به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، این لایحه جدید در بحبوحه موجی از اعتصاب‌ها در سراسر بخش دولتی انگلیس ارائه شده است. کارمندان بخش دولتی خواستار افزایش دستمزد در مواجهه با افزایش هزینه‌های زندگی هستند.

گرنت شپس، وزیر کسب و کار انگلیس گفت: در حالی که این لایحه در مجلس عوام به بحث گذاشته و تصویب می‌شود، دولت در مورد اینکه حداقل سطح خدمات در آتش‌نشانی و امداد و نجات، خدمات آمبولانس و راه آهن چگونه باید باشد، رایزنی خواهد کرد.

وی افزود: اعضای اپوزیسیون که به حداقل سطوح ایمنی اعتراض دارند، باید به رای‌دهندگان خود توضیح دهند که چرا اگر در روز اعتصاب دچار حمله قلبی، سکته مغزی و یا بیماری خطرناک و تهدیدکننده شدند، حداقل استانداردهای ایمنی وجود ندارد.

دولت انگلیس در حال بررسی بخش‌های کلیدی از جمله درمان، آموزش، آتش‌نشانی، امداد و نجات، حمل و نقل، امنیت مرزی و از رده‌ خارج کردن مواد هسته‌ای است.

شپس گفت: ما باید امنیت مردم انگلیس را تضمین کنیم.

این در حالی است که آنجلا رینر، معاون حزب اپوزیسیون کارگر انگلیس به مجلس عوام درباره فردی که بیش از یک ساعت منتظر آمبولانس بود و در این مدت جان خود را از دست داد و این اتفاق در روز اعتصابات نیز رخ نداده بود، توضیح داد.

وی گفت: این رویداد به خاطر هرج و مرج فاجعه‌باری رخ داد که در این سیستم تحت رهبری دولت محافظه‌کار داریم.  

رینر از وزیر کسب و کار انگلیس پرسید که آیا اذعان می‌کند که دولت ممنوع کردن برخی کارمندان از پیوستن به اتحادیه‌ها را در نظر گرفته است یا خیر؟ وی همچنین از وزیر کسب و کار پرسید که چطور اخراج کارمندان کلیدی اوضاع خدمت‌رسانی را بدتر نمی‌کند؟

این وزیر انگلیسی ضمن رد این ادعا، گفت، دولت اعتصاب‌ها را ممنوع نمی‌کند اما می‌خواهد مطمئن شود که حداقل سطح ایمنی وجود دارد. به گفته رینر، این لایحه قانون یک روش منحرف‌کننده است که توسط دولت برای مشکلاتی که خودش در وهله اول به وجود آورده، استفاده می‌شود.

معاون حزب کارگر انگلیس همچنین صریحا به جیلیان کیگان، وزیر آموزش و مارک هارپر، وزیر حمل و نقل که با این لایحه مخالف هستند، اشاره کرد.

آلن براون، سخنگوی حزب ملی اسکاتلند هم ضمن محکوم کردن این لایحه، گفت: این بخشی از فرهنگ جنگ جناح راست است که بوی تعفن می‌دهد.

وی ضمن حمایت از موضع حزب کارگر، محافظه‌کاران حاکم را مقصر رکود اقتصادی دانست و دولت را به مجبور کردن "مردم عادی" برای پرداخت هزینه اشتباهاتش متهم کرد. براون گفت: این اوضاع برای اسکاتلند نیز راحت نیست اما دولت اسکاتلند متعهد مذاکرات عادلانه با کارمندان و کارگرانی که دست به اعتصاب می‌زنند، شده است.

همچنین وزیر کسب و کار انگلیس گفت، اپوزیسیون باید پیش از آنکه انتقادات خود را ابراز کند، جزئیات این لایحه را خوب گوش کند.

پل نواک، دبیرکل کنگره اتحادیه تجارت‌ها گفت: اگر این لایحه به قانون تبدیل شود، این جنجال‌ها طولانی‌تر و روابط صنعتی خدشه‌دار خواهند شد و همین امر منجر به اعتصاب‌های مکرر بیشتری می‌شود.

وی افزود: این قانون بدین معناست که وقتی کارمندان و کارگران به طور دموکراتیک خواستار اعتصاب می‌شوند، ممکن است وادار به حضور در محل کار شوند و در صورت امتناع از پیروی از این قانون، از کار اخراج شوند. این غیردموکراتیک، ناکارآمد و غیرقانونی است.

انتهای پیام