• شنبه / ۱۹ تیر ۱۴۰۰ / ۱۸:۰۲
  • دسته‌بندی: سیاست داخلی
  • کد خبر: 1400041913596
  • خبرنگار : 71511

مردم سالاری خواستار تشکیل کابینه‌ای فراجناحی شد

مردم سالاری خواستار تشکیل کابینه‌ای فراجناحی شد

حزب مردم سالاری با صدور بیانیه ای به تشریح دغدغه‌های خود در موضوعات روز سیاسی کشور از جمله سیاست داخلی و خارجی، تغییر در قوه فضاییه و تشکیل کابینه سیزدهم پرداخت.

به گزارش ایسنا در بخش‌هایی از این بیانیه که خطاب به مردم ایران و با یاد آوری این که «در سه هفته گذشته هم رئیس دولت سیزدهم انتخاب شد و هم وضعیت ریاست دستگاه قضایی تعیین تکلیف شد و هم حوادث بسیار مهمی در عرصه مسائل سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی بر ما گذشت» آغاز شده است، درباره دیدگاه اعضای این حزب می‌خوانیم:

حزب مردم‌سالاری با تاکید بر ضرورت تحقق وعده‌های مکرر وزیر بهداشت و درمان در مقابله با کرونا و پرهیز از گفتاردرمانی خواستار تسریع در واکسیناسیون عمومی مردم بوده تا علیرغم ادعای تولید هفت نوع واکسن در مقایسه با کشورهای مختلف جهان به ویژه برخی کشورهای همسایه، کشور ایران در بالاترین سطح فوتی و پایین‌ترین درصد واکسینه کردن مردم قرار نگرفته و شاهد صف طولانی مردم در مرز امثال کشور ارمنستان برای دریافت واکسن نباشیم!

هرچند تا حدود زیادی مسوولان ذیربط به ویژه دست‌اندرکاران وزارت نیرو در روزهای اخیر تمهیداتی برای جلوگیری از قطع مکرر برق داشته‌اند، اما با توجه به مصائبی که بی‌برقی به مردم تحمیل می‌کند و خسارات سنگینی که به بخش‌های مختلف تولیدی، صنعتی و بهداشتی... وارد می‌کند، امید است با برنامه‌ریزی دقیق‌تری شاهد تکرار این نابسامانی نباشیم و با آسیب‌شناسی موضوع از بی‌مبالاتی در استفاده از رمزارزها گرفته تا استفاده بی ‌رویه در بخش‌های خصوصی و ادارات دولتی تا صادرات احتمالی برق و... شاهد تکرار این نابسامانی‌ها نباشیم کما این‌که رسیدگی به وضعیت کمبود آب به ویژه در استان‌هایی همچون خوزستان و سیستان و بلوچستان و... در این فصل گرما از ضروری‌ترین موضوعات و مطالبات مردمی است.

نویسندگان این بیانیه با تاکید بر این‌که «رسیدگی به وضعیت معیشتی عموم مردم و پرداخت حقوق و مزایای عموم حقوق‌بگیران و حمایت از کارگران به ویژه کارگران صنعت نفت و کارگران فصلی باید دغدغه جدی همه دلسوزان نظام به ویژه دولتمردان باشد کمااینکه بی‌توجهی به وضعیت معیشتی اقشار ضعیف جامعه و بی‌تفاوتی به آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن بدون‌شک به فروپاشی اجتماعی خواهد انجامید» نسبت به مصوبات و طرح های نمایندگان مجلس درباره فضای مجازی ابراز تاسف و خاطرنشان کرده‌اند: بحث این است که اگر مجلس‌نشینان نمی‌توانند شغل پایدار برای مردم ایجاد کنند حداقل مانع اشتغالزایی آنان نشوند.

در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هم در این بیانیه سه نکته گوشزد شده است: اولا: بی‌نتیجه ماندن چندین هفته مذاکره در وین برای رفع تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به برجام همچنان به مفهوم پذیرش و تداوم خسارت‌های فراوانی است که پس از خروج ترامپ از برجام بر ملت شریف ایران تحمیل شده است. لذا با رفع موانع احتمالی باید مذاکرت وین هرچه سریع‌تر به سرانجام برسد و حتی بلاتکیف ماندن یک روز هم برای منافع ملی ایران زیانبار خواهد بود. ثانیا: بهبود و گسترش روابط ایران و عربستان حتما به نفع کشورهای اسلامی  و منطقه خلیج فارس و منافع ملی ایران است لذا بدون هرگونه پرده‌پوشی در مذاکرات فیمابین و با توجه به اعلام آمادگی مقامات دو کشور برای تسریع در این موضوع امیدواریم نتایج آن به اطلاع ملت شریف ایران برسد. ثالثا: شکی نیست که ملت ایران با بروز هرگونه جنگی در داخل کشور افغانستان مخالف است و خواستار برقراری صلح پایدار و بدون دخالت قدرت‌های خارجی در این کشور است. اما نباید برخی عناصر داخلی در پوشش مخالفت با آمریکا به تطهیر طالبان بپردازند. به هر حال حکومت طالبان در مرز ایران باید زنگ خطری برای همه دلسوزان انقلاب و نظام باشد.

در بخش دوم این بیانیه نیز با موضوع انتخابات؛ سیزدهمین دوره ریاست جمهوری تجربه‌ای متفاوت در نظام جمهوری اسلامی و انتخاباتی شگفت‌انگیز توصیف شده و با تحلیل روند بررسی صلاحیت ها و میزان مشارکت و آرای کاندیداها آمده است: به‌عنوان ‌مثال افزایش حدود 2 میلیون رأی کاندیدای پیروز در این انتخابات نسبت به انتخابات گذشته را می‌توان مورد توجه قرار داد. بخشی از این افزایش رأی، حاصل آرای ناراضیان از عملکرد دولت فعلی بوده است، بخشی از این افزایش رأی حاصل رأی اهل سنت به کاندیدای پیروز بود، در حالی‌که در دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری، اهل سنت رأی خود را به سبد کاندیدای دیگر ریخته بودند، و بخشی دیگر از این افزایش رأی هم حاصل رأی افرادی بود که تحت تأثیر جو غالب رأی دادند. یکی از کاندیداهای دیگر انتخابات ریاست جمهوری، در پی  تلاش‌های مداوم خود در کاندیداتوری مداوم در دوره‌های متمادی انتخابات و ارائه وعده‌هایی همچون پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی موفق شد آرای بخشی از واجدان شرایط را به خود جلب کند. عده‌ای از واجدان شرایط در انتخابات نیز هم احتمالاً رأی اعتراضی خود را در سبد رأی کسی ریختند که خود را فریاد ناراضیان می‌خواند. عده‌ای از اصولگرایان هم به هر دلیلی به آقای رئیسی اقبال نداشته و رأی خود را به نفع کاندیدای اصولگرای دیگر به صندوق ریختند.

در ادامه این بخش و در تحلیل آرای باطله در این بیانیه نوشته شده است: در تحلیل آرای باطله به این نکته باید توجه کرد که بخشی از این آرای باطله متعلق به افرادی است که همواره در انتخابات شرکت می‌کنند تا روی شناسنامه خود مهر انتخابات را داشته باشند و برایشان مهم نیست چه افرادی کاندیدا هستند. اما بخشی از آرای باطله متعلق به افرادی است که نامزد موردنظر خود را در بین احراز صلاحیت‌شدگان پیدا نکردند و با رأی باطله خود، به نوع چیدمان کاندیداها اعتراض داشتند. بخشی از افرادی هم که آرای خود را به نفع هیچ کاندیدایی به صندوق نریختند معتقد بودند پیروزی یکی از کاندیداها قطعی به نظر می‌رسد و از آنجا که حامی آن کاندیدا نبودند و کاندیداهای دیگر را نیز حائز شانسی برای پیروزی نمی‌دانستند، معتقد بودند رأی آن‌هاتأثیرگذار نیست و لذا به کاندیدایی رأی ندادند.

نویسندگان این بیانیه با بیان این که «به هر حال با هر کیفیتی بود انتخابات متفاوت ریاست جمهوری سیزدهم برگزار شد» مسئولان نظام را به بررسی میزان مشارکت و میزان آرای باطله در این انتخابات فراخوانده و هشدار داده‌اند: با پنهان شدن پشت شعارها، اصل میزان مشارکت مردم در انتخابات را پنهان نکنید.

در بخش دیگری از  این بیانیه هم‌چنین با اشاره به ترکیب سیاسی قوای سه‌گانه آمده است: لازم است مسئولان امر در هر سه قوه و همچنین سایر نهادهای تصمیم گیر حاکمیت، در جهت رفع مشکلات مردم و تقویت اعتماد عمومی تلاش کنند. لذا حزب مردم‌سالاری، توصیه‌های پنجگانه ای را به هر کدام از روسای دو قوه در آغاز کار آنها ارائه  داده و ضمن آرزوی موفقیت برای آقایان رئیسی و اژه‌ای جهت حل مشکلات اساسی امیدوار است که مورد توجه قرار گیرد.

حزب مردم‌سالاری مهم‌ترین مطالبات از  رئیسی را در پنج محور خلاصه به این شرح بیان کرده است:

محور اول: شامل تحقق همان ۵۰ مورد مطالباتی است که شخص آقای رئیسی در قالب برنامه‌ها و همچنین در مناظره‌های انتخاباتی مطرح کرده بودند و نخستین انتظار از ایشان طبیعتاً عمل به این وعده‌ها و تحقق این مطالبات در قالب یک برنامه زمان‌بندی مشخص است. هرچندکه 50 برنامه اختصاصی حزب مردم‌سالاری برای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نیز قبلا منتشر شده است که امیدواریم مورد توجه دولت سیزدهم قرار گیرد.

دومین مطالبه از رئیس‌جمهور منتخب، تشکیل کابینه‌ای فراجناحی است؛ چراکه اعتقاد داریم تعیین اعضای کابینه از افرادی که سهم‌خواهیمی‌کنند یا صرفاً متعلق به جناح خاصی هستند، نمی‌تواند رئیس‌جمهور منتخب را در عمل به وعده‌های خود با کامیابی همراه سازد. فراموش نکنیم که ایشان اعلام کرده‌اند به صورت مستقل در انتخابات شرکت نموده‌اند. 

محور سوم مطالبات از رئیس‌جمهوری منتخب را تعامل مثبت در روابط خارجی به ویژه در موضوع برجام می‌دانیم. پیشنهاد حزب مردم‌سالاری این است که آقای رئیسی نسبت به برجام بی‌اعتنایی نکند و به جای آن، از مزایای برجام و توافق هسته‌ای در جهت تعامل مثبت با جامعه جهانی در سیاست خارجی و رفع مشکلات اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه جذب فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کند.

چهارمین محور مطالبات از رئیس‌جمهوری منتخب را همت مضاعف در رفع مشکلات معیشتی مردم می‌دانیم. مردم در سال‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله تحریم و سوء مدیریت، دچار مشکلات فراوانی شده‌اند و یکی از عوامل جدی شکاف بین مردم و حاکمیت و رشد بی‌اعتمادی در جامعه را می‌توان مشکلات اقتصادی دانست. لذا دولت جدید لازم است برای رفع این چالش جدی، چاره‌ای اساسی بیندیشد و در کوتاه‌مدت، گشایش‌های محسوسی در زندگی مردم ایجاد کند. 

پنجمین مطالبه حزب مردم‌سالاری از رئیس‌جمهوری منتخب، پیگیری تصویب و تائید نهایی FATF است. هرچند رئیس‌جمهوری منتخب در برنامه‌های خود در زمان تبلیغات انتخاباتی، چندان عنایتی به اهمیت این موضوع نداشت، ولی بدیهی است که تصویب و تائید نهایی کلیه لوایح مرتبط با FATF تنها راهکار تعامل منطقی اقتصادی با جهان، حتی با کشورهایی همچون چین و روسیه است و با عنایت به تأثیرات فراوان و غیرقابل‌انکار تصویب لوایح مرتبط با آن درانتقال پول در سیستم بانکی و گشایش در اقتصاد کشور، بهتر آن است دست از خودتحریمی برداشته و با تصویب آن، گامی اساسی در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور برداریم.

هم‌چنین مطالبات حزب مردم‌سالاری از محسنی اژه‌ای به‌عنوان رئیس جدید دستگاه قضا با عنایت به سوابق اژه‌ای در قوه قضائیه و این انتظار که گام‌های اساسی برای رفع مشکلات قضایی کشور برداشته شود در پنج محور به این شرح خلاصه شده است:

محور اول: در مقایسه با سایر کشورها ورودی پرونده‌های قضایی در کشور ما بسیار زیاد است. حتی میانگین تعداد زندانیان در کشورهایی همچون ترکیه، چین و مالزی نیز کمتر از ایران است. شاخص فساد نیز نشان‌دهنده عمق فساد اداری است.رفع این معضلات، وظیفه سنگینی بر دوش رئیس جدید دستگاه قضا است. 

محور دوم: ‌علاوه بر مرکز وکلای زیرمجموعه دستگاه قضایی، لازم است با رویکرد تقویت نهادهای مدنی وجدا از حکومت همچون کانون وکلای مستقل از دستگاه قضایی هم تقویت شود. لذا انتظار این است دستگاه قضایی به‌جای ممانعت از فعالیت آزادانه کانون وکلا و ایجاد محدودیت برای وکلای مستقل، مسیر فعالیت آن‌ها را هموارتر سازد چراکه وابسته کردن نهاد وکالت به دستگاه قضایی، در درازمدت می‌تواند اساس استقلال نهاد وکالت را نیز تحت‌الشعاع قرار ‌دهد. 

محور سوم:  لازم است امنیت قضایی برای فعالان سیاسی و مطبوعاتی و مدنی و صنفی، به‌گونه‌ای برقرار شود که کلیه شهروندان بتوانند بدون لکنت زبان و بدون نگرانی، انتقادات خود را مطرح کنند و این امر بدون نهادینه شدن آزادی پس از بیان - پس از آزادی بیان– امکان‌پذیر نخواهد شد. لذا ایجاد فضای امن برای انتقاد در جهت اصلاح امور و تساهل و تسامح در قبال ارائه نظرات مخالف، به‌عنوان یک اصل بدیهی و حق الهی در جامعه اسلامی، لازم است در دستور کار دستگاه قضایی قرار گیرد.   

محور چهارم: هرچند شنیده شده است که رفع حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، تا حد زیادی حل شده است اما شکی نیست تداوم حصر این بزرگواران که سال‌ها در نظام جمهوری اسلامی خدمت کرده‌اند، به‌هیچ‌وجه به سود نظام نیست. بیش از یک دهه از حصر این افراد سپری می‌شود و متأسفانه به دلیل کهولت سن، دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند. آیا بهتر نیست دستگاه قضایی رفع کامل حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پیگیری کند؟ زیرا از هر منظری که بنگریم حصر این افراد برای مدت بیش از یک دهه، بدون هیچ‌گونه رسیدگی قضایی یا حکم محکومیت، حاصلی جز تخریب چهره نظام جمهوری اسلامی نخواهد داشت. 

محور پنجم: تحقق عدالت و مقابله با فساد در دستگاه قضایی نباید تحت تاثیر جناح ومقام و موقعیت باشد. انتظار جدی از رئیس جدید دستگاه قضا این است که برای بازگرداندن اقتدار به دستگاه قضایی، رسیدگی به پرونده‌های قضایی را بدون توصیه پذیری و به‌صورت علنی و شفاف در دستور کار قرار دهند تا در تداوم مسیر اعتمادبخشی که از ریاست پیشین دستگاه قضایی آغاز شده، شاهد تحولات بیشتری در قوه قضائیه باشیم.  

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.