به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد، لیبیایی‌ها اکنون باید برای حل مسائل اساسی که منجر به تأخیر برگزاری انتخابات شده است با یکدیگر همکاری کنند و شرایط سیاسی و امنیتی لازم برای برگزاری انتخابات ریاست‌ جمهوری و پارلمانی بدون تاخیر بیشتر را فراهم کنند.

گوترش در ادامه افزود: من از لیبیایی‌ها می‌خواهم طبق قوانین، قواعد و اقدامات معمول در موسساتشان جهت برگزاری انتخابات در فضایی امن و مسالمت‌آمیز با مشارکت کامل، برابر و هدفمند برای زنان و جوانان با یکدیگر همکاری کنند.

آنتونیو گوترش در گزارش خود، خواستار تداوم اجرای توافق آتش بس با خروج مزدوران و نظامیان خارجی شد و تصریح کرد، رقابت بین گروه‌های مسلح همچنان بر امنیت طرابلس و شهرهای شمال غرب تأثیر می‌گذارد و وجود مزدوران باعث ایجاد بی‌ثباتی در جنوب شده است.

از سوی دیگر، پارلمان لیبی نشست خود که به بررسی و ارائه طرح کمیته نقشه راه اختصاص داشت را به امروز (سه‌شنبه) موکول کرد.

عقیله صالح، رئیس پارلمان لیبی دیروز دوشنبه اعلام کرد، دیگر نمی‌توان در مورد تلاش‌ها برای تحمیل پیش نویس قانون اساسی که از سوی همه گروه‌های اجتماعی لیبی رد شده است، سکوت کرد.

وی خواستار تعیین بازه زمانی لازم برای فعالیت کمیته در مدت حداکثر یک ماه پس از انجام وظایف آن بدون تأثیر بر روند انتخابات شد.

عقیله صالح همچنین از تمام لیبیایی‌ها خواست تا در برابر همه تلاش‌ها برای مانع‌تراشی بایستند.

وی همچنین خواستار برگزاری انتخابات در اسرع وقت شد و از هیئت سازمان ملل در لیبی خواست تا همه طرف‌ها را برای حضور در پای صندوق‌های رأی و تعهد به پذیرش نتایج انتخابات تحت فشار قرار دهد.

برگزاری انتخابات در لیبی در تاریخی که مجمع سیاسی لیبی در ۲۴ دسامبر تعیین کرده بود، پس از آن که کمیسیون عالی انتخابات نتوانست لیست نهایی نامزدهای ریاست جمهوری را ارائه کند، لغو و نهایتا انتخابات به ۲۴ ژانویه موکول شد.

از سوی دیگر، جلسه تعلیق شده دیروز پارلمان لیبی در خصوص بررسی تحولات فرآیند انتخابات امروز (سه شنبه) از سرگرفته می‌شود.

در همین راستا، عبدالله بلیحق، سخنگوی پارلمان گفت، جلسه امروز به ارائه نقشه راه کمیته پارلمانی برای فعالیت آن و نتایج نشست‌های مختلف طرف‌های لیبیایی طی دوره اخیر اختصاص خواهد یافت.

منابع پارلمانی طبرق اعلام کردند که طی ساعات گذشته تلاش‌هایی از سوی یک گروه پارلمانی وابسته به صالح برای تحت فشار قرار دادن اعضای کمیته نقشه راه برای اعلام عدم اعتبار پیش نویس قانون اساسی به عنوان مبنای قانون اساسی انتخابات به تعویق افتاده، صورت گرفت.

منابع اعلام کردند، این اعمال فشار، برای دستیابی به توافق و هماهنگی فعالیت کمیته با تصمیم صالح طی نشست اخیر در خصوص اعلام تشکیل کمیته جدید تدوین قانون اساسی کشور انجام شده است.

عقیله صالح در جریان سخنرانی افتتاحیه خود از پایان مأموریت دولت وحدت ملی لیبی با استناد بر تصمیم پارلمان مبنی بر سلب رای اعتماد از آن و پایان دوره اعتماد اعطا شده به دولت در ۲۴ دسامبر گذشته خبر داد.

عقیله صالح از مخالفت خود با پیش‌نویس قانون اساسی هیئت موسسان قانون اساسی به دلیل مخالفت تمامی اجزای امت لیبی خبر داد.

اظهارات صالح با مخالفت شماری از شخصیت‌های سیاسی از جمله محمد حموده، سخنگوی رسمی دولت قرار گرفت.

حموده تصریح کرد، اعلامیه عقیله صالح در خصوص دولت به مثابه عقیده و نظر شخصی اوست نه نماینده پارلمان و جامعه؛ بیشتر نمایندگان با صالح مخالفت دارند.

وی ادامه داد، دولت طبق توافق سیاسی و نقشه راه، روی کار آمده و تلاش است که پس از برگزاری انتخابات به یک قدرت منتخب واگذار شود.

زیاد دغیم، یکی از اعضای پارلمان نیز عنوان کرد، کل سخنرانی عقیله صالح «برنامه‌ها و تزهای غیرواقعی» است و اعلام پایان مأموریت دولت، آمیخته‌ای از خواسته‌های خارجی و تسویه حساب‌های داخلی است.

انتهای پیام