عباس تدین در گفت و گو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: از بین اسناد تجاری متعددی که وجود دارد، جنبه کیفری فقط در مورد چک دیده می شود و قانونگذار خواسته تا از این طریق برای چک ارزش و حتی  اهمیت اسکناس قائل شود و چک را جایگزین اسکناس کند.

وی در تعریف چک کیفری گفت:  چک کیفری «سندی است که به موجب آن صادر کننده به بانک محال‌علیه دستور می‌دهد تا وجوه یا اعتبار قابل استفاده او در آن بانک را کلا یا بعضا مسترد داشته و یا به محال له بپردازد.»  این جرم در زمره جرایم قابل گذشت است و با گذشت شاکی یا حتی پرداخت وجه چک و خسارت های قانونی، پرونده بسته می شود و قرار موقوفی صادر می شود.

تدین با بیان اینکه کسی که چک برگشت خورده را در اختیار دارد، به چهار طریق می تواند وجه را مطالبه کند، گفت: باید افراد یا به اجرای ثبت مراجعه کنند و محلی که بانک مربوطه در محل واقع شده یا محل اقامت متعهد له و با شرایطی که قانونگذار گفته چک را وصول کند یا دادخواست بدهد و پیگیری حقوقی کرده و هزینه پرداخت کند یا اگر چک به یکی از جهاتی که در قانون آمده وصف کیفری دارد، پیگیری کیفری کند یا درخواست صدور اجراییه از دادگاه  بدون رسیدگی قضایی کند و وفق مقررات مربوط به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ اقدام کند.

این حقوقدان با بیان اینکه قانونگذار برای جرم صدور چک پرداخت نشدنی، یکسری مجازات هایی در نظر گرفته است، گفت: مثلا مجازات اصلی با توجه به مبلغ چک می تواند حبس باشد و اگر صادر کننده با علم به مسدود بودن حساب اقدام کرده باشد، به حداکثر مجازات محکوم می شود. همچنین قانونگذار مجازات های تبعی یا بازدارنده خاصی برای این جرم پیش بینی کرده است؛ مثلا ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال یا اگر صادر کننده بیش از یک بار چک بلامحل داشته باشد، کلیه حساب هایش بسته می شود و تا سه سال نمی تواند حساب جاری به نام خود داشته باشد و عدم افتتاح هر گونه حساب یا صدور کارت بانکی، مسدود کردن وجوه نزد بانک ها و عدم پرداخت تسهیلات بانکی و عدم گشایش اعتبار اسنادی یا ارزی  از جمله مجازات های تبعی است که قانونگذار پیش بینی کرده است.

تدین ادامه داد: آنچه که در قانون اصلاحی چک دیده می شود، این است که  در خصوص حمایت از حقوق بزه دیدگان یا دارندگان چک، قانونگذار فقط به همین میزان اقدامات بسنده کرده و در حقیقت راه های طرح دعوا و نحوه احقاق حق از دارندگان چک را محدود به همین امور کرده است؛ در حالی که به نظر می رسد دو موضوع در قانون مربوط به چک و اصلاحاتش مغفول مانده است. یکی از اقدامات این است کسی که می تواند نزد بانک افتتاح حساب کند و دسته چک بگیرد؛ آیا نباید تمکن مالی او احراز شود؟ آیا بانک نباید به عنوان نهادی که متولی افتتاح حساب است و می تواند دسته چک را در اختیار اشخاص قرار دهد، تضمین کننده مبالغی باشد که اشخاص در داخل برگ چک‌ها می نویسند و در اختیار اشخاص ذی نفع قرار می دهند؟  این موضوع خلایی است که شاید در قانون چک یا خارج از قانون چک، باید قبل از اینکه ما  به این مرحله برسیم که چک با عدم پرداخت مواجه شود، حل شود.

این وکیل دادگستری افزود: اگر دسته چکی را بانک در اختیار اشخاص قرار می دهد، همان بانک باید تضمین کننده مطالبات اشخاص باشد و اگر چک فاقد موجودی بود بانک موظف است چک را پرداخت کند و علیه شخصی که افتتاح حساب کرده و صادر کننده چک است؛ راسا اقدام کند. این امر باعث می شود که عملا صدور چک بی محل بی معنا باشد زیرا چکی برگشت نخواهد خورد و بانک موظف به پرداخت مبلغ چک است و اقدامات حقوقی و قانونی لازم را انجام می دهد. این موضوع درست نیست که ما به راحتی دسته چک را در اختیار افراد قرار دهیم و یک سری ضمانت اجراها هم پیش بینی کنیم اما بزه دیده یا قربانی  اصلی صدور چک بلامحل که دارنده چک است را فراموش کنیم و نسبت به او اقدامات و راهکارهای موثر برای پیش بینی جبران خسارت های او انجام ندهیم. به همین دلیل قانون جدید چک نتوانسته مانع از صدور چک بلامحل یا کاهش پرونده ها در محاکم دادگستری شود.

تدین تاکید کرد: اگر ما در کنار ایجاد مسئولیت برای بانک‌ها در پرداخت چک‌ها گام برداریم، این امر باعث می شود کسی که در بانک افتتاح حساب کرده و دسته چک اخذ می کند،  اموال و دارایی و اعتبار لازم نزد بانک را داشته باشد. یعنی بانک‌ها به هر کسی دسته چک ندهند و برای هر کسی حساب جاری افتتاح نکنند؛ باید بپذیریم کسی می تواند در بازار امروز در اقتصاد امروز ایران دسته چک داشته باشد که اعتبار مالی او نزد بانک محرز شده باشد و بانک بداند که این شخص محل لازم و اعتبار لازم برای پرداخت وجوه مذکور در چک ها را دارد. این که هر کسی بتواند در بانک حساب باز کند، بدون اینکه پشتوانه مالی لازم را داشته باشد؛ باعث می شود که با معضل صدور چک بلامحل مواجه شویم و هر اندازه که قانون را اصلاح کنیم، کارآمد نخواهد بود.

وی در پایان گفت: به نظر می رسد رفع مشکل صدور چک پرداخت نشدنی نه در قانون صدور چک بلکه در امور خارج از قانون صدور چک است؛ یعنی مسوولیت پذیر کردن بانک ها در مقابل مشتریان و اشخاصی که دریافت کننده چک هستند بسیار مهم است. همچنین اعتبار سنجی و تعیین اعتبار مالی اشخاصی که به آنها چک داده می شود نیز حایز اهمیت است و بانک باید قبل از اینکه حساب جاری برای اشخاص باز کند، اعتبار مالی آنها را به نحو شایسته ارزیابی و تضامین لازم را از آنها اخذ کند؛ لذا اگر خارج  از قانون چک یک سری اقدامات را انجام دهیم، قطعا دیگر مواجه با صدور چک بلامحل نیستیم. ما نمی توانیم بدون انجام اصلاحات خارج از قانون صدور چک توقع داشته باشیم که تعداد پرونده های مربوط به این موضوع در دادگستری کاهش پیدا کند یا با اینگونه اصلاحات در قانون شاهد کاهش آمار پرونده ها باشیم.

انتهای پیام