سرويس بين الملل خبرگزاري فرانس پرس تحليلي ازحكم دادگاه بلژيكي عليه آقاي هاشمي رفسنجاني و پيامدهاي سياسي آن ارائه نموده است كه مشروح آن در ذيل مي آيد: قاضي بلژيكي كه در حكم استرداد آگوستو پينوشه ناموفق بود، از همان قانون بلژيك براي پي گيري ادعاهاي حقوق بشر عليه رئيس جمهور سابق ايران علي اكبر هاشمي رفسنجاني اقدام كرده است. اين تصميم كه توسط ديمين واندرميرش گرفته شده و به پليس اجازه مي دهد تا درباره هاشمي رفسنجاني تحت قانون بلژيكي حق جهاني دادگاههاي اين كشور در باره اقدام عليه حقوق بشر تحقيقات كند، طوفاني سياسي به پا كرده است. مجلس ايران هشدار داد كه روابط سياسي با بلژيك در مخاطره است. اين اظهارات پيرو حكمي مبني بر شكايت يكي از زندانيان سياسي سابق ايران كه اكنون مليت بلژيكي دارد، صادر شده اعلام شد. پيش از آن نيز وزير امور خارجه ايران در تهران سفير بلژيك گويلام متن را فرا خواند و مراتب اعتراض شديد خود را مبني بر دخالت در امور داخلي ايران ابراز كرد. رفسنجاني آخرين چهره جهاني است كه تحت قانون بلژيك مورد تحقيق قرار مي گيرد علاوه بر رفسنجاني، پينوشه، لوران كابيلا و ماروك دوريس بسري رئيس جمهور فعلي و وزير كشور سابق كنگو و همچنين تعدادي از رواندايي ها تحت چنين تحقيقي قرار گرفته اند. يكي از كامبوجي هاي مقيم فرانسه نيز شكايتي در آوريل گذشته عليه سه تن از همكاران رهبرخمرهاي سرخ مطرح كرده بود. سخنگوي دفتر دادياري بلژيك اعلام كرد كه اين قانون در 1993 به دليل عدم وجود قانون بين المللي مشابه براي چنين اقداماتي وضع شد. از آن زمان، دادگاههاي بين المللي براي پيگيري به وقايع يوگسلاوي سابق در هوگو ودادگاههاي ديگر در آروشا، تانزانيا تشكيل شد. اما پرونده رفسنجاني رهبران اتحاديه اروپا را كه به پيروزي اصلاح گرايان اميد داشته اند نگران كرده است. شوراي امنيت ملي ايران به رياست خاتمي براي بررسي حكم توهين آميز دادگاه بلژيكي تشكيل جلسه داد. اين جلسه ضمن محكوم كردن حكم دادگاه بلژيك مبني بر انجام تحقيقات در مورد رفسنجاني اعلام كرد كه رفسنجاني يكي از ستون هاي نظام و انقلاب اسلامي است. ادعاهاي مطرح در بلژيك تحت عناوين آدم ربايي، شكنجه، ارعاب و خشونت هاي رواني در زندان هاي قزل حصار و گوهردشت مي باشد. ماركوليبرت وكيل يكي از ضدانقلاب هاي كمونيست كه در سال1983 هنگامي كه كمونيست هاي حزب توده توسط حكومت ايران دستگير شدند، مدعي غيرقانوني بودن اين بازداشت شد. اين ضد انقلاب پس از 9 سال زندان در سال 1989 آزاد شد اما تا سال 1997 اجازه خروج از ايران را نداشت. ليبرت وكيل بلژيكي، مدعي شد كه تمامي نظام هدف شكايت است اما رفسنجاني به دليل نقش خاصش در ساختار قدرت موضوع اين شكايت قرار گرفته است. انتهاي پيام