به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، عارف علوی، رئیس جمهوری پاکستان علت عدم امضای این لوایح را احتمال پیگرد افراد بابت اقداماتشان علیه دولت و ارتش از سوی مقام‌ها دانست اما وزارت دادگستری پاکستان گفته این امتناع رئیس جمهوری از امضای این لوایح برخلاف قانون اساسی است.

این لوایح توسط پارلمان پاکستان تصویب شده اما علوی به عنوان عضوی از حزب تحریک انصاف عمران خان، نخست وزیر برکنار شده و محبوس این کشور مخالف دولت ائتلافی است که این دو لایحه را تصویب کرده است.

رئیس جمهوری پاکستان در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: من این لایحه متمم اسرار دولتی و لایحه متمم ارتش پاکستان را امضا نکردم.

وی همچنین از دفتر خود خواست تا در زمان مقرر لوایح امضا نشده را به پارلمان برگرداند.

رئیس جمهوری پاکستان در ادامه گفت: البته من امروز متوجه شدم که دفتر ریاست جمهوری و کارمندان دفترم از خواسته و دستور من تخطی کرده‌اند.

وزارت دادگستری پاکستان نیز گفته که تصمیم ریاست جمهوری مایه نگرانی شدید است.

این وزارتخانه ادامه داد: رئیس جمهوری دو گزینه دارد؛ یا با لوایح موافقت کند یا این مساله را با مشاهدات ویژه به پارلمان ارجاع دهد اما ریاست جمهوری هیچ کدام از این دو مورد را انجام نداده است. چنین مواردی برخلاف نص صریح قانون اساسی است.

بر اساس قانون اساسی پاکستان، اگر پیش نویس لایحه‌ای که پیشتر در پارلمان این کشور تصویب شده توسط رئیس جمهور امضا نشود یا با مشاهدات یا ایرادات وی ظرف ۱۰ روز به صحن برگردانده شود، این لایحه به قانون تبدیل می‌شود.

سرپرست وزارت دادگستری پاکستان نیز در یک نشست خبری گفت: چون ریاست جمهوری این لوایح را امضا نکرده و ظرف ۱۰ روز به پارلمان برگردانده، این لوایح قانون می‌شوند.

سرپرست وزارت اطلاع رسانی پاکستان نیز اعلام کرد که اظهارات عارف علوی در رسانه‌های اجتماعی هیچ اعتباری ندارد چون این اقدام هیچ ارزش حقوقی ندارد.

انتهای پیام