به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست خبری پایان سفر به استان بوشهر، اظهار کرد: بالغ بر ۲۳۴ میلیارد تومان اعتبار به منظور تجهیز مراکز و مراجع قضایی استان بوشهر، در نظر گرفته شد که ظرف دو سال تخصیص یابد.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: در جریان سفر به عسلویه، مشکل اسناد مالکیت اراضی و املاک چند هزار نفر از ساکنان این منطقه مرتفع شد که این امر موجب شادی و شعف مردم عسلویه شد.

وی گفت: باید برای حل مشکل فلرهایی که در عسلویه می‌سوزد و هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ زیست‌محیطی خسارت‌زا هستند، تدبیری اتخاذ شود و دولت باید در این زمینه اقدامی کند.

رئیس قوه قضاییه گفت: در خصوص عوارضی که طبق قانون دستگاه‌ها و بنگاه‌های آلاینده مستقر در عسلویه باید پرداخت کنند و تاکنون از این کار سرباز زده بودند، اختلافی بین «محیط زیست» و «استاندارد» و همان دستگاه‌ها و بنگاه‌های مزبور وجود دارد که با پیگیری‌های دادگستری بوشهر مقرر شد در حد همان مقداری که اختلاف وجود ندارد، دستگاه‌های و بنگاه‌های آلاینده، عوارض قانونی خود را پرداخت کنند تا در مسیر جلوگیری از آلودگی بیشتر عسلویه به کار برده شود.

وی بیان کرد: برای تجهیز امکانات و بکارگیری نیروی قضایی و اداری و بهبود وضعیت ابنیه و ساختمان‌های مراکز و مراجع قضایی استان بوشهر باید اقدام عاجلی با کمک مسئولان استانی صورت گیرد. همچنین برخی زندان‌های استان نیز به لحاظ تراکم جمعیت کیفری و کمبود امکانات، با مسائلی مواجه‌اند که باید برای رفع آن‌ها اقداماتی را در دستور کار قرار دهیم.

اژه‌ای ادامه داد: در جریان سفر امروز به استان بوشهر، مصوبات سفر مردادماه سال گذشته را نیز مورد ارزیابی قرار دادیم و متوجه شدیم که وضعیت انبارهای گمرکات و بنادر و سازمان اموال تملیکی استان بوشهر بهبود پیدا کرده است و حسب گزارش اعلامی، طی مدت اخیر، بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از اموال بلاتکلیف در استان بوشهر به فروش رسید که این امر قابل تقدیر است.

رئیس قوه قضاییه افزود: وضعیت انبارهای گمرکات و اموال توقیفی و تملیکی استان بوشهر نسبت به گذشته، ارتقاء پیدا کرده است؛ البته یک الی دو انبار در این استان هنوز وضعیت مطلوبی ندارند و تعدادی موتور سیکلت و ماشین‌های سبک و سنگین در آن‌ها وجود دارد که در جریان سفر امروز دستور داده شد، هر چه زودتر این انبارهای محدود نیز ساماندهی شوند.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، وی گفت: یکی از مشکلات در استان بوشهر، مسئله ته‌لنجی‌هاست؛ برخی کالاهای ته‌لنجی که وارد شهرها می‌شوند به سبب عدم برخورداری از شناسه، ممکن است به عنوان کالای قاچاق شناسایی و توقیف شوند؛ در این زمینه مقرر شد وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات تدابیر مقتضی را اتخاذ نماید تا مردم بوشهر نیز که اقتصادشان با دریا گره خورده متضرر نشوند؛ البته ممکن است کسانی بخواهند از این وضعیت سوءاستفاده کنند و کالای قاچاق وارد کنند که باید این مقوله نیز مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام