به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه رأی الیوم، عفو بین‌الملل درباره درج نام شش نهاد حقوقی فلسطینی در لیست تروریستی رژیم صهیونیستی را اعلام کرد: هر دولتی در جهان از جمله اسرائیل باید از فعالیت حقوقی و نهادهای مدنی حمایت کند و حتی با ادعای مبارزه با تروریسم حق ندارد به حقوق افراد و نهادها بدون روند قضایی مناسب و ارائه اسناد موثق و قانع کننده و دادن حق اساسی به متهم برای دفاع از خود و باطل کردن این اتهامات لطمه بزند. تروریستی خواندن نهادهای مدنی فلسطینی از سوی اسرائیل براساس اطلاعات محرمانه صورت گرفته است برای همین نمی‌توان علیه آن انتقاد کرد. همچنین هیچ سند و مدرکی علیه کارکنان این نهادها ارائه نکرده و هیچ کدام را بازداشت و محاکمه نکرده است و همین مساله موجب تردید درباره این تصمیم می‌شود. این تصمیم تبعات خطرناکی دارد. این بار نیز مثل بارهای قبل در دادگاه‌های اسرائیلی که به عنوان مهر پلاستیکی وزارت جنگ اسرائیل در هر مساله مربوط به بهانه امنیت عمل می‌کنند این تصمیم گرفته نشده بلکه جلسات به صورت محرمانه و تنها با حضور یک طرف به بهانه محرمانه بودن اطلاعات برگزار می‌شود.

در بیانیه این سازمان آمده است: این اقدام تشدید جنگ علیه نهادهای حقوقی و فعالیت نهادهای مدنی و ضربه زدن به آن است و باعث می‌شود این نهادها به زودی بسته شوند. همین مساله تأثیر منفی بر فعالیت حقوقی در جامعه فلسطین می‌گذارد. متهم کردن نهادهای مدنی به تروریسم یکی از ویژگی‌های نظام‌های سرکوبگر و غیردموکراتیک است و شک و تردیدهایی را درباره استفاده از آن به بهانه امنیت و مبارزه با تروریسم به خاطر اهداف دیگر به وجود می‌آورد. این بار اولی نیست که اسرائیل نهادها یا افرادی را بدون سند و مدرک و روند قضایی مناسب به ویژه در ۲۰ سال اخیر متهم می‌کند. از جمله این اتهامات تحریک به تروریسم و کمک به نهادهای تروریستی از جمله شاخه نظامی جبهه مردمی است و تمام این اتهامات پوچ بودند و مشخص شد که صحت ندارند.

انتهای پیام