به گزارش ایسنا، به نقل از الحدث، منابع اعلام کردند، همزمان با تحرکات و رفت و آمدهای ده‌ها خودروی نظامی در خیابان‌های طرابلس، مقرهای گردان موسوم به "النواصی" شاهد آماده‌باش بود.

منابع مذکور همچنین اعلام کردند، گردان‌های عبد الحمید الدبیبه دستوراتی را در خصوص استقرار در طرابلس ساعاتی قبل از پایان دوره دولت وی دریافت کردند؛ در حالی که شبه‌نظامیان مسئول حفاظت از قانون اساسی در نزدیکی مقر نخست وزیری در مسیر "السکه" واقع در طرابلس به صورت گسترده مستقر شدند.

از سوی دیگر، فتحی پاشاغا، نخست وزیر لیبی مکلف شده از سوی پارلمان از تمامی طرف‌ها و مقامات امنیتی، قضایی، مالی و نظامی در این کشور خواست تا با دولت عبد الحمید الدبیبه که دوره آن پایان یافته است، تعاملی نداشته باشند.

وی تاکید کرد، هر شخصی که مخالف این مسأله عمل کند قانون را زیر پا گذاشته است.

پاشاغا با انتشار فایل‌های صوتی تصریح کرد: از جامعه جهانی می‌خواهیم تا با دولت وحدت ملی بر این اساس که دوره آن طبق جدول زمانی تعیین شده در نشست ژنو به پایان رسیده است، تعامل نکند.

وی همچنین اظهار داشت که دولت وی در راستای فراهم کردن تمامی شرایط لازم برای برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری کارآمد، مثبت و جدی خواهد بود.

پاشاغا همچنین گفت: ما از جامعه جهانی می‌خواهیم به منظور تقویت امنیت و ثبات با دولتی که دوره آن پایان یافته، تعامل نکند زیرا که این مسأله به مثابه تهدیدی واقعی برای امنیت کشور است و حاکمیت کشور لیبی را نقض می‌کند.

از سوی دیگر، فتحی پاشاغا در پیامی به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل گفت: از هیچ تلاشی برای برگزاری انتخابات در لیبی در نزدیک‌ترین زمان ممکن فروگذار نمی‌کنم و مسئولیت خود را در این خصوص در اسرع وقت برعهده خواهم گرفت.

پاشاغا افزود: من می‌خواهم از تلاش‌های خستگی ناپذیر سازمان ملل طی ۱۱ سال گذشته برای کمک به ایجاد لیبی آزاد و دموکراتیک تشکر و قدردانی کنم. وقت آن فرا رسیده است تا راهکاری برای برگزاری انتخابات لیبی ایجاد شود.

وی از سازمان ملل خواست تا در اجرای نقشه راه او مشارکت کند؛ نقشه‌ای که به گفته او لیبی را آزاد، عادل، شکوفا و امن می‌کند.

لیبی از بحران‌های اقتصادی و امنیتی رنج می‌برد. از طرفی بحران سیاسی در آن کشور با اعطای رای اعتماد پارلمان به دولت پاشاغا، در اوایل ماه مارس تشدید شد.

چند ماه قبل پارلمان لیبی به اتفاق آرا به انتخاب "فتحی پاشاغا" به عنوان نخست‌وزیر دولت جدید برای جانشینی عبدالحمید الدبیبه رای داده بود. در مقابل الدبیبه که نخست‌وزیر دولت وحدت ملی است با تحویل قدرت به دولت جدید مخالف است و تاکید دارد که قدرت را تنها به دولتی می‌دهد که از طریق پارلمان جدید منتخب تعیین شود.

به دنبال این اتفاقات دولت "ثبات ملی" لیبی به ریاست پاشاغا فعالیت خود را از شهر سرت آغاز کرد.

این اتفاقات بیانگر دودستگی سیاسی و اداری در لیبی در سایه کشمکش میان دو دولت و درگیری میان اردوگاه‌های رقیب بر سر قدرت است که پایان آن قابل پیش بینی نیست.

انتهای پیام