به گزارش ایسنا، پانزدهمین روز رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درجلسات علنی امروز (سه شنبه) بیست و پنجم مهر ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس برگزار شد.

بررسی برنامه هفتم توسعه از روز دوشنبه سوم مهرماه در مجلس آغاز شده و نمایندگان طی روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته در دو نوبت کاری صبح و بعداز ظهر به بررسی این لایحه می‌پردازند.

در ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در پانزدهمین روز، نمایندگان مجلس موارد زیر را به تصویب رساندند. 

مصوبات

* با تصویب جزء ۱ بند الف ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت بهداشت و درمان مکلف شد که کلیه سامانه‌های مراکز ارائه دهنده خدمات و کالای سلامت را به صورت یکپارچه به یکدیگر متصل کند.

* با تصویب جزء ۲ بند الف ماده ۶۹  لایحه برنامه هفتم توسعه؛ کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت به بیماران را مکلف کردند تا داده‌های سلامت و پزشکی ایرانیان و اتباع غیرایرانی را به صورت برخط و همزمان با ارائه خدمت به سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان ارسال کنند.

* با تصویب جزء ۳ بند الف ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کردند تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه با هدف اعمال دقیق قواعد تجویز و خرید راهبردی خدمات و اعمال راهنماهای بالینی پایگاه قواعد سلامت را راه‌اندازی کند.

* با تصویب جزء ۵ بند الف ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ نوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به استقرار و عملیاتی‌سازی امضای الکترونیک با ایجاد سازوکارهای لازم از جمله پایگاه قواعد سلامت شد.

* با تصویب جزء ۶ بند الف ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ کلیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه و ارسال اسناد به صورت الکترونیکی می‌شوند.

* با تصویب بند ث  ماده ۶۹ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان ضمن ممنوعیت فعالیت انتفاعی پزشکان در مراکزی غیر از دستگاه‌های اجرایی خود، دولت را مکلف به اصلاح نظام پرداخت کارانه به پزشکان به منظور جبران خدمات ذی‌نفعان کردند.

* با تصویب بند الحاقی ۳ ماده ۶۹ لایحه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کردند تا طرف یکسال سند جامع مراقبت‌های سلامت را تهیه کند.

* با تصویب بند ب ماده ۷۰ لایحه سازمان برنامه و بودجه مکلف شد منابع بودجه عمومی سلامت دارای ماهیت بیمه‌ای را صرفا از طریق نظام بیمه تخصیص دهد.

* با تصویب بند پ ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف شد تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به استقرار برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای تمامی جمعیت کشور اقدام نماید.

* با تصویب بند ث ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ نمایندگان به منظور کاهش هزینه‌های درمان مردم، دولت را مکلف کردند از طریق شورای عالی بیمه س

* با تصویب بند الحاقی ۱ ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛‌ سازوکاری برای ارتقای مستمر کیفیت مراقبت‌ها و خدمات سلامت، افزایش اثربخشی و کارایی و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی کشور تعیین کردند.

* با تصویب بند الحاقی ۲ ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ مقرر شد که طرح ایمن‌سازی و ارتقای تاب‌آوری بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی کشور در سال‌های برنامه به مرحله اجرا درآید.

* با تصویب بند الف ماده ۷۱ لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان غذا و دارو با همکاری دستگاه‌های اجرائی مربوط مکلف شد تا پایان سال اول اجرای برنامه، به‌گونه‌ای تنظیم‌گری نماید که ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی با کیفیت به میزان حداقل شش ماه نیاز کشور با اولویت تولید داخلی و واردات رسمی تأمین باشد.

ارجاعیات

در جریان ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، با تصمیم رئیس مجلس شورای اسلامی، ماده ۶۸ لایحه مربوط به تعیین اهداف کمی عملکردی ارتقای نظام سلامت برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

این ماده اهداف کمی سنجه های عملکردی ارتقای نظام سلامت تا پایان اجرای برنامه هفتم توسعه را پیش‌بینی کرده است.در پیش‌بینی‌های ذکر شده در این ماده مواردی همچون پوشش صددرصدی بیمه سلامت برای تمامی جمعیت ایرانی کشور آمده است.

درادامه بند ج ماده ۶۹ لایحه به کمیسیون تلفیق ارجاع شد که در آن پیش بینی شده بود تا پایان زمان اجرای برنامه هفتم نسبت دستیاران تخصصی و متخصصان بالینی به پزشکان عمومی حداقل به یک برسد.

همچنین بند الف ماده ۷۰ این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

نمایندگان بند ت ماده ۷۰ لایحه مربوط به تغییر در شیوه تعرفه خدمات شایع تشخیصی - درمانی پزشکی به پرداخت گلوبال هزینه خدمات را نیز به منظور بررسی مجدد به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

با تصمیم نایب رئیس مجلس بند ج ماده ۷۰ این لایحه مربوط به تاسیس «مرکز ملی روانشناسی و مشاور خانواده» جهت رسیدگی بیشتر و اصلاح ایرادات وارده به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ارجاع داده شد.

تذکرات

در جریان بررسی بندی از لایحه که به محدودیت فعالیت پزشکان در یک مرکز درمانی و در مقابل اصلاح نظام پرداخت کارانه به آنها می‌شد، مسعود پزشکیان  تاکید کرد: همین امروز در سیستم‌های دولتی، دلار و طلا برای انجام یک عمل گرفته می‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. در تمام بیمارستان‌های دولتی پول می‌گیرند تا عمل انجام دهند ما باید با رانت برخورد کنیم اما نمی‌شود به یک پزشک و عضو هیات علمی گفت با حقوق ۱۰ تا ۳۰ میلیون در بیمارستان بماند و به مردم خدمات ارائه کن، پزشک زیربار نمی‌رود.

 در واکنش به این اظهارات محسن زنگنه گفت: ممکن است در یک بیمارستان دولتی تخلفی از سوی چند پزشک رخ دهد اما نمی‌توان تخلف چندین نفر را به قاطبه پزشکان تعمیم داد و جامعه پزشکی را زیر سوال برد.

در جریان بررسی بندی از لایحه درباره تعیین تکالیفی جهت تخصیص منابع بودجه عمومی سلامت از طریق نظام سلامت رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: امسال ۷۰ همت از طریق طرح دارویار از منابع هدفمندی برای کنترل قیمت دارو می‌دهیم این پول را وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده و ما به شرکت‌های بیمه می‌دهیم آنها قیمت دارو را متناسب با کمک‌ها کاهش داده تا هزینه از جیب مردم کم شود.

در جریان رسیدگی به ماده ۷۱ لایحه، که مرتبط با «ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی» است، رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح سیاست‌های دولت در زمینه تامین دارو گفت: دولت تمام ظرفیت خود را به‌کار گرفته تا مطمئن باشیم داروی با کیفیت و قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده و بیمه‌ها قرار بگیرد.

در همین ارتباط جواد نیک بین در تذکری شفاهی ضمن انتقاد از سخت گیری در اعطای مجوز تولید دارو در کشور، گفت: زمانی که یک تولیدکننده قصد دارد از سازمان غذا و دارو مجوز بگیرد، سلامت خود را در این پروسه از دست می دهد.  همین تولید کنندگان از کشورهای آلمان و عمان مجوز می گیرند و بعد شروع به تولید می کنند و به داخل می فروشند. این ضعف در سازمان غذا دارو است.

موضوعات خارج از برنامه

دربخش دیگری از جلسه علنی امروز، جلیل رحیمی جهان آبادی با تاکید بر اینکه باید همه طیف ها، جناح ها و گرایش های مذهبی در کشور اجماع صددرصدی در دفاع از مردم فلسطین داشته باشیمف افزود: ما آرمان بزرگ انقلاب اسلامی را داریم که یک آرمان انسانی و مبتنی بر دموکراسی و حقوق بشری است که تنها غرب ادعای آن را دارد.

علی‌اصغر عنابستانی هم با اشاره به کودک کشی رژیم صهیونیستی گفت: لعنت بر دنیای پر از دروغ و بر بی‌شرفی که کودک بی‌گناهی را می‌کشد و به آن افتخار می‌کند.

همچنین مجتبی ذوالنور با تاکید بر این‌که باید کشورهای اسلامی معاملات اقتصادی با رژیم صهیونیستی و دولت‌های حامی آن را تحریم کنند، گفت: باید فشار سنگین و همه‌جانبه به مجامع بین‌المللی وارد شده تا جلوی نسل‌کشی و کوچ اجباری مردم مسلمان غزه را بگیرند.

سارا فلاحی هم در تذکری شفاهی در واکنش به جنایات رژیم صهیونیستی در برابر مردم غزه و فلسطین، گفت: مرگ بر سیاستمدارانی که امروز در خون مردم غزه شنای رفاه می‌کنند و چرخ دنده نظام اقتصادی و سیاسی خود را در خون مردم غزه به گردش در می‌آورند.

 در تذکری دیگر محمدتقی نقدعلی با اشاره به خلل ایجاد شده در پیشبرد پروژهای ساختمانی، از عدم اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد.

انتهای پیام