به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، براساس متن پیش نویس قانون اساسی جدید تونس که در مجله رسمی این کشور منتشر شد و شامل ۱۴۲ ماده است رئیس جمهور، ریاست قوه مجریه را برعهده می‌گیرد. این نظامی است که از نظر بین المللی به نظام ریاستی شناخته می‌شود درحالی که در قانون اساسی ۲۰۱۴ بیشتر شبیه نظام پارلمانی بود.

پیش نویس قانون اساسی جدید شامل اختیارات رئیس جمهور برای تعیین نخست وزیر و بقیه اعضای دولت و پایان مأموریت‌هایشان است. همچنین شامل اختیارات رئیس جمهور درباره وظایف عالی نظامی و غیرنظامی با پیشنهاد نخست وزیر است. وی همچنین رئیس قضات را با نامزدی از شورای عالی قضایی تعیین می‌کند.

براساس این پیش نویس رئیس جمهور در طول ریاست‌جمهوری‌اش از مصونیت برخوردار است و درباره اقداماتی که در چارچوب شغلش انجام داده مجازات نمی‌شود. وی همچنین تا زمان تشکیل پارلمان جدید از طریق انتخابات که احتمالا دسامبر برگزار می‌شود در قدرت می ماند.

قانون اساسی جدید به رئیس جمهور امکان مطرح کردن لایحه‌ها را می‌دهد و می‌تواند مسئول پیشنهاد معاهدات و بودجه باشد.

همچنین براساس قانون اساسی جدید هیئت جدیدی با عنوان "شورای ملی طرف‌ها و اقلیم‌ها" تشکیل می‌شود که به منزله اتاق دوم پارلمان خواهد بود.

در مقابل گسترش اختیارات رئیس جمهور اختیارات پارلمان تا حد زیادی کاهش یافته است.

در ماده اول قانون اساسی تونس آمده است که تونس یک کشور آزاد مستقل و دارای حاکمیت است. در ماده پنجم که به همه پرسی گذاشته خواهد شد آمده است: تونس بخشی از امت اسلامی است و این کشور به تنهایی باید برای تحقق اهداف اسلام درباره حفظ جان و آبرو و مال و دین و آزادی تلاش کند.

قبل از چند ساعت از انتشار پیش نویس قانون اساسی جدید فاروق بوعسگر، رئیس هیئت انتخابات اعلام کرد که این هیئت برای برگزاری همه پرسی انتخابات آماده است.

بوعسگر گفت: تعیین رؤسای هیئت‌های فرعی در داخل و خارج به پایان رسیده است. ۸۴ هزار کارمند برای نظارت بر همه پرسی بر قانون اساسی انتخاب شده‌اند.

انتهای پیام