در نظر گرفتن مصلحت به هيچ وجه با قانون مخالف نبوده و اجراي قانون در شرايط عادي، بزرگترين مصلحت است و تصور اينكه عمل كردن براساس مصلحت، مخالف قانون است، صحيح نيست. دكتر حسن غفوري فرد، عضو شوراي مركزي جامعه اسلامي مهندسين، در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا افزود: مصلحت، يعني اجراي قانون با توجه به شرايط موجود. در باب قضا، گاه قاضي براساس مصالح مي‌تواند مثلا سارقي خود را معرفي كرده باشد، ببخشد؛ اما تغيير حكم در پي اعتراض عده‌اي در هيچ شرايطي عملي و صحيح نيست. وي، قانون گذاري را براساس مصالح همه اقشار جامعه دانست و در زمينه اظهارات آيت‌الله مشكيني، مبني بر اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام قوه چهارم نظام به شمار مي‌رود، گفت: وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون اساسي ، بارز و وظايف آن مشخص است، اين مجمع در قانون اساسي به معناي يك قوه محسوب نشده و ايجاد يك قوه جديد خارج از قانون نيز صحيح نيست. غفوري فرد، ضمن تأكيد بر اين نكته كه قاضي نمي‌تواند براساس موافقت يا عدم موافقت و يا اعتراض عده‌اي، حكم قضايي و الهي را تغيير دهد، يادآور شد: كساني كه مي‌خواهند در مورد يك حكم قضايي اظهار نظر كنند بايد اولا پرونده را دقيق مطالعه كرده و اظهار نظري علمي كنند و ثانيا به مباني قضايي اسلامي، و يا مباني قضايي حقوق جهاني آشنا باشند. وي در پايان ضمن اشاره به روند طبيعي كه پرونده آقاجري طي خواهد كرد، گفت: مردم بايد بدانند كه اگر در كشور قانون حاكم نباشد، سنگ روي سنگ بند نخواهد شد. انتهاي پيام