به گزارش ایسنا، محمد المنفی، رئیس شورای ریاست لیبی به رویترز در نیویورک گفت، هدف او اطمینان از این است که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی طبق برنامه در ۲۴ دسامبر پیش رود. اما فقدان چشم‌انداز برای انتخابات و ورود به مرحله بعدی به خودی خود خطری محسوب می شود.

المنفی افزود: این مشکل فقط یک مشکل حقوقی یا وضع این قوانین نیست. بلکه یک مشکل سیاسی نیز است.

وی تصریح کرد: مبنای قانونی انتخابات باید توسط پارلمان و "شورای دولت" تایید شود و آن یک نهاد مشورتی است که در سال ۲۰۱۵ از طریق یک توافق سیاسی تحت حمایت سازمان ملل متحد با هدف پایان دادن به جنگ داخلی ایجاد شد.

المنفی گفت: بخش مربوط به قانون انتخابات و قانون اساسی یک مسیر قانونی بوده و بیشترین طرف متعهد نسبت به آن، پارلمان و شورای دولت هستند.

وی اظهار کرد، لازم است قبل از برگزاری هرگونه انتخابات درباره وجود توافق برسر مبنای قانونی آن و اینکه همه نامزدها نتایج را می‌پذیرند، اطمینان حاصل شود.

وی افزود: در صورت نبود توافق باید فداکاری کرد. فداکاری این است که (نامزدها) ، از جمله رئیس شورای ریاست لیبی در صورت عدم توافق میان آنها برای پذیرش نتایج انتخابات، از درخواست برای انتخابات بعدی خودداری کنند.

المنفی خاطر نشان کرد: شورای ریاست لیبی در این امر مداخله نخواهد کرد مگر اینکه سایر نهادها، مجلس نمایندگان، شورای عالی، سازمان ملل متحد و مجمع گفتگوی وابسته به آن نتوانند در مورد چارچوب قانونی به توافق برسند.

وی گفت: ما بر برگزاری این انتخابات در ۲۴ دسامبر متمرکز هستیم.

انتهای پیام