به گزارش ایسنا، به نقل از سایت المیادین، قیس سعید، رئیس جمهوری تونس با فاروق بوعسکر، رئیس هیئت عالی مستقل انتخابات دیدار کرد.

قیس سعید در جریان این دیدار خاطرنشان کرد: آنچه در جریان مذاکرات ملی حاصل شد نباید در همه‌پرسی‌ که قرار است در روز ۲۵ ژوئیه برگزار شود، تکرار گردد.

رئیس جمهوری تونس ضمن تاکید بر لزوم بی‌طرفی تمامی طرف‌ها در انتخابات آتی، نسبت به برخی تلاش‌ها برای ایجاد اختلال در روند ثبت‌ نام و حق تغییر محل رای‌گیری هشدار داد.

قیس سعید در ادامه افزود، باید تمامی تدابیر و اقدامات لازم اتخاذ شود تا همه طرف‌ها مسئولیت کامل خود را بر عهده بگیرند.

رئیس جمهوری تونس همچنین تاکید کرد، موضوع همه‌پرسی به سرنوشت یک کشور و سرنوشت یک ملت مربوط می‌شود و با کسانی که می‌خواهند همه‌پرسی را به هر طریقی با شکست و ناکامی مواجه کنند، جایی برای تساهل و مدارا وجود ندارد، زیرا آنها از حاکمیت مردم هراس دارند. آنها همچنین بیم آن دارند که مردم آزادانه عقیده خود را بیان کنند.

قرار است همه پرسی قانون اساسی جدید ۲۵ ژوئیه انجام شود.

احتمالا تدوین قانون اساسی جدید بار دیگر قیس سعید را رودرروی دشمنانش قرار دهد که خواهان تحریم همه پرسی شده و با پیش نویس مخالفت کرده‌اند. برخی بندهای قانون اساسی جدید مثل تغییر نظام و توزیع اختیارات میان قوه‌های سه گانه باعث جنجال در کشور شده است.

اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی ۴۶ بندی تونس عمدتاً جزئی و رسمی است و در بحبوحه انتقاد شدید از پیش‌نویس پیشنهادی رئیس‌جمهور در ۳۰ ژوئن صورت می‌گیرد که برخی آن را زمینه‌سازی برای یک دیکتاتوری می‌دانند.

در نسخه جدید، قیس سعید دو بند بحث برانگیز و جنجالی را اصلاح کرد که یکی مربوط به جایگاه اسلام و دیگری حقوق و آزادی‌هاست.

در فصل پنجم قانون اساسی جدید، رئیس جمهور عبارت «در قلب یک نظام دموکراتیک» را گنجانده است و در این جمله تاکید می‌کند که تونس بخشی از جامعه اسلامی است و دولت باید برای رسیدن به اهداف اسلام تلاش کند.

این بند به شدت از سوی حامیان «جدایی قطعی دین و دولت» مورد انتقاد قرار گرفته است. آن‌ها ابهامات احتمالی در تفسیر آن را محکوم کردند.

انتهای پیام