به گزارش ایسنا، سایت العربی الجدید به نقل از روزنامه الوطن چاپ سوریه نوشت، گی‌یر پدرسن، فرستاده سازمان ملل به سوریه وارد دمشق، پایتخت سوریه شد و قرار است با فیصل مقداد، وزیر خارجه سوریه، احمد الکزبری، رئیس مشترک کمیته بررسی اصلاح قانون اساسی، الکساندر یفیموف، سفیر روسیه در دمشق و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در توسعه روابط با سوریه و نیز حسین اکبری، سفیر ایران در سوریه دیدار کند.

به نوشته الوطن، پدرسن در دمشق امکان تعیین تاریخی برای برگزاری دور نهم نشست‌های کمیته قانون اساسی را پس از توافق شرکت‌کنندگان در کمیته رایزنی عربی با برگزاری نشست آتی کمیته در کشور عمان با هماهنگی سازمان ملل پیش از پایان سال جاری میلادی بررسی خواهد کرد.

فرستاده سازمان ملل به سوریه یکشنبه نیز در ژنو با یک هیئت از اپوزیسیون سوریه شامل بدر جاموس، رئیس هیئت مذاکره‌کننده آن، هادی البحره، رئیس مشترک کمیته قانون اساسی، الیس مفرج، مسؤول کمیته بازداشتی‌ها در هیئت مذاکره کننده و نیز طارق الکردی، مسؤول کمیته قانونی آن دیدار کرد.

این تلاش پدرسن در حالی انجام می‌شود که روند سیاسی از اواسط سال گذشته در پی بی‌نتیجه ماندن نشست‌های دور نهم کمیته با هدف تدون قانون اساسی جدید برای سوریه متوقف شده است.

کمیته رایزنی عربی درباره سوریه که شامل وزرای خارجه مصر، عربستان، اردن، عراق، لبنان، دولت سوریه و نیز دبیرکل اتحادیه عرب است، اواسط ماه گذشته میلادی ازسرگیری روند قانون اساسی و برگزاری نشست آتی کمیته قانون اساسی سوریه در کشور عمان با هماهنگی سازمان ملل را خواستار شد.

این کمیته تاکید کرد که روند قانون اساسی یکی از محورهای اصلی پایان دادن به بحران سوریه و برقراری سازش سیاسی و آشتی ملی موردنظر است.

احمد عسراوی، یکی از اعضای هیئت اپوزیسیون سوریه در کمیته قانون اساسی و عضو دفتر اجرایی هیئت هماهنگی ملی به العربی الجدید گفت: «هیئت هماهنگی با انتقال مکان نشست‌های کمیته قانون اساسی از ژنو موافقت نکرد؛ اما اگر تواقفی درباره پیشبرد جدی روند سیاسی انجام شود، ما هرگز در مورد مکان نشست‌ها مخالفتی نخواهیم کرد».

هشتمین دور نشست‌های کمیته قانون اساسی سوریه اواسط سال گذشته میلادی برگزار شد و در نهایت پدرسن اعلام کرد که این دور از نشست‌ها دستاورد اندک و ناکافی داشت.

اپوزیسیون سوریه بر تدوین قانون اساسی جدیدی پافشاری دارد که از اختیارات رئیس جمهور سوریه کاسته و مسؤولانی را برای کنترل ارتش و دستگاه‌های امنیتی سوریه تعیین می‌کند در حالی که دولت و پارلمان هیچ اختیاری در این زمینه نخواهند داشت.

قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت که در سال ۲۰۱۵ صادر شد و بر بیانیه ژنو یک صادر شده در اواسط سال ۲۰۱۲ مبتنی است، بستر اصلی آغاز روند انتقال سیاسی برای پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه است و بر تشکیل یک هیئت حاکمه معتبر، فراگیر و به دور از فرقه‌گرایی و تصویب روند تدوین قانون اساسی جدید سوریه ظرف شش ماه تاکید دارد، همچنین در این قطعنامه بار دیگر بر حمایت شورای امنیت از برگزاری انتخاباتی آزاد و شفاف بر اساس قانون اساسی جدید ظرف ۱۸ ماه و با نظارت سازمان ملل تاکید شد.

انتهای پیام