به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این دادخواست توسط حزب اصلی مخالف در تایلند ارائه شد. این حزب استدلال کرده که مدت زمانی که پرایوت چان اوچا به‌عنوان رئیس حاکمیت نظامی این کشور پس از کودتای سال ۲۰۱۴ به هنگام فرماندهی او بر ارتش تایلند سپری کرد باید به عنوان بخشی از مدت زمان قانونی هشت ساله تعیین شده برای حضور او در قدرت طبق قانون اساسی لحاظ شود.

هر چند این امکان وجود دارد که وقتی دادگاه حکمش را برای این پرونده صادر کرد پرایوت چان اوچا در مقام نخست‌وزیری ابقا شود، اما صدور حکم تعلیق او اتفاقی غافلگیرکننده برای عرصه سیاست تایلند بود و سیاست این کشور را دچار سردرگمی می‌کند.

در ادامه این بیانیه آمده است: "دادگاه به دادخواست و مدارک مربوطه رسیدگی و مشاهده کرد که حقایق برآمده از این دادخواست طبق درخواست باعث پرسش است."

دادگاه قانون اساسی تایلند در بیانیه ای به رسانه ها اعلام کرد که پرایوت ۱۵ روز فرصت دارد تا پاسخ دادگاه را دهد و افزود که هیئتی از قضات در یک رای گیری که پنج رای مثبت در کنار چهار رای منفی را به همراه داشت، به نفع تعلیق وی از نخست وزیری از امروز چهارشنبه رای دادند.

ویسانو کریا-نگام، یکی از معاون این نخست‌وزیر معلق شده به خبرنگاران گفت که انتظار می‌رود پراویت وانگسووان، معاون دیگر این نخست‌وزیر معلق شده، موقتا نخست وزیری را بر عهده بگیرد.

مشخص نیست که دادگاه چه زمانی رای نهایی را درباره این دادخواست صادر می‌کند.

پرایوت پس از سرنگونی دولت منتخب وقت تایلند در سال ۲۰۱۴ به عنوان رئیس شورای نظامی حاکم بر این کشورحکومت کرد و در سال ۲۰۱۹ پس از انتخاباتی که بر اساس قانون اساسی تدوین شده توسط ارتش برگزار شد، نخست وزیر دولتی غیرنظامی شد.

انتخابات سراسری بعدی تایلند باید تا ماه مه سال آینده میلادی برگزار شود.

حزب اصلی اپوزیسیون تایلند در دادخواست برای بازنگری در مدت دوره نخست وزیری، استدلال کرده است که پرایوت باید این ماه قدرت را ترک کند، زیرا دوره تصدی او به عنوان رئیس شورای نظامی حاکم باید در مدت زمان دوره نخست وزیری او محاسبه شود.

انتهای پیام