به گزارش ایسنا، در این پرونده‌ از سوی چند شخص حقیقی علیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شکات به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال کل و یا ابطال قسمت‌هایی از شیوه نامه اجرایی «آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوّب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی» که در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:

"وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری براساس آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوّب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۴ مبادرت به تصویب شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مورخ آبان ۱۴۰۱ نموده‌اند. شیوه‌نامه مذکور بنا به دلایل ذیل‌الذکر در مغایرت گسترده با موازین شرعی و قواعد و اصول حقوقی قرار گرفته است و ابطال آن از مرجع عالی قضایی مورد درخواست می‌باشد:

۱- تبصره ۱ ماده ۱۲ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مورخ آبان ۱۴۰۱ در مغایرت با قاعده فقهی نفی عسر و حرج (اصل لاحرج) و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار (اصل لاضرر) و بندهای ۳ و ۹ اصل سوم و اصل نوزدهم قانون اساسی (حق برخورداری از حقوق مساوی و امکانات مادی و معنوی یکسان) و اصل بیست و دوم قانون اساسی (مصونیت حقوق از تعرّض) و اصل سی و هفتم قانون اساسی (اصل برایت) و مواد ۱۰۴ الی ۱۰۷ منشور حقوق شهروندی (حق آموزش و پژوهش) و مواد ۱، ۱۴ و ۱۵ منشور حقوق دانشجویی قرار گرفته است.

۲- مطابق قاعده فقهی وزر (اصل شخصی بودن جرایم و مجازات‌ها) هدف از اعمال مجازات، اصلاح مُجرم یا متخلّف است و بدین ترتیب، نحوه صدور احکام و اجرای مُجازات باید به گونه‌ای باشد که تنها دانشجوی متخلّف کیفر ببیند و خانواده و بستگان او تحت تأثیر آثار مجازات واقع نشوند. فلذا ماده ۲۲ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مورخ آبان ۱۴۰۱ و تبصره ذیل آن در مغایرت با قاعده فقهی وزر و اصل بیست و دوم قانون اساسی (حق مصونیت حقوق و حیثیت اشخاص از تعرض) و اصل سی و نهم قانون اساسی و بند چهارم قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوّب ۱۳۸۲ (حق مصونیت حرمت و حیثیت اشخاص) و ماده ۷ (حق کرامت انسانی) و ماده ۲ (حق بر حفظ حریم خصوصی و رعایت اصل محرمانگی) و ماده ۵۷ (اصل برایت و شخصی بودن مسیولیت) منشور حقوق شهروندی قرار گرفته است.

۳- اساسأ جُرم بودن یا ممنوعیت یک عمل مانند ممنوعیت تشکیل گروه‌های مَجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر مستلزم تصریح قانون است. فلذا تبصره ۲ ماده ۳۲ شیوه‌نامه در مغایرت با اصل عدم صلاحیت (منع خروج از صلاحیت و توسعه اختیارات اشخاص حقیقی و حقوقی)، بندهای ۲، ۷ و ۹ اصل سوم و اصول بیست و دوم، بیست و سوم، نهم، اصول بیست و ششم و بیست و هفتم قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ (اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها) قرار گرفته است.

۴- مطابق اصل تناسب جُرم و مجازات، میزان مجازات باید متناسب با شدت جُرم یا تخلّف باشد. این در صورتی است که در تبصره ۲ ماده ۴۳ شیوه‌نامه متنازع‌ٌفیه روزه خواری را که یکی از مصادیق حق ا... می‌گردد را مشمول مجازات‌های سنگین بندهای ۴ تا ۱۰ قرار داده است و هیچ گونه تناسب و توازنی میان درجه تخلّف با مصلحت عمومی قایل نشده است. مضافاً این که در تبصره ۲ ماده ۴۳ شیوه‌نامه مذکور از لفظ «غیره» استفاده شده است، این در حالی است که باید میان نقض حقوق الناس و حقوق ا... تفکیک قایل می‌شد که در مغایرت آشکار با اصل تناسب مندرج در مقدمه همین شیوه‌نامه و در تعارض با فلسفه عدالت ترمیمی قرار گرفته است.

۵- در ماده ۷۷ شیوه‌نامه متنازعٌ‌فیه تصریح شده است که کلّیه امور مربوط به پرونده از جمله گردش کار، شکایت شاکی و یا گزارش تخلّف، لوایح دفاعی دانشجو و ... صرفاً ظرف ۲۴ ساعت پیش از تشکیل جلسه جهت مطالعه در اختیار کمیته بدوی دانشگاه قرار می‌گیرد. این در صورتی است که ماده ۷۷ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مورخ آبان ماه ۱۴۰۱ بدون توجه به اوضاع و احوال خاص هر پرونده (کمیّت و کیفیّت پرونده) تنقیح شده است و در مغایرت با اصول دادرسی منصفانه و اصل بیستم قانون اساسی (منع تبعیض در برخورداری از حقوق مساوی) و اصل بیست و دوم قانون اساسی (حق امنیت قضایی) قرار گرفته است.

۶- در ماده ۷۹ شیوه‌نامه متنازعٌ‌فیه تصریح شده در صورتی‌که به دلایل موجّه (نظیر فوت یکی از بستگان، ابتلای به بیماری) دانشجو قادر به حضور در جلسه در تاریخ تعیین شده نباشد، از حق دفاع حضوری خود تنها می تواند در کمیته تجدیدنظر (آن هم در صورت صلاحدید رییس کمیته بدوی) استفاده کند. همچنین، در تبصره ماده ۸۸ شیوه‌نامه مذکور تصریح شده که در شرایط خاص و تخلّفات مشهود، مهلت اعتراض دانشجو به حکم کمیته بدوی ۴۸ ساعت در نظر گرفته می شود. به علاوه، در ماده ۹۷ شیوه‌نامه اخیرالذکر، در شرایط خاص و تخلّفات مشهود، مهلت اعتراض دانشجو به حکم کمیته تجدیدنظر ۳ روز در نظر گرفته شده است. این در صورتی است که از منظر فقهی نیز «اصل بر لاینسب لسالک قول» است و نبایستی بر شخص ساکت و غایب، قول و اتهامی انتساب داده شود. فلذا عدم پیش‌بینی تجدید جلسه کمیته بدوی (بر اثر عوامل قهریه و یا دلایل موجّه) و نیز عدم پیش بینی مهلت معقول و متناسب جهت تجدیدنظرخواهی از آرای کمیته بدوی در تنافی با اصول دادرسی منصفانه مانند اصل لاضرر، اصل لاحرج، اصل تناظر، اصل منع تعرض به حقوق اشخاص و اصل تأثیر عوامل فورس ماژور بر وضعیت‌های حقوقی می‌باشد و در تعارض با مواد ۴۸ و ۴۹ منشور حقوق دانشجویی (حق دفاع حضوری) قرار گرفته است.

۷- دانشجویان حق دارند نسبت به احکام صادره از کمیته‌های بدوی (حتّی در صورت عدم تجدیدنظرخواهی در کمیته تجدیدنظر) در کمیته مرکزی (به مثابه مرجع فرجام خواهی و یا اعاده دادرسی) اعتراض کنند. این امر را می‌توان از سایر قوانین موضوعه ایران مانند مواد ۳۶۶ و ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوّب ۱۳۷۹ و مواد ۴۶۴ و ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ و ماده ۹۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ نیز وحدت ملاک گرفت. فلذا تبصره ۳ ماده ۹۰ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مورخ آبان ماه ۱۴۰۱ در مغایرت با اصول دادرسی منصفانه مانند اصل لاحرج، اصل لاضرر، اصل حاکمیت قانون و اصل قابل تجدیدنظر بودن احکام قرار گرفته است.

۸- مفهوم مخالف ماده ۱۱۰ شیوه نامه متنازعٌ فیه می‌رساند که اعضای کمیته و کارکنان دبیرخانه کمیته انضباطی مُجاز به تجسّس در زندگی خصوصی دانشجوی متّهم در موارد مرتبط با موضوع تخلّف دانشجویان می‌باشند. مفهومی که در تناقض آشکار با صدر همین ماده و در تعارض با قواعد و اصول فقهی و حقوقی قرار گرفته است. شرع انور اسلام و قانون اساسی ایران، حق بر حفظ حریم خصوصی (منع تجسّس در حریم خصوصی) افراد را به رسمیت شناخته‌اند. مستند به اصول ۲۲ و ۲۵ و ۱۵۶ قانون اساسی و بند ۱۴ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوّب ۱۳۸۲ و ماده ۳۶ منشور حقوق شهروندی و ماده ۲ منشور حقوق دانشجویی هرگونه تعرّض و دخل و تصرّف در حقوق، اموال و اطّلاعات شخصی و شنود مکالمات و رهگیری ارتباطات و هر نوع ورود به حریم خصوصی شهروندان (در فضای مَجازی یا حقیقی) صرفاً به حکم قانون و فقط با نظارت دستگاه قضایی، آن هم به صورت کاملاً استثنایی، محدود و موردی امکان‌پذیر است. همچنین، از منظر اصول دادرسی منصفانه و به ویژه مطابق «اصل منع تحصیل دلیل» اعضاء و کارکنان کمیته انضباطی اجازه نقض حریم خصوصی دانشجویان جهت تحصیل دلایل را ندارند."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"شیوه نامه اجرایی «آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوّب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی» که در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است.

مقدمه

کمیته انضباطی دانشجویان، به عنوان مرجع رسیدگی به تخلّفات دانشجویان موظّف است با تأکید بر موازین شرعی، اخلاقی، قانونی و حقوقی به این تخلّفات رسیدگی نماید. ضرورت دارد که این برخورد، توأم با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو باشد؛ از اولین مراحل تذکّر و ارشاد آغاز شده و زمینه اجتناب از تخلّف و میل به اصلاح را در فرد خاطی و محیط ایجاد نماید.

با ضرورتی که در جهت دهی هرچه بیشتر کمیته های انضباطی به سَمت قانون گرایی وجود دارد به منظور اتقان احکام کمیته های انضباطی، براساس آیین نامه مصوّب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۱۳۷۴/۶/۱۴ که به اختصار «آیین نامه» نامیده می شود «شیوه نامه» حاضر، با هدف تعیین و رفع ابهام از مصادیق تخلّفات دانشجویی، رعایت اصل تناسب بین تخلّف و تنبیه و تعیین مراجع صالح رسیدگی به تخلّفات دانشجویی تدوین شده است.

......................

ماده ۱۲- به منظور استناد و تطبیق دقیق تر احکام انضباطی، تنبیهات ماده ۷ آیین نامه به صورت زیر تفکیک می شوند:

.........................

تبصره ۱: رییس دانشگاه مُجاز است تا زمان رسیدگی به پرونده دانشجوی متخلّف در کمیته انضباطی دانشگاه از ورود وی به دانشگاه جلوگیری کند مشروط بر این که مدّت رسیدگی به پرونده دانشجو از یک ماه تجاوز نکند و در مورد پرونده هایی که به کمیته مرکزی انضباطی برای رسیدگی و اعلام رای ارجاع می شود رییس دانشگاه مُجاز است از ورود دانشجو به دانشگاه تا مدّت دو ماه جلوگیری کند (در صورت تلاقی ایام ممانعت از ورود دانشجو به دانشگاه با امتحانات پایان نیم سال دانشجو می تواند با تشخیص رییس دانشگاه در امتحانات پایان نیم سال شرکت کند.)

........................

ماده ۲۲- در صورت قطعی شدن حکم، مراتب حسب صلاحدید کمیته به ولی، سرپرست یا همسر دانشجو اطّلاع داده می شود.

تبصره: در تخلّفاتی که به تشخیص رییس کمیته خاص یا مشهود باشد لازم است به محض دریافت گزارش ظرف ۲۴ ساعت خانواده مطّلع گردند و در سایر تخلّفات به تشخیص رییس کمیته قبل از صدور حکم می توان به والدین اطّلاع داد.

......................

ماده ۳۲ - تخلّفات رایانه ای و مخابراتی و مَجازی

......................

تبصره ۲- تشکیل کلیه گروه های مَجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر نیاز به مجوّز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد. تشکّل ها و مجموعه های رسمی تابع قوانین مربوط هستند. ایجاد کانال یا گروه غیر مُجاز مشمول تنبیهات بند ۸ تا ۱۹ خواهد گردید.

.......................

ماده ۴۳- توهین به شعایر و مقدّسات اسلامی یا ملّی، ادیان رسمی کشور یا ارتکاب اعمالی بر ضد نظام جمهوری اسلامی (مانند فحاشی و استفاده از الفاظ رکیک به طور شفاهی یا کتبی، از طریق شعارنویسی، پخش اعلامیه و فضای مَجازی و ...)

متخلّف به یکی از تنبیهات بندهای ۶ تا ۱۱ محکوم می شود.

.......................

تبصره ۲- نقض احکام اسلامی به شکل مشهود از قبیل روزه خواری و غیره، متخلّف به تنبیهات بندهای ۴ تا ۱۰ و در صورت تکرار تا بند ۱۱ قابل تشدید است.

.....................

ماده ۶۵- طبق تبصره ۴ بند (ب) ماده ۷ آیین نامه تنها مرجع مُجاز به طرفیت دانشگاه به انعکاس تخلّف و معرفی دانشجوی خاطی به مراجع قضایی و انتظامی، کمیته انضباطی دانشگاه با هماهنگی و مشاوره دفتر حقوقی دانشگاه است.

.......................

ماده ۶۸- دعوت نامه باید مشتمل بر موارد ذیل باشد:

۱- مشخصات کامل دانشجو.

۲- موضوع یا عنوان تخلّف انتسابی.

۳- علّت دعوت.

۴- تاریخ و زمان حضور و آدرس دبیرخانه کمیته انضباطی.

۵- نام، سمت و امضای تماس گیرنده.

تبصره ۱: دبیرخانه موظّف است فرآیند دعوت از دانشجو جهت حضور در دبیرخانه کمیته انضباطی را در کلّیه مراحل رسیدگی (اعم از تفهیم اتهام، دفاع حضوری، ابلاغ حکم، ادای شهادت یا به عنوان مطلع) از طریق اطّلاع رسانی تلفنی و با رعایت حداقل بازه زمانی ۲۴ ساعت رعایت نماید. ابلاغ دعوت نامه از طریق تماس و در صورت عدم پاسخ گویی ارسال پیامک صورت می گیرد.

همچنین دبیرخانه موظّف است علاوه بر طرق فوق مفاد دعوت نامه را از طریق سامانه دانشگاه یا به صورت حضوری و مکتوب، در دبیرخانه کمیته انضباطی ابلاغ نماید. مستند پیامک ارسالی در پرونده دانشجو بایگانی می‌شود بدیهی است مسیولیت دادن اطّلاعات اشتباه مانند شماره تلفن با دانشجوست.

.......................

ماده ۷۴- با عنایت به ضرورت اصل محرمانگی در فرآیند بررسی پرونده انضباطی دانشجویان در صورت عدم افشای مرجع گزارش دهنده (مرجع تشخیص دبیر کمیته بدوی انضباطی است)، دانشجو می تواند مستنداتی که منشأ صدور حکم برای پرونده وی خواهد بود و ذکر کامل آن در برگه تفهیم اتهام میسّر نیست رویت نموده و رسید رویت را امضاء نماید.

........................

ماده ۷۷- دبیر کمیته بدوی موظّف است گردشکار پرونده را بر اساس شکایت شاکی یا گزارش تخلّف و دلایل توجه آن به دانشجو به استناد شیوه‌نامه، تهیه و همراه با دفاعیات دانشجو اعم از مصاحبه حضوری و لایحه دفاعیه، ۲۴ساعت پیش از تشکیل جلسه در اختیار اعضاء قرار دهد. تهیه و ارایه گزارش گردشکار پرونده، مانع تکلیف اعضاء در مطالعه پرونده نیست.

.......................

ماده ۷۹- درصورتی که به دلایل موجّه (نظیر فوت یکی از بستگان، ابتلای به بیماری) دانشجو قادر به حضور در جلسه در تاریخ تعیین شده نباشد، می تواند در صورت صلاحدید رییس کمیته بدوی با ارایه درخواست مکتوب از حق دفاع حضوری در کمیته تجدیدنظر استفاده نماید.

.................

ماده ۸۸- کلّیه احکام صادره از کمیته بدوی قابل تجدیدنظرخواهی در کمیته تجدیدنظر دانشگاه است.

تبصره: مهلت اعتراض دانشجو ظرف ۱۰ روز اداری از تاریخ ابلاغ حکم کمیته بدوی است. در شرایط خاص و تخلّفات مشهود به تشخیص دبیر کمیته تجدید نظر این زمان ۴۸ ساعت در نظر گرفته می شود.

.............................

ماده ۹۰- کمیته تجدیدنظر باید ظرف مدّت ۱۰ روز پس از دریافت اعتراض یا ارجاع پرونده، رسیدگی و اتّخاذ تصمیم نماید.

...........................

تبصره ۳: در صورت عدم اعتراض دانشجو نسبت به احکام صادره از کمیته بدوی به کمیته تجدیدنظر دانشگاه، دانشجو مجاز به اعتراض به کمیته مرکزی نخواهد بود.

.....................

ماده ۹۷- مهلت اعتراض دانشجو ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم کمیته تجدیدنظر است. در شرایط خاص و تخلّفات مشهود به تشخیص دبیر کمیته تجدید نظر این زمان سه روز در نظر گرفته می شود.

.....................

ماده ۱۱۰- براساس تعلیمات اسلامی و اصول قانونی امنیت و مصونیت شهروندان و منع تجسّس (اصول ۲۲ و ۲۵ قانون اساسی)، اعضای کمیته و کارکنان دبیرخانه کمیته انضباطی، مُجاز به تجسّس در زندگی خصوصی در موارد غیر مرتبط با موضوع تخلّف دانشجویان نبوده و موظّف اند کلّیه اطّلاعات مربوط به تخلّف دانشجو را محرمانه تلقّی نموده و از افشای آن (به جز همسر، والدین یا سرپرست دانشجو حسب صلاحدید کمیته) خودداری نمایند.

.........................

ماده ۱۲۵- با استناد به مصوبه جلسه سیصد و پنجاه و هشتمین شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ ۱۳۷۴/۶/۱۴ در هفت بخش شامل ۱۲۵ ماده و ۱۲۶ تبصره، اصلاح و در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۱ به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری"

در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۹۳۰۳۵۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۳۱ ثبت شده در دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نامه های شماره ۴/۲/۱۷۹۲۹۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۷ و ۴/۲/۲۷۴۱۷۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۸ مدیرکل دفتر امور حقوقی و پاسخگویی به شکایات سازمان امور دانشجویان را ارسال نموده که خلاصه متن آنها اجمالاً به قرار زیر است: 

" وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس صلاحیتی که ماده ۱۳ آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی مصوّب سیصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۷۴/۴/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ایشان اعطاء نموده است. در آبان ماه سال ۱۴۰۱ اقدام به تصویب و ابلاغ «شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان» نموده اند.

شاکیان مفاد ماده ۲۲ شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوّب ۱۴۰۱ را مغایر با مفاد قانون اساسی و حفظ حریم شخصی دانشجو قلمداد نموده اند. این در حالی است که اولاً حق خانواده از جمله پدر و مادر دانشجو است که بداند فرزندش در دانشگاه چه عملکردی دارد که اگر تخلّفی از وی سر زد با کمک مسیولین دانشگاه بتواند در راستای ترمیم وضعیت دانشجو نقش آفرینی نماید و این به مصلحت دانشجو بوده است و به هیچ عنوان ناقض حریم شخصی وی نیست.

ثانیاً در مقرّرات کیفری نیز مشابه این مقرره پیش بینی شده است؛ در ماده ۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ مقرّر می دارد: «والدین، همسر، فرزندان، خواهر و برادر این اشخاص می توانند از طریق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطّلاع یابند» و اعمال مفاد این ماده مصلحت اندیشی مقنّن به نفع متّهم است نه این که ناقض حریم شخصی وی تلقّی شود. لذا تسرّی دادن یک اصل از اصول حقوق کیفری به یک مقرره انضباطی به اصطلاح قیاس مع الفارغ است. بنابراین ادعای شاکیان در مورد مفاد ماده ۲۲ مخدوش است.

همچنین شاکیان مفاد ماده ۱۱۰ شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوّب ۱۴۰۱ را مصداق تجسّس در زندگی شخصی افراد که از نظر فقهی و قانونی نیز قبیح است، دانسته اند. این در حالی است که مفاد ماده مذکور تجسّس در زندگی خصوصی افراد را ممنوع دانسته و تنها تحقیقات در مورد تخلّفات انضباطی دانشجویان را که لازمه رسیدگی عادلانه به این تخلّفات است مُجاز می داند."

در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر ابطال کل شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان با عنایت به این که با تصویب شیوه نامه اجرایی جدید آیین نامه انضباطی دانشجویان در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۴، این شیوه نامه جایگزین شیوه نامه اجرایی مصوّب ۱۴۰۱/۹/۱ شده و شیوه نامه اخیرالذکر نیز درحال حاضر مُلغی الاثر شده و قابلیت اجرایی ندارد و در نتیجه رسیدگی به موضوع شکایت از لحاظ بُعد قانونی منتفی شده است، معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات های تخصّصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۱۱۲۳۸۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ قرار رد شکایت صادر نمود. 

لکن بدین جهت که برخی از شکات درخواست ابطال  مواد ۲۲، ۶۵، ۷۴، ۷۷، ۷۹، ۹۷، ۱۱۰ و تبصره ۱ ماده ۱۲، تبصره ۲ ماده ۳۲، تبصره ۲ ماده ۴۳، تبصره ۱ ماده ۶۸، تبصره ماده ۸۸ و تبصره ۳ ماده ۹۰ از شیوه نامه معترضٌ‌عنه را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بودند، در راستای اجرای بند ۲ ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام به عمل آمد و قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۵۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۸/۳ اعلام کرده است که:

"رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۰۱۰۱۶۵۹۵ مورخ ۱۴۰۴/۲/۲۰؛

موضوع  مواد ۲۲، ۶۵، ۷۴، ۷۷، ۷۹، ۹۷، ۱۱۰ و تبصره ۱ ماده ۱۲، تبصره ماده ۲۲، تبصره ۲ ماده ۳۲، تبصره ۲ ماده ۴۳، تبصره ۱ ماده ۶۸، تبصره ماده ۸۸ و تبصره ۳ ماده ۹۰ از شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی دانشجویان مصوّب ۱۴۰۱/۹/۱ وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۶ فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

- تبصره ۱ ماده ۱۲: علاوه بر این که این حکم مطابق تبصره ۲ بند (ب) ماده ۷ آیین نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی مصوّب ۱۳۷۴/۴/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اگر از مراجع ذی صلاح صادر شده است و با فرض این که دانشجویی که پیش از تصویب مصوبه ذی ربط شورای عالی انقلاب فرهنگی مشغول به تحصیل شده و همچنان در حال تحصیل است وجود ندارد و مرجع ذی صلاح می تواند برای دانشجویان شروطی را قرار دهد که هرکس وارد دانشگاه می شود، تابع آن باشد، مفاد این تبصره خلاف شرع شناخته نشد. 

- ماده ۲۲: در صورتی که مقصود از «صلاحدید» موازین شرعی است، اشکالی ندارد اما در صورتی که قید «صلاحدید» فارغ از جهات شرعی است، اطلاق حکم این ماده در خصوص اطّلاع رسانی به اشخاص مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد.

تبصره ماده ۲۲: اگر مقصود از تخلّفات خاص یعنی مواردی که موازین شرعی و قانونی، اطّلاع رسانی به خانواده را منع نمی کند مانعی ندارد، وگرنه خلاف شرع است.

تبصره ۲ ماده ۳۲: مفاد این تبصره خلاف شرع شناخته نشد.

تبصره ۲ ماده ۴۳:     مفاد این تبصره خلاف شرع شناخته نشد.

ماده ۶۵: مفاد این ماده خلاف شرع شناخته نشد.

تبصره ۳ ماده ۹۰:     مفاد این تبصره خلاف شرع شناخته نشد.

تبصره ۱ ماده ۶۸، مواد ۷۴، ۷۷، ۷۹، ۹۷، تبصره ماده ۸۸ و ذیل ماده ۱۱۰: با توجه به این که دانشجو با شروطی از جمله آنچه در این مواد و تبصره ها آمده است در دانشگاه پذیرفته می شود     و در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی طُرق رسیدگی به تخلّفات انضباطی به صورت انحصاری تعیین شده است و فرض دانشجویی که پیش از تعیین این ترتیبات پذیرش شده و همچنان مشغول به تحصیل باشد وجود ندارد، مفاد این مواد و تبصره ها خلاف شرع شناخته نشد.

ماده ۱۱۰: اطلاق مفهوم نسبت به جواز تجسّس در موارد مرتبط در غیر موارد مُجاز شرعی خلاف شرع است."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۵۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۸/۳ در خصوص جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است: «تبصره ۱ ماده ۱۲: علاوه بر این که این حکم مطابق حکم تبصره ۲ بند (ب) ماده ۷ آیین‌نامه انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی مصوّب ۱۳۷۴/۴/۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی است، اگر از مرجع ذی صلاح صادر شده است و با فرض این که دانشجویی که پیش از تصویب مصوبه ذی ربط شورای عالی انقلاب فرهنگی مشغول به تحصیل شده و همچنان در حال تحصیل است وجود ندارد و مرجع ذی صلاح می‌تواند برای دانشجویان شروطی را قرار دهد که هرکس وارد دانشگاه می‌شود تابع آن باشد، مفاد این تبصره خلاف شرع شناخته نشد. ماده ۲۲: در صورتی که مقصود از «صلاحدید» موازین شرعی است، اشکالی ندارد اما در صورتی که قید «صلاحدید» فارغ از جهات شرعی است، اطلاق حکم این ماده در خصوص اطّلاع رسانی به اشخاص مذکور خلاف موازین شرع شناخته شد. تبصره ماده ۲۲: اگر مقصود از تخلّفات خاص یعنی مواردی که موازین شرعی و قانونی اطّلاع رسانی به خانواده را منع نمی‌کند مانعی ندارد، وگرنه خلاف شرع است. تبصره ۲ ماده ۳۲: مفاد این تبصره خلاف شرع شناخته نشد. تبصره ۲ ماده ۴۳: مفاد این تبصره خلاف شرع شناخته نشد.     ماده ۶۵: مفاد این ماده خلاف شرع شناخته نشد. تبصره ۳ ماده ۹۰: مفاد این تبصره خلاف شرع شناخته نشد. تبصره ۱ ماده ۶۸، مواد ۷۴، ۷۷، ۷۹ و ۹۷، تبصره ماده ۸۸ و ذیل ماده ۱۱۰ : با توجه به این که دانشجو با شروطی از جمله آنچه در این مواد و تبصره‌ها آمده است در دانشگاه پذیرفته می‌شود و در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی طرق رسیدگی به تخلّفات انضباطی به صورت انحصاری تعیین شده است و فرض دانشجویی که پیش از تعیین این ترتیبات پذیرش شده و همچنان مشغول به تحصیل باشد وجود ندارد، مفاد این مواد و تبصره‌ها خلاف شرع شناخته نشد. ماده ۱۱۰: اطلاق مفهوم نسبت به جواز تجسّس در موارد مرتبط در غیر موارد مُجاز شرعی خلاف شرع است.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیّت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، تبصره ۱ ماده ۱۲، تبصره ۲ ماده ۳۲ ، تبصره ۲ ماده ۴۳، ماده ۶۵، تبصره ۳ ماده ۹۰، تبصره ۱ ماده ۶۸، مواد ۷۴، ۷۷، ۷۹ و ۹۷، تبصره ماده ۸۸ و ذیل ماده ۱۱۰ شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوّب ۱۴۰۱/۹/۱ خلاف شرع نیست و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ رای به عدم ابطال این مقرّرات صادر می‌گردد و ماده ۲۲ و تبصره آن و اطلاق ماده ۱۱۰ شیوه‌نامه اجرایی مذکور در حدّ مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بُطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

انتهای پیام