به گزارش ایسنا، متن این بیانیه به شرح زیر است: 
 
بسمه تعالی

از آنجایی که اعمال صلاحیت جهانی منوط به وقوع جرم بین المللی است و در پرونده ادعایی حاضر هیچگونه جرم بین المللی صورت نگرفته است، بنابراین ورود دستگاه قضائی سوئد به این موضوع، ناقض اصل برابری حاکمیت دولتها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و همزیستی مسالمت آمیز در روابط بین الملل است.

پیگیریها و طراحی‌های منتهی به دام گذاری، دستگیری و پرونده سازی علیه آقای حمید نوری توسط یک گروه تروریستی شناخته شده که نام آن سالها در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا و برخی از کشورها درج شده بود انجام گرفته است. لذا غالب شکات و شهود پرونده، از اعضای این گروه تروریستی شناخته شده بین المللی هستند که خود مرتکب جنایات تروریستی هولناکی شده اند. مبانی کیفرخواست نیز صرفاً بر اساس کتابهای خاطرات و رمانهای نوشته شده توسط اعضای این گروه تروریستی شکل گرفته که سیاسی بودن دادگاه را اثبات می‌کند.

در روند بررسی پرونده فوق، به دلایل گوناگون بویژه عدم انجام تحقیقات از محل ادعایی وقوع جرم، اصول بنیادین جهانی همچون: دادرسی منصفانه، برائت، برابری طرفین دعوی و ... نقض گردیده است.

تحقیقات صورت گرفته در جریان بررسی پرونده، کاملاً یکطرفه بوده است. در طول فرایند دادرسی، هیچگونه مدرک و دلیل ارائه شده توسط آقای حمید نوری از سوی دادگاه پذیرفته نشده و اجازه حضور شاهدین و کارشناسان تخصصی معرفی شده از سوی ایشان نیز صادر نگردیده است. همچنین برخلاف ادعای دادستان محترم، هیچگونه درخواست رسمی از این سفارت برای انجام تحقیقات در ایران صورت نگرفته است.

در طول بازداشت 33 ماهه آقای حمید نوری در سلول انفرادی، وی از ابتدایی ترین حقوق زندانی بر اساس استانداردهای بین المللی برخوردار نبوده است. از جمله اینکه به اعتراض او در خصوص اعمال خشونت و شکنجه جسمی و روحی، عدم دسترسی به چشم پزشک، عدم اجازه تماس و ملاقات با اعضای خانواده در 25 ماه ابتدای بازداشت، اعمال محدودیت شدید برای تماس تلفنی و ملاقات حضوری با اعضای خانواده در ماههای اخیر و ... توجه نشده است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران به اقدامات قانونی خود در راستای حمایت از حقوق اتباع ایرانی ادامه خواهد داد. انتظار می رود دستگاه قضائی سوئد با توجه دقیق تر به انگیزه‌ها و دشمنی‌های گروه تروریستی دخیل در این پرونده علیه ملت ایران، از هزینه شدن اعتبار خود به نفع این گروه اجتناب نموده و با هدف اجرای کامل اصول قضائی شناخته شده بین المللی، در مسیر تحقق و اجرای کامل عدالت گام بر دارد.

انتهای پیام