به گزارش ایسنا، روزنامه پیام ما نوشت: تصویب آییننامه موتورسواری زنان، درحالیکه کشور درگیر مشکلات متعدد است، بار دیگر اختلافنظر بین نمایندگان مجلس را به صدر بحثهای عمومی کشانده؛ از یکسو، موافقانی که آن را حق قانونی زنان و پاسخی به ضرورتهای حملونقل شهری میدانند و از سوی دیگر، مخالفانی که این اقدام را خارج از اولویتهای کشور و مغایر با ملاحظات فرهنگی ارزیابی میکنند. این جدال در حالی جریان دارد که بهگفته «نفیسه آزاد»، جامعهشناس، حضور زنان موتورسوار پیشتر به واقعیتی اجتماعی در شهرهایی چون تهران تبدیل شده و شکاف میان قانون و زندگی روزمره، پرسشهایی جدی درباره نحوه مواجهه سیاستگذار با نیازهای شهری ایجاد کرده است.
اوایل بهمنماه سال جاری، دولت پس از سالها با تصویب آییننامهای، موتورسواری زنان را به رسمیت شناخت و نیروی انتظامی را موظف کرد سازوکاری برای آموزش موتورسواری به زنان و صدور گواهینامه برای آنها فراهم کند. این اقدام در حالی صورت گرفت که در شهریورماه هم دولت لایحهای بهمنظور بازنگری در قوانین رانندگی موتور به مجلس ارسال کرده بود.
جدال نمایندگان بر سر یک حق زنان
لایحه بازنگری در قوانین رانندگی موتور با هدف اصلاح تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تدوین شد که درصورت تصویب، محدودیت قانونی موجود برای زنان برطرف میشود. اما این لایحه بهرغم گذشت پنج ماه از ارائه آن، هنوز مجلس مانده است و مشخص نیست موتورسواری زنان از سوی نمایندگان مجلس نیز به رسمیت شناخته میشود یا خیر.
پیشتر «موسی غضنفرآبادی»، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس معتقد است درصورت طرح این لایحه در صحن علنی مجلس، امکان موافقت نمایندگان با آن بسیار زیاد است. بهگزارش اقتصادنیوز، او صدور گواهینامه برای بانوان را فاقد ایراد قانونی دانست و گفت: «باید در این مسیر برخی ملاحظات قانونی، شرعی و عرفی نیز در نظر گرفته شود.»
این درحالیاست که در همان زمان «محمد سراج» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، موتورسواری زنان را «ناپسند»، مغایر با فرهنگ جامعه و مصداق «تبرج» دانست. بهگزارش ایلنا، سراج ضمن اعلام مخالفت صریح خود با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، پیشبینی کرد مجلس با چنین لایحهای مخالفت خواهد کرد.
جمعآوری امضا برای مقابله با آییننامه دولت
پس از تصویب آییننامه موتورسواری زنان از سوی دولت، دوباره بحث این لایحه در میان نمایندگان مجلس بالا گرفت و سراج که در شهریورماه آن را ناپسند و مصداق تبرج دانسته بود، یکشنبه ۲۶ بهمنماه، از جمعآوری امضا برای جلوگیری از اجرایی شدن مصوبه دولت خبر داد. بهگزارش ایلنا، سراج گفت: «باید متذکر شد دولت در حال حاضر بیدلیل در حال ایجاد حاشیه است؛ امروز مشکل کشور این نیست.»
او همچنین با بیان اینکه هر فردی از موتور استفاده کرده، بهنوعی از آن آسیب دیده است، اظهار کرد: «در تهران، در طول یک سال گذشته، بیش از ۲۰۰ نفر بر اثر موتورسواری جان خود را از دست دادهاند. اگر موتورسواری بانوان مجاز شود، نصف این ۲۰۰ نفر بانوان خواهند بود، آیا بعد از این باید در خیابانها بانوانمان را جمع کنیم و جنازههایشان را تحویل بگیریم؟ این کار درست نیست.»
بهگفته او، اصلاً نیازی به مصوبه دولت نبود. مصوبهای که هیئت دولت تصویب کرد، بهدلیل وجود یک ابهام در قانون بود: «قانون تصریح نکرده بود موتورسواری مختص آقایان است یا بانوان و از این جهت نوعی برداشت بهنفع مردان شده بود. آنها آمدند و گفتند بانوان هم میتوانند موتورسوار شوند. ما از رئیس مجلس درخواست کردیم و برایش امضا هم جمع کردیم که جلوی این مصوبه گرفته شود؛ چراکه مصوبات هیئت دولت باید در مجلس تطبیق داده شود.»
این نماینده مجلس یادآور شد: «بانوان ما باید مورد احترام قرار بگیرند. من اجازه نمیدهم دخترم، همسرم یا خواهرم سوار موتور دوچرخ شوند؛ چراکه آسیب میبینند، چرا باید آسیب ببینند؟ درحالیکه راهکار وجود دارد؛ با همان گواهینامه ماشین هم میتوانند از موتورهای سهچرخ و یا دوسیلندر کوچک و نقلی، شبیه آنچه اروپاییها استفاده میکنند، استفاده کنند. اینها راهکار است و باید از راهکار درست استفاده کنیم.»
تلاش برای تصویب یک حق قانونی
از سوی دیگر، «سلمان زارع»، عضو کمیسیون قضائی مجلس، صدور گواهینامه موتورسواری برای زنان را حق آنان دانست و از احتمال رأیآوری لایحه آن خبر داد و گفت: «مصوبه دولت اگر در قالب لایحه ارائه شود، در مجلس به تصویب خواهد رسید؛ زیرا حق قانونی بانوان است که از امکانات و مجوزهای مربوط به رانندگی بهرهمند شوند و موتورسیکلت یکی از آنهاست.»
انتخاب عقلانی زنان
گفتههای این نمایندگان مجلس در موافقت یا مخالفت با موتورسواری زنان درحالیاست که «نفیسه آزاد»، جامعهشناس، در گفتوگو با «پیام ما» این موضوع را حق زنان و ضرورت حملونقل شهری دانست و گفت: «مسئله موتورسواری پیش از آنکه یک موضوع صرفاً فرهنگی یا ارزشی باشد، ریشه در ساختار نظام حملونقل شهری دارد. مثلاً ساختار حملونقل پایتخت طی سالهای گذشته بهگونهای شکل گرفته که موتورسیکلت عملاً به یکی از گزینههای اصلی جابهجایی تبدیل شده است. پوشش ناکافی و نامتوازن حملونقل عمومی، طرحهای ترافیکی که استفاده از خودروی شخصی را محدود میکند و همچنین، دسترسی نابرابر شهروندان به خودرو باعث شده است بخش بزرگی از ساکنان شهر برای رفتوآمد روزمره، موتورسیکلت را انتخابی عقلانی ببینند.»
او ادامه داد: «برآوردهای سالهای اخیر نشان میدهد نزدیک به نیمی از شهروندان به خودروی شخصی دسترسی ندارند و در این میان، سهم زنان از دسترسی به خودرو کمتر از مردان است. درنتیجه، چه برای مردان و چه برای زنان، موتورسواری در بستر فعلی شهر به گزینهای کارآمد برای جابهجایی سریع و کمهزینه تبدیل شده است.»
بهگفته آزاد، زنان بهدلیل نوع استفادهشان از فضا و خدمات شهری، که اغلب با مجموعهای از وظایف روزمره مانند خرید، رسیدگی به امور کودکان و سالمندان، رفتوآمدهای خانوادگی و شغلی همراه است، بیش از بسیاری از گروهها تحتتأثیر محدودیتهای حملونقل قرار میگیرند: «در چنین شرایطی، موتورسیکلت میتواند ابزاری عملی برای مدیریت این جابهجاییهای متعدد باشد.»
جامعه مسیر خود را میرود
این جامعهشناس با بیان اینکه قوانین موجود سالها استفاده رسمی زنان از موتورسیکلت را محدود کرده بود، گفت: «در یک دوره، بسیاری از زنان در برابر این محدودیتها تمکین میکردند، اما بهتدریج فشارهای ناشی از زندگی شهری و ضرورتهای اقتصادی و زمانی باعث شد جامعه مسیر خود را مستقل از سیاستگذاری رسمی طی کند.»
او با تأکید بر اینکه امروز حضور زنان موتورسوار در سطح شهر به واقعیتی اجتماعی تبدیل شده است، گفت: «این وضعیت نشان میدهد جامعه در مواجهه با نیازهای زیست روزمره، منتظر تصمیم سیاستگذار باقی نمیماند و راهحلهای عملی خود را پیدا میکند. بااینحال، عقبماندن قانون از این واقعیت اجتماعی، پیامدهایی بههمراه دارد. نبود چارچوب قانونی روشن میتواند در حوزههایی مانند تعیین مسئولیت در تصادفات، پوشش بیمهای، رسیدگی به تخلفات و حمایتهای حقوقی مشکلات جدی ایجاد کند و زنان موتورسوار را در موقعیتهای آسیبپذیر قرار دهد. به بیان دیگر، مسئله اصلی دیگر وقوع یا عدم وقوع موتورسواری زنان نیست، بلکه نحوه مدیریت و ساماندهی واقعیتی است که پیشاپیش در جامعه شکل گرفته است.»
آزاد با بیان اینکه موتورسواری زنان یک چالش در حوزه حملونقل شهری است، تصریح کرد: «بر همین اساس، اعطای امکان قانونی موتورسواری به زنان نه یک امتیاز ویژه، بلکه تلاشی برای پاسخ به نیازی است که در بطن زندگی شهری شکل گرفته و سالها نادیده گرفته شده.»
بهگفته او، فاصله گرفتن سیاستگذاری از نیازهای واقعی شهروندان میتواند به شکلگیری شکاف میان قانون و زندگی روزمره منجر شود. «هنگامی که قانونی با الزامات عملی زندگی شهری همخوانی نداشته باشد، شهروندان ناچار میشوند راههای غیررسمی برای رفع نیازهای خود پیدا کنند؛ وضعیتی که معمولاً به افزایش آسیبهای اجتماعی و حقوقی میانجامد. در حوزه حملونقل، محروم کردن نیمی از جمعیت شهر از یکی از معدود گزینههای در دسترس جابهجایی، پرسشهایی جدی درباره عدالت شهری و حق دسترسی برابر به امکانات شهر ایجاد میکند.»
این جامعهشناس تأکید کرد: «مسئله موتورسواری در تهران سالهاست بهعنوان یکی از چالشهای اصلی حملونقل شهری مطرح است و روندهای موجود نشان میدهد این چالش نهتنها کاهش نیافته، بلکه پیچیدهتر نیز شده است. افزایش تعداد موتورسیکلتها، مشکلات ایمنی، آلودگی هوا و بینظمی ترافیکی از جمله پیامدهایی است که بارها مورد اشاره کارشناسان قرار گرفته. بااینحال، راهکارهای جامع و پایدار برای مدیریت این وضعیت کمتر به مرحله اجرا رسیده است. در چنین شرایطی، تمرکز صرف بر منع یا اجازه یک گروه خاص، بدون پرداختن به ریشههای ساختاری مسئله، نمیتواند پاسخگوی ابعاد گسترده این چالش باشد.»
او یادآور شد: «آنچه امروز در مورد موتورسواری زنان مطرح است، بخشی از بحث بزرگتر درباره نسبت میان سیاستگذاری شهری و واقعیتهای اجتماعی است. جامعه شهری پویاست و در برابر نیازهای خود واکنش نشان میدهد. اگر سیاستگذاری نتواند با این پویایی همراه شود، فاصله میان قانون و زندگی روزمره افزایش مییابد و مدیریت شهری با مسائل پیچیدهتری روبهرو میشود؛ مسائلی که حل آنها در آینده بهمراتب دشوارتر و پرهزینهتر خواهد بود.»
انتهای پیام
نظرات