به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، دولت ملی‌گرای هندی نارندرا مودی، نخست وزیر هند به دنبال سرکوب شبه نظامی‌گری در جامو و کشمیر این قانون را دو سال قبل وضع کرد.

دهلی نو در سال ۲۰۱۹ خودمختاری محدود جامو و کشمیر را وقتی لغو کرد که مقام‌ها هزاران تن را در این منطقه دستگیر کرده و طولانی‌ترین مسدود سازی اینترنت جهانی را وضع کردند که به این ترتیب، فعالیت اپوزیسیون محلی را متوقف کردند.

تدابیر امنیتی شدید پیش از سفر مودی به جامو و کشمیر وضع شده است.

دولت مودی می‌گوید که تصمیمش برای پایان دادن به خودمختاری محدود کشمیر با هدف تقویت صلح پایدار و سرمایه‌گذاری در این منطقه پر تنش است؛ جایی که ده‌ها هزار نفر در طول سال‌های گذشته در پی درگیری‌ها کشته شده‌اند.

حدود ۲۳۰۰ نفر که بیشتر سیاستمداران و فعالانی که علیه دولت هند مبارزه کرده‌اند، بر اساس قوانین مبهمی که به مقام‌های دهلی نو اجازه می‌دهد هر کسی را به عنوان تروریست معرفی کنند، دستگیر شده‌اند.

همچنین گروه‌های حقوق بشر این اقدامات دولت هند در جامو و کشمیر را به شدت محکوم کرده‌اند.

انتهای پیام