به گزارش ایسنا، به نقل از خبرآنلاین، سهشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴ قوه قضاییه با انتشار خبر بازداشت یک بازیگر مشهور، اعلام کرد: «چندی پیش خانمی با مراجعه به مرجع قضایی از یک بازیگر سینما به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرد. در پی شکایت شاکی خصوصی و بررسیهای تخصصی و علمی انجام شده این بازیگر مشهور سینما با احضار به مرجع قضایی تفهیم اتهام و بازداشت شد.»
همزمان با انتشار این خبر نام «پژمان جمشیدی» فوتبالیست سابق و بازیگر فعلی کشور در برخی رسانهها به عنوان بازیگر مشهوری که به اتهام تجاوز به دختری جوان بازداشت شده است، بر سر زبانها افتاد و بسیاری از رسانهها نیز به طور مستقیم نام این بازیگر را به عنوان متهم منتشر کردند.
سوم آبانماه، مهدی محرابی وکیل مدافع پژمان جمشیدی به رسانهها گفت که موکلش با تودیع وثیقه از زندان آزاد شده است.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، نیز ظهر روز شنبه سوم آبان خبر داد دادگاه تجدیدنظر قرار بازداشت موقت پژمان جمشیدی را نقض کرد تا قرار متناسب صادر شود و در نهایت پژمان جمشیدی آزاد شد.
خبر خروج از کشور پژمان جمشیدی و سفر او به کشور ترکیه از ساعاتی پیش در رسانهها منتشر شده و واکنش تند کاربران را به دنبال داشته است.
حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری، به خبرآنلاین میگوید: «بر مبنای ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تا زمانی که به متهم دسترسی حاصل نشده و متهم به دادگاه نیامده است، بازپرس میتواند با توجه به اهمیت ادله وقوع جرم و دلایل و مدارکی که وجود دارد، دستور منع خروج از کشور متهم را صادر کند و مدت این دستور هم ۶ ماه است و در کنار این، وقتی بازپرس تحقیقات مقدماتی را انجام داده، یکسری قرارهای تامین با نظارت قضایی صادر میشود.»
او میگوید: «خیلی از جزئیات پرونده پژمان جمشیدی مطلع نیستم، اما شنیدهام که خود پژمان جمشیدی قبل از اینکه شکایتی مطرح شود، خودش را معرفی کرده و شاید به همین دلیل و همچنین حضور در جلسه دادگاه حکمی برای ممنوعالخروجی او صادر نشده است.
من معتقد هستم بر مبنای ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اتهامی که به پژمان جمشیدی نسبت داده و جرمی که اتفاق افتاده، جرم منافی عفت است؛ در جرائم منافی عفت، انجام هر گونه تعقیب و تحقیق ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست، مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت، تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضائی انجام میشود.»
آقابابائیان یادآور میشود: «در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ما ذکر شده است برای اینکه امکان دسترسی به متهم وجود داشته باشد و فرار نکند و مخفی نشود یا با کسی که شاکی است تبانی نکند، بعد از انجام تحقیق و تفهیم اتهام و وجود دلایل و مدارک کافی، قانونا باید یکی از انواع قرار قانونی صادر شود.»
این وکیل میگوید: «از جمله انواع قرار میتوان به التزام حضور با قول شرف، التزام حضور با تعیین وجه التزام، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی، التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام و التزام به معرفی نوبتی و هفتهای اشاره کرد. معمولا در مورد نیروهای استخدامی کشور یا عوامل نیروهای مسلح با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد کتبی شاید بشود این کارها مثل بازداشت موقت، اخذ کفیل، اخذ وثیقه نقد یا ضماتنامه بانکی و مالی را انجام داد.»
او ادامه میدهد: «باتوجه به اینکه وکیل متهم پژمان جمشیدی گفته است "موکلم در در ۲ ماه گذشته با اجازه و اطلاع مراجع قضایی از کشور خارج شده و بازگشته است" این به مفهوم ممنوع الخروج بودن او است و محدودیت ورود و خروج از کشور برای متهم ایجاده شده و شب گذشته هم قطعا با هماهنگی با مقام قضایی از کشور خارج شده است.»
این وکیل پایه یک دادگستری میگوید: «افرادی که در داخل یک کشور زندگی میکنند، برای ورود و خروج از کشور هیچ منع قانونی ندارند، مگر اینکه بر مبنای تصمیم مراجع قضایی یا شبه قضایی محدودیت و یا ممنوعیتی برای آنها ایجاد شده باشد و این محدودیت یا ناشی از ارتکاب جرم است و در بعضی از جرایم مثل جرم مورد اتهام پژمان جمشیدی که بحث منافی عفت مطرح است و احساسات و عواطف عمومی را جریحهدار کرده است، مقام تحقیق که بالفرض بازپرس است، معمولا برای تدابیر نظارتی متهم را ممنوعالخروج میکند که متهم نتواند به طور قانونی یا غیرقانونی از کشور خارج شود.»
او اضافه میکند: «تا جایی که میدانم برای پژمان جمشیدی قرار بازداشت موقت صادر شده بود؛ وقتی بازپرس برای متهم قرار بازداشت صادر میکند، این حق برای طرف متصور است که ظرف مدت یکماه اعتراض کند و بعد دادگاه رسیدگی کرده و تصمیم میگیرد و برای پژمان جمشیدی قرار قبلی شکسته و نقض شده است.
اگر بحث اخذ وثیقه (وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، اموال منقول و غیرمنقول) از پژمان جمشیدی مطرح باشد، در واقع قانونگذار آمده و یکی از مصادیق انواع قرار که توسط بازپرس صادر میشود را برای متهم پژمان جمشیدی صادر کرده است.»
طبق گفته آقابابائیان، «اگر پژمان جمشیدی بعد از خروج از کشور، دیگر بازنگردد، بازپرس در مرحله نخست به وثیقهگذار او اخطار داده و وثیقهگذار مکلف ظرف مدت یکماه متهم را به کشور برگرداند و در غیر اینصورت وثیقه به استناد ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به نفع دولت ضبط میشود اما این ضبط وثیقه هیچ نفعی برای شاکی پرونده نخواهد داشت.»
این وکیل پایه یک دادگستری اشاره میکند: «در صورت عدم بازگشت متهم پژمان جمشیدی، شاکی فقط میتواند به تعقیب شکایت خود ادامه بدهد و بازپرس هم قرار جلب رسیدگی یا همان کیفرخواست را صادر میکند و به دادگاه میفرستد و دادگاه هم نهایتا در صورت احراز تفهیم اتهام و دلایل و مدارک، گویای انتساب جرم به مجرم یا متهم، که پژمان جمشیدی است، رای محکومیت مقتضی را صادر میکند و اگر به متهم دسترسی نباشد به اینترپل اعلام میشود که متهم را با رایزنی با کشور مقابل، در صورت وجود رابطه همکاری، جلب و به کشور مسترد کنند و اگر متهم در کشوری باشد که ما رابطهای برای استرداد مجرمین نداریم، اساسا نتیجهای برای شاکی دربرنخواهد داشت.»
او در پاسخ به اینکه آیا شاکی میتواند درخواست ممنوعالخروجی متهم را تا برگزاری همه جلسات به دادگاه بدهد، میگوید: «بله میتواند، ولی اینکه متهم ممنوعالخروج بشود یا نه، به مقام قضایی بستگی دارد؛ البته خود مقام قضایی یا بازپرس معمولا اینکار را انجام میدهد و اینکه چرا در مورد پژمان جمشیدی این اتفاق نیفتاده و ممنوع الخروج نشده است، شاید به خاطر اعتراض به صدور قراری است که در نهایت قرار تبدیل شده و تخفیف پیدا کرده است.»
در پاسخ به اینکه چرا متهم پژمان جمشیدی به بهانه دیدار با پدر و برادرش از کشور خارج شده است، آقابابائیان میگوید: «دیدار با خانواده و ملاقات با اقوام نمیتواند این امکان را برای خروج از کشور پژمان جمشیدی فراهم کرده باشد، ولی قطعا بازپرس دستور ممنوعالخروجی پژمان جمشیدی را رفع کرده است که توانسته از کشور خارج شود.»
این وکیل در پاسخ به اینکه چون پژمان جمشیدی بازیگر سرشناس و مشهوری است، توانسته از نفوذ استفاده کرده و از کشور خارج شود، گفت: «سلبریتی بودن در ابعاد مختلفِ هنری، ورزشی و مالی بیتاثیر در این موضوع نیست، البته در رای نهایی نمیتواند اثرگذار باشد ولی در تصمیمات موقت قضایی که در روند پرونده اخذ میشود، میتواند موثر واقع شود؛ مطابق ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس میتواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت قانون، قرار تامینی که صادر کرده را تشدید کرده و یا تخفیف بدهد و این تشدید یا تخفیف قرار تامین اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ قرار است و هیچ منع قانونی ندارد و شاید بازپرس بخاطر سلبریتی بودن پژمان جمشیدی و تاسی از آن، اینکار را انجام داده است.»
انتهای پیام
نظرات