به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه وارد بررسی بندهای «الف»، «ب» و «پ» ماده ۲۷ این لایحه شدند؛ این بندها ناظر بر اعمال ممنوعیت‌هایی برای وضع هرگونه تخفیف، بخشودگی و معافیت مالیاتی جدید در طول برنامه و همچنین میزان مالیات بر ارزش افزوده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی بندهای ماده ۲۷ اظهار کرد: ما در ماده ۲۶ نسبت مالیات به اعتبارات هزینه‌ای را ۸۰ درصد و نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی را ۱۰ درصد تعیین کردیم؛ در حال حاضر نسبت مالیات بر اعتبارات هزینه‌ای با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری کشور حدود ۵۶ درصد است و نسبت درآمد مالیات به تولید ناخالص نیز چهار درصد است.

وی موضوع مالیات را یکی از رکن‌های برنامه هفتم توسعه برشمرد و گفت: ما باید در موضوع مالیات به چند بعد یعنی مردم، درآمدهای دولت و عدالت در مالیات توجه کنیم در عین حال با فرار مالیاتی هم مقابله کنیم تا شاهد و وجود دانه درشت‌ها نباشیم.

قالیباف با اشاره به بند چهار سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم توسعه درباره مالیات تصریح کرد: کمیسیون بندهای «ب» و «پ» ۲۷ را حذف کرده است که دولت هم با آن مخالف است؛ بند «پ» مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است و در حال حاضر ۷۱ درصد از کالاهای مصرفی شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود هیچ کدام از کالاهای اساسی هم مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیست. تنها ۲۹ درصد از کالاها ذیل مالیات بر ارزش افزوده بوده که عمدتا هم در حوزه مصرف دهک‌های بالا است.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه درباره این بندها اظهار کرد: ما در بحث مالیات هیچ تغییر و اختلافی با دولت نداریم تنها دو بند «ب» و «پ» ماده ۲۷ حذف شده که یکی از آنها مربوط به افزایش چهار درصدی مالیات بر ارزش افزوده است که این بار تورمی به دنبال دارد و در نهایت بر دوش مصرف کننده نهایی یعنی مردم خواهد بود.

وی با بیان این‌که فاصله دهک‌ها زیاد نیست، گفت: فاصله درآمدی دهک‌ها بسیار نزدیک است هرگونه مالیاتی بر مصرف کننده بر اقشار متوسط رو به پایین تاثیر می‌گذارد. ما از مصوبه کمیسیون در حذف افزایش مالیات بر ارزش افزوده دفاع می‌کنیم چون معتقد هستیم این موارد انتظارات تورمی را افزایش می‌دهد.

انتهای پیام