اخبار روزهاي اخير درخصوص صدور حكم متهمان پرونده‌ي ملي ـ مذهبي‌ها، مورد تاييد اين متهمان و وكلاي آنها قرار نگرفت. عبدالفتاح سلطاني، محمد شريف و غلامعلي رياحي هر يك طي گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در خصوص صدور يا عدم صدور حكم اين پرونده اظهار نظر كردند. عبدالفتاح سلطاني، وكيل مدافع عليجاني، پيمان، رجايي، رحماني و كاظميان نيز در اين خصوص به خبرنگار ايسنا گفت: در مراجعه‌اي كه هفته گذشته به دادگاه انقلاب داشته‌ام، هيچ حكمي صادر نشده است و درحال حاضر شايعات موجود در خصوص احكام صادره را نه تكذيب و نه تاييد مي‌كنم. هم‌چنين غلامعلي رياحي، وكيل مدافع عزت‌الله سحابي و هدي صابر گفت: پس از درج شايعات صدور حكم در يكشنبه هفته‌ي گذشته، به شعبه‌ي 26 دادگاه انقلاب مراجعه كردم، مسوولان مربوطه شايعه را تكذيب و اعلام كردند تا 15 روز آينده (يك هفته ديگر) حكمي صادر نخواهند كرد. وي مطالب عنوان شده مبني بر صدور حكم را تاييد و يا تكذيب نكرد. محمد شريف، وكيل چند تن از متهمان ملي ـ مذهبي (هدي صابر، تقي رحماني، دكتر رفيعي، مسعود پدرام و محمدبسته‌نگار) نيز گفت: دوشنبه‌ي هفته‌ي گذشته براي اطلاع از صحت و سقم شايعات، راجع به صدور حكم ملي ـ مذهبي‌ها به دفتر شعبه 26 مراجعه نمودم كه متاسفانه موفق به ديدار با قاضي نشدم. موضوع را با مدير دفتر شعبه در ميان گذاشتم كه وي صدور هر گونه حكمي را در اين خصوص قويا تكذيب كرد. وي ادامه داد: تا آنجا كه مطلع هستم هنوز آخرين دفاع از يكي از افراد ملي - مذهبي‌ها، اخذ نگرديده است و به اين لحاظ صدور حكم براي متهمين اين پرونده ميسر نخواهد بود. شريف با اشاره به اين كه هنوز هيچ گونه حكمي به بنده و موكلينم ابلاغ نشده، گفت: در حال حاضر به طور مرتب در معرض پرسش موكلينم قرار دارم و پاسخ روشني مبني بر صحت و سقم اين شايعات در دست ندارم. وي ادامه داد: بسيار شايسته بود روابط عمومي دادگستري تهران در خصوص اين شايعات موضع‌گيري مي‌كرد. در حال حاضر اين پرسش مطرح است كه چرا بايد وكلاي اين پرونده‌ها در معرض پرسش‌هاي مكرر موكلين خود قرار داشته باشند و قادر به ارايه پاسخي نباشند، تا جايي كه سرنوشت موكلين خود را بايد از طريق شايعات درك كنيم. انتهاي پيام