به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، غلامعباس ترکی، معاون دادستان کل کشور در آیین گشایش سومین کارگاه نظام حمایت از اطفال و نوجوانان با گرامیداشت فرارسیدن ماه محرم و تسلیت ایام سوگواری حسینی، پیگیری حقوق کودکان و نوجوانان را مستلزم هماهنگی دستگاه‌های مختلف برشمرد و گفت: امروز شاهد این هستیم که حداقل سه ضلح مهم در پیگیری مسایل اجتماعی یعنی وزارت دادگستری، وزارت کشور و نهاد دادستانی و در کنار آنها، وجه بین المللی سازمان یونیسف که تاثیر بسیار زیادی در حل مسایل اجتماعی دارند گرد هم آمده‌اند.

ترکی، شناخت وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب و آسیب‌شناسی فاصله بین این دو را پیش زمینه ایجاد الگویی مناسب برای یک نظام فراگیر خانواده محور در زمینه حقوق کودک و نوجوان عنوان کرد و گفت: اقدامات بسیار خوبی در کشور انجام شده اما نیاز به تلاش بیشتر و استفاده از الگوهای نوآورانه و جدید برای کاربست ابتکار عمل و تامین همه مصادیق حقوق کودک و نوجوان در اسناد داخلی و بین المللی است.

ترکی با اشاره منویات مقام معظم رهبری و سند تحول قضایی گفت: دادستانی کل کشور با توجه به سند تحول قضایی و اسناد بالادستی رویکردهایی را در این زمینه دنبال می کند. ما به دنبال تحول در نگاه‌ها و رویکردها هستیم. باید از نگاه و رویکرد منفعل به سمت رویکرد فعال و کنشی برویم. توسل بیشتر به ابزارها و روشهای ایجابی، گذر از نگاه به درون قوه قضاییه و ظرفیتهای داخلی به سمت همکاری و هم افزایی و استفاده از همه ظرفیت‌های قوای سه گانه ضروری است. باید از دادرسی صرف یا تمرکز بر دادرسی یا به تعبیر رهبر معظم انقلاب محکمه‌داری به عنوان یکی از ماموریت‌های قوه قضاییه به سمت گسترش ماموریت‌های دیگری که در اصل 156 بر عهده قوه قضاییه می‌باشد به ویژه پیگیری حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع حرکت کنیم.

معاون دادستان کل کشور اظهار داشت: پاسخگویی و شفافیت باید در صدر امور و سیاست‌های دستگاه قضایی قرار بگیرد. بهره گیری از نوآوری و دانش‌های بین رشته‌ای بسیار حایز اهمیت است، باید از عدالت تنبیهی به سمت عدالت ترمیمی حرکت کنیم.

وی با تصریح بر اینکه یکی از ماموریت‌های دادستانی رسیدگی به امور سرپرستی افرادمهجور و آسیب‌دیده به ویژه کودکان و نوجوانان است گفت: نظام شناسایی و حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر باید ارتقا یابد و این نیازمند همکاری جمعی است، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان سال 1399 تکالیف متعددی را برای دستگاه‌های مختلف پیش بینی کرده است.

ترکی به برگزاری کارگاه‌های منطقه‌ای دادستان‌های سراسر کشور و اثرات علمی و ملموس آن در پیگیری و مطالبه گری تکالیف دستگاه‌ها اشاره کرد و گفت: وظیفه ما حمایت قضایی و اجتماعی از اطفال و نوجوانان و توانمندسازی افراد آسیب دیده در این زمینه است. باید تلاش کنیم از بزه دیدگی یا بزه کاری آنان پیشگیری شود، دادستان علاوه بر اینکه تعقیب جرایم را بر عهده دارد پدر معنوی اطفال و نوجوانان محسوب می شود، پدر همه آسیب دیدگان اجتماعی محسوب می شود، از این حیث دادستان و دادستانی وظیفه دارد احساس مسئولیت و نگاه پدرانه توام با شفقت و مهربانی نسبت به همه اطفال و نوجوان جامعه داشته باشد.

وی به ماده 13 آیین نامه جدید در خصوص تفویض اختیار به بهزیستی برای واگذاری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست معرفی شده توسط مراجع قضایی به خانواده های متقاضی بدون حکم قضایی اشاره کرد و اظهار داشت: این امر به ویژه در هزار روز اول زندگی برای اطفال و نوجوانان بسیار حایز اهمیت است، درخواست ما حمایت دادستان‌ها و تشویق و تسهیل این موضوع برای بازگرداندن کودکان و نوجوانان به آغوش خانواده است.

ترکی گفت: سیاست دادستانی تقویت نظام مددکاری در فرایند قضایی و ارتقای ظرفیت امین موقت و نگهداری های موقت فرزندان و تعیین تکلیف و تصمیم مناسب در خصوص نگهداری یا واگذاری اطفال و نوجوانان در معرض خطری است که پدر یا مادر آنان بازداشت می شوند. بازداشت والدین یا سرپرست پیش از تعیین تکلیف کودکان و نوجوانان آنان منصفانه و قانونی نیست.

وی بر لزوم تمرکز دستگاه قضایی بر شناسایی، کاهش و کنترل آسیبهای اجتماعی برای موفقیت در امر پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف دستگاه قضایی تاکید کرد و افزود: نیازمند سازماندهی و طراحی یک مدل جامع برای همکاری بهتر و موثرتر میان دستگاه های مسئول، تشکل‌های مردمی و نخبگان هستیم. مدلهای خوبی هرچند بعضا ناقص در کشور اجرا شده که نمونه آن طرح نماد است. مراقبت اجتماعی دانش آموزان در آموزش و پرورش که طرح بسیار خوبی است و حدود 15 میلیون دانش آموز را در وضعیت‌های مخاطره آمیز اشاره شده در ماده 3 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مورد توجه و غربالگری قرار داده و اقدامات لازم برای درمان آنها یا رفع آسیب از آنان را به عمل می آورد. از وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی کشور درخواست داریم اجرای طرح نماد را به صورت کامل و جامع و بهینه مورد پیگیری قرار دهند، دادستانی نیز در کل کشور این تکلیف را از ادارات کل آموزش و پرورش مطالبه می نمایید. اجرای این طرح یعنی محافظت 15 میلیون کودک و نوجوان از آسیبهای اجتماعی.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور، خواستار توسعه مراکزی مانند صبح رویش برای نگهداری، آموزش، مهارت‌ افزایی و توانمندسازی کودکان کار شد و گفت: مدل مجتمع‌های شوق زندگی به عنوان میز خدمت واحد با حضور همه دستگاه‌های مسئول مثل بهزیستی، پلیس، مددکاری و آموزش و پرورش، شاهد حضور پررنگ مشارکتهای مردمی است و در صورت بروز آسیب برای کودک یا نوجوان، همه مسایل وی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ترکی خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های دینی و جهت دهی به نیات خیرخواهانه برای مدیریت آسیب‌های اجتماعی شد و خواستار توجه ویژه به تکمیل، ارتقا و تعمیم الگوی شوق زندگی با هدف ارایه خدمت مناسب و بهتر به کودکان و نوجوانان آسیب دیده، تعامل با مدیریت شهری و استانداری‌ها برای راه اندازی مجتمع های شوق زندگی برای حمایت متمرکز و جامع از اطفال و نوجوانان آسیب در نیمی از کشور تا پایان سال، فعال شدن شورای اجتماعی استان با همکاری دادستانی برای سیاستگذاری و مدیریت مسایلی مانند اعتیاد و کودکان کار، نگاه اجتماعی به مسایل امنیتی و سیاسی، ضرورت توانمند سازی ارتقای مهارتهای رفتاری و پیشگیری از بزه دیدگی در جامعه و موضوع آسیبهای فضای مجازی و نوپدید برای افراد زیر 18 سال به عنوان یکی از مخاطرات جدی کودکان و نوجوانان شد.

انتهای پیام