به گزارش ایسنا، عبدالله مرادی در نشستی خبری درباره برگزاری هشتمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، اظهار کرد: برگزاری منظم جلسات کمیسیون ماده۱۰ احزاب به عنوان کمیسیون فراقوه ای یکی از مهمترین رویکردهای وزارت کشور است تا به درخواست ها در تأسیس احزاب، گروه های سیاسی و اقلیت های دینی و نظارت لازم بر آن انجام شود.

وی ادامه داد: مجوز فعالیت اقلیت های دینی زرتشتی در تهران، اصفهان و دو مورد در یزد تمدید شد. دو درخواست احزاب در سطح استانی بررسی شد و اساسنامه احزاب «مجمع هماهنگی نیروهای انقلابی استان قم» و حزب «گفت‌وگو» در استان قم با شروطی تایید شد.چهار درخواست حزبی در سطح ملی برای تاسیس دفتر در استان ها بررسی و تصویب شد. «مجمع نیروهای خط امام» تقاضای تاسیس دفتر در آذربایجان شرقی، «جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی» در کردستان و حزب «همدلی مردم تحول خواه » در گلستان و گیلان این درخواست را داشتند. ما گروه های سیاسی را تشویق می کنیم که در سطح استان ها فعال شوند تا نشاط سیاسی در سطح استان ها را شاهد باشیم.

مرادی در ادامه افزود: مهمترین مصوبه جلسه کمیسیون ماده۱۰ احزاب درباره تعلق یارانه به احزاب است. امروز مصوب کردیم که یارانه به احزاب ملی و استانی و خانه احزاب تعلق بگیرد و البته یارانه صرفا به احزابی تعلق می گیرد که مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی خود را طبق قانون و موعد قانونی برگزار کرده باشند.همچنین ۲۰ درصد از یارانه احزاب را برای خانه احزاب در نظر گرفتیم. خانه احزاب نقش مهمی در برقراری گفت و گوی سیاسی و رقابت سیاسی سالم میان احزاب را دارد و دولت سیزدهم خانه احزاب را به عنوان نهاد مهم سیاسی تلقی می کند.انتظار هم داریم خانه احزاب هم فعالیت خود را افزایش دهد.

دبیر کمیسیون ماده۱۰ احزاب خاطرنشان کرد: این یارانه مربوط به سال۱۴۰۰ است که در بودجه آمده بود. یارانه احزاب تاکنون نامنظم پرداخت شده و تصمیم داریم این پرداخت را منظم و متناسب با فعالیت احزاب کنیم.

وی همچنین با اشاره به مشکلات احزاب در برگزاری مجامع عمومی خود در موعد قانونی، گفت: به همه احزاب تذکر داده ایم که این روند را طی کنند، البته برخی احزاب مشکلاتی دارند بنابراین وزارت کشور تصمیم گرفت برای تسهیل برگزاری مجامع عمومی اقداماتی انجام دهد و امکانات و محل در اختیار این احزاب قرار گیرد.

مرادی در پایان درباره تقاضای برگزاری تجمعات قانونی از سوی برخی احزاب، گفت: احزابی که تقاضای تجمع داشتند، دچار مورد قانونی بودند و به همین دلیل ما امکان پاسخگویی به آنها را نداشتیم.

انتهای پیام