به گزارش ایسنا، موسسه حقوق و دموکراسی بحرین که دفترش در شهر لندن است، در گزارش مشترکی با سازمان دیده‌بان حقوق بشر نوشت، دولت انگلیس میلیون‌ها پوند پول در اختیار سرویس‌های امنیتی بحرین که متهم به ارتکاب سواستفاده‌های حقوق بشری نظیر شکنجه هستند، قرار داده است.

به نوشته روزنامه تلگراف، دولت انگلیس احتمالا قوانین خودش را نیز با ارزیابی نکردن حمایت‌های مالی خود از نظام قضایی بحرین که باید از بابت صدور احکام اعدامش، بالاترین میزان حساسیت دولت را بر می‌انگیخت، زیر پا گذاشته است.

بر اساس این گزارش یکی از قوانین دولت انگلیس این است حمایت‌های مالی خود به کشورهایی که مجازات اعدام دارند را مشروط بر این می‌کند که دولت یا باید تضمین‌هایی را دریافت کند مبنی بر این که محکومان با مجازات اعدام مواجه نشوند یا برای دادن کمک‌های مالی دست به رایزنی‌های بیشتر در سطح وزارتی بزند.

سید احمد الوداعی، یکی از مدیران موسسه حقوق و دموکراسی بحرین گفت، به نظر نمی‌رسد چنین اتفاقی افتاده باشد.

او به دیلی تگراف بیان کرد: به اعتقاد من دولت دارد قوانین خودش را در زمینه ارائه کمک به بحرین نقض می‌کند.

در این گزارش تصریح شد، دولت بحرین از زمان پایان دادن به تعلیق غیررسمی اعدام ها در سال ۲۰۱۷ شش زندانی را اعدام کرده است.

به نوشته این گزارش، نظام قضایی بحرین در قبال دست کم هشت تن از ۲۶ نفری که هم اکنون در این جزیره کوچک در انتظار مجازات اعدام هستند فرض بر بی گناهی را رعایت نکرده است.

این گزارش ادعا کرد، بسیاری از اعترافات آنها با شکنجه اخذ شده‌اند. محکومان این پرونده‌ها می‌گویند آنها را هدف شکنجه‌هایی شامل وارد کردن شوک الکتریکی، تلاش برای تجاوز جنسی، ضرب و شتم و محروم سازی از خواب قرار داده‌اند.

انتهای پیام