به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه خبری روسیا الیوم، ۵۴ عضو شورای دولتی لیبی با تصمیم پارلمان مبنی بر برکناری عبدالحمید الدبیبه و تعیین فتحی پاشاغا به عنوان نخست وزیر مکلف مخالفت کردند.

در این بیانیه در خصوص آنچه در جلسه دهم فوریه پارلمان صادر شد، آمده است، آنچه توسط پارلمان صادر شده تنها یک پیشنهاد است تا زمانی که در جلسه رسمی و علنی شورای عالی دولت مورد بررسی و رای گیری قرار گیرد.

در بیانیه مذکور همچنین آمده است، اصلاحیه پیشنهادی قانون اساسی با ماده ۱۲ توافق سیاسی و ماده ۳۶ اعلامیه قانون اساسی در مورد سازوکار رای گیری با اکثریت توصیف شده، مغایرت دارد.

در این بیانیه همچنین آمده است، خلاف آنچه در تفاهمات اولیه بین دو شورا حاصل شد، اصلاح قانون اساسی پیشنهادی با انتخاب نخست وزیر همزمان بود  و بندهای اصلاح قانون اساسی پیشنهادی فاقد هرگونه ضمانت برای پایان یافتن این مرحله و تهیه یک قانون اساسی است.

در این بیانیه آمده است: برخی ماده‌ها مملو از خلأها و ابهامات بود، از جمله آنها مربوط به کمیته تشکیل شده توسط دو شورا، عدم تعیین زمان برای تغییر شورای کمیساریا و ابهام در مواد مشمول اصلاح پیش نویس قانون اساسی است که موجب افزایش اختلاف و غیرقابل اجرا شدن موارد مذکور می‌شود. اگرچه اولویت‌های این مرحله مستلزم جستجوی راه‌حل‌های عملی است که ما را از طریق مسیر قانون اساسی قابل اجرا به سمت برگزاری انتخابات هدایت کند که در یک بازه زمانی مشخص اجرا شود و از تکرار شکست جلوگیری کند با این حال، حرکت پارلمان در مسیر اجرایی، تخلفات متعددی را به همراه داشت.

در این بیانیه موارد تخلف مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آنها:

۱- عدم پایبندی به تفاهمات اولیه بین نمایندگان دو شورا در خصوص تفکیک مسیرها بود و یکی از اولویت‌ها توجه به روند قانون اساسی انتخابات بود و هیچ فرمول نهایی مربوط به این مسیر برای بررسی آن ارائه نشد. 

۲- اقدام مربوط به سلب اعتماد از دولت مغایر با اعلامیه قانون اساسی و توافق سیاسی بود که آن را باطل می‌کند.

۳- سازوکار انتخاب قوه مجریه (اعضای شورای ریاستی و نخست وزیری) جزو صلاحیت و اختیارات پارلمان نبوده و تعیین نخست وزیر مطابق ماده (۱۷۶) اساسنامه پارلمان یکی از اختیارات نخست وزیر است که اکنون توسط شورای ریاست جمهوری نمایندگی می‌شود.

۴- ما به خواسته‌های مشروع مردم خود توجه می‌کنیم و از شرکای خود از اعضای پارلمان و همکاران خود در شورای عالی می‌خواهیم تا برای پایان دادن به این مراحل رنج، بی‌ثباتی و اختلاف و دودستگی تلاش کنند و این امر با موافقت با انتخابات پارلمانی حداکثر تا پایان ماه ژوئیه آتی محقق می‌شود و از وظایف آتی پارلمان تکمیل روند قانون اساسی، تعیین دولت و یکپارچه‌سازی موسسات است.

انتهای پیام