به گزارش ایسنا، امین حسین رحیمی در حاشیه جلسه امروز دولت در جمع خبرنگاران با بیان اینکه افرادی که از روز ۱۸ تا ۲۱ دیماه دستگیر شدهاند مجرم محسوب میشوند، اظهار کرد: البته جرم افراد متفاوت است. کسی که فردی را کشته با کسی که تخریب کرده و فرد دیگری که صرفا در تجمعات حضور داشته هر کدام جرائم متفاوتی دارند.
وی اضافه کرد: کسانی که از سوی تروریستها در تجمعات اخیر کشته شدهاند شهید محسوب میشوند چه از ماموران باشند چه از مردم عادی.
رحیمی یادآور شد: ضمنا تمام خدمات ارائه شده برای معاینه مجروحان رایگان است و موضوع جمع کردن ماهوارهها هم تکذیب میشود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه با معترضانی که در روزهای ۸ تا ۱۸ دیماه اعتراض کردهاند برخوردی نمیشود، ادامه داد: باید تفکیکی درباره حوادث اخیر قائل شویم، از ۸ تا ۱۸ دی ماه اعتراضات اقتصادی بود و مطالبات شنیده شد که دولت در تلاش رفعشان است. اما از ۱۸ دیماه دیگر مسئله اعتراض مطرح نبود؛ بلکه اقدام تروریستی تمامعیار بود. فراخوانهایی که ضدانقلاب دادند و برخی از جوانان و مردم از روی احساسات بیرون آمدند اما قصدشان قتل و کشتار و تخریب نبود بلکه گروههای تروریستی سازمانیافته بر این جمعیت سوار شدند و تخریبها را به قصد کشتهسازی انجام دادند.
وی درباره تفکیک معترضان از اغتشاشگران، تصریح کرد: کار قضات برای این تفکیک بسیار سخت است و دستگاههای امنیتی باید دقیق این امر را بررسی کنند.
رحیمی با اعلام تشکیل ستادی برای بررسی خسارات واردشده در حوادث اخیر، افزود: در شهر تهران شهرداری مسئول این کار شده است و دولت اقدامات خود را شبیه به جنگ ۱۲ روزه انجام میدهد و برای برطرفشدن خسارات مساعدت میکند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه هیچ اغماضی برای گروههای تروریستی وجود ندارد، یادآور شد: خسارات و شکایاتی نیز علیه مسببان اصلی اعم از رژیم صهیونیستی، آمریکا و افرادی که فراخوان داده بودند نیز وجود دارد که باید خسارات را جبران کنند و حتماً علیه این افراد در مراجع بینالمللی اعلام دادخواست و شکایت خواهد شد. رسیدگی قاطع، دقیق و مطابق قانون و با رعایت عدالت برای افرادی که در این اغتشاشات اعمال تروریستی انجام دادند انجام میشود.
وی همچنین تاکید کرد: تا زمانی که جرم برای قاضی محرز نشود مجازات سنگین صادر نخواهد شد.
رحیمی درباره پرداخت خسارات به خسارتدیدگان حوادث اخیر، گفت: همه خسارتدیدگان در حوادث اخیر اعم از خانواده شهدا و مجروحین علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا و فراخواندهندگان دادخواست دهند. همانند جنگ ۱۲ روزه در دادگستری تهران شعبهای برای این امر ایجاد شده است. علاوهبر کمک دولت تمام خسارات را باید از این افراد بگیرند.
وزیر دادگستری همچنین در بخش دیگری از سخنانش گفت: در برخی کالاها کمبودهایی وجود داشت که با دستور رئیسجمهوری قرار شد در استانهای مرزی این کالاها با سرعت بیشتری وارد شوند. نظارتها وجود دارد. در این مدت تمام تلاشها برای تأمین کالابرگ بوده است، با احتکارها برخورد و پروندههایی تشکیل شده است و باز هم برخورد خواهد شد.
انتهای پیام
نظرات