به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور بارها بر لزوم ارزیابی از عملکرد مدیران دولتی برای پیشبرد برنامه‌های دولت تاکید داشته است. رئیسی همچنین کارآمدی و توانایی تحقق برنامه‌های دولت را یکی از شاخص‌های انتخاب وزرا و مدیران دولتی ذکر کرده بود. او در جلسه دفاع از وزرای خود در مجلس شورای اسلامی گفته بود که در بررسی صلاحیت وزرا تلاش شد «محورهایی که همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است و ما تلاش می‌کنیم انجامش دهیم مثل کارآمدی و تعهد، ارزشی بودن، مردم گرایی، جوانگرایی مورد نظر قرار بگیرد.»
از سویی بهادری جهرمی سخنگوی دولت هم پیش از این گفته بود که هر سه ماه یکبار از عملکرد مدیران ارشد دولتی ارزیابی به عمل خواهد آمد. او در این باره اظهار کرده بود که« گزارش نظارت بر عملکرد مدیران از سوی نهادهای فرابخشی جمع‌آوری شده و به رئیس‌جمهور و معاون اول تقدیم می‌شود. زیرنظر معاون اول ارزیابی عملکرد از نظر پیشرفت برنامه‌ها و اقدامات ارائه می‌شود که یک نوبت از این ارزیابی به وزرای دولت تقدیم شده است. این مسیر به‌صورت منظم ادامه خواهد داشت و رئیس‌جمهور هم نسبت به آن اشراف دارد.»
در همین راستای نظارت بر عملکرد مدیران دولتی حدود یک‌ماه پیش بود که سپهر خلجی رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت خبر از برکناری چندین مدیر در استان بوشهر داد. خلجی در حساب کاربری خود در توییتر با بازنشر بخشی از سخنان معاون اجرایی رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه «با دستور رییس جمهور در دور دوم سفر، مدیران استان بوشهر ارزیابی شدند. ۵ مدیر استان مورد تشویق قرار می‌گیرند و ۵ مدیر هم برکنار می‌شوند»، نوشت: «در آستانه سفر رییس‌جمهور به استان بوشهر بر اساس ارزیابی‌های بعمل آمده، چند مدیر دیگر هم علاوه بر این افراد برکنار شده‌اند.»
البته تغییرات در دولت محدود به مدیران دستگاه‌ها نبود و تاکنون سه وزیر دولت سیزدهم و رییس بانک مرکزی مجبور به استعفا شده‌اند. عبدالملکی وزیر پیشین تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی، علی صالح آبادی رییس سابق بانک مرکزی و یوسف نوری وزیر سابق آموزش و پرورش.
عبدالملکی در روز ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ و پس از ۳۰۰ روز از تصدی وزارت تعاون، استعفای خود را اعلام کرد. او که جوان‌ترین وزیر دولت رئیسی بود دلیل استعفایش را «افزایش هماهنگی در دولت» عنوان کرده بود. کم تجربگی در مدیریت وزارت تعاون، نارضایتی کارگران و بازنشستگان از شرایط معیشتی و حقوق خود، احتمالا ناهماهنگی با تیم اقتصادی دولت و حتی نارضایتی برخی از کارکنان وزارت تعاون او را به استعفا مجبور کرد تا او اولین وزیری باشد که از کابینه خارج می شود.
پس از ایجاد التهابات در بازار ارز و ناتوانی علی صالح آبادی در مدیریت بانک مرکزی، او در هشتم دی۱۴۰۱ استعفا داد.
نفر سوم که قربانی ناکارآمدی شد، وزیر آموزش و پرورش بود. پرداخت نشدن حقوق فرهنگیان تا ساعات پایانی سال گذشته، صدای آنها را درآورد و همین مساله موجب انتقاد تند رئیس‌جمهور شد. هرچند یوسف نوری بابت ایجاد این مشکل از فرهنگیان عذرخواهی کرد، اما موضوع آنقدر بااهمیت بود که سید ابراهیم رئیسی در اولین جلسه هیات دولت در سال جدیدی به آن اشاره کند. او با انتقاد از مشکل پیش آمده برای فرهنگیان اظهار کرد:« کام معلمان با این کار تلخ شد. نمی شود از آن گذشت.» معاون اول رئیس جمهور پس از بررسی موضوع اعلام کرد که وزارت آموزش و پرورش مقصر پرداخت نشدن حقوق فرهنگیان بود.
در روز ۱۴ فروردین هم یوسف نوری استعفای خود را اعلام کرد تا او هم مانند عبدالملکی و صالح آبادی به شکلی محترمانه دولت را ترک کند. رئیسی با پذیرش این استعفا ، رضا مراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهنیگان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرد تا نوری دومین وزیری باشد که به دلیل ناکارآمدی کابینه را ترک می کند.
سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت پس از قبول استعفای نوری در توییتی نوشت که «رییس جمهور ۱ فروردین: هیچ‌کدام از مدیران دولتی چک سفید دریافت نکردند که به صورت مستمر در دولت و در دستگاه‌ها حضور داشته باشند.به صورت مستمر در معرض ارزیابی هستند.اگر ببینم فردی توان یا صلاحیت خدمت جهادی به مردم را ندارد با نیروی با انگیزه و متخصص دیگری جابجا می شود.» رئیسی با کنار گذاشتن یوسف نوری بار دیگر ثابت کرد که کارآمدی یکی از خطوط قرمز او در همکاری با وزرا و اعضای کابینه بوده و در این زمینه صادق الوعد است.
در این بین مرحوم رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی نیز در سال گذشته به دلیل درگیری با بیماری سرطان از سمت خود استعفا داده بود.
انتهای پیام
نظرات