اختلافات میان وی و قیس سعید بالا گرفته است. هنوز قیس سعید از وزرای جدید دولت المشیشی برای ادای سوگند دعوت نکرده است. سعید معتقد است در این اصلاحات نقض‌هایی صورت گرفته است اما المشیشی آن را رد می‌کند.

انتهای پیام