/رابطه اقتصاد و سياست/ نخجواني: جو ناآرام موجب انحراف سرمايه‌گذاري در بخشهاي اقتصادي مي‌شود
زماني كه تنشهاي سياسي در ميان نهادهايي رخ دهد كه فعاليت آنها از نظر ماهيت مكمل يكديگر باشد، در اين صورت پيشبرد بسياري از امور اقتصادي كشور دچاراختلال شده و آثار سوء ناهمخواني‌هاي سياسي به كل اقتصاد كشور منتقل مي‌شود.
سيد احمد نخجواني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصاد عمومي خبرگزاري دانشجويان ايران افزود: تنشها و جريانهاي سياسي در كشور به دو صورت بر سرمايه‌گذاري‌ها تاثيرگذار است، اول آنكه برخي را بكلي از سرمايه‌گذاري منصرف مي‌سازد و صاحبان سرمايه را به سرمايه‌گذاري در خارج از كشور ترغيب مي‌كند و ديگر اينكه موجب انحراف سرمايه‌گذاري‌ها مي‌شود. بدين ترتيب كه سرمايه‌گذاران به دليل ريسك و نااطميناني درباره شرايط جامعه به سراغ فعاليتهايي مي‌روند كه سرمايه‌ها در آن حبس نمي‌شود و با سرعت بيشتري مي‌توان آنها را به پول تبديل كرد.
اين پژوهشگر و كارشناس مسائل اقتصادي، افزود: در شرايط امروز نزديك به 70 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي كشور در بخش خدمات صورت مي‌گيرد، در حالي كه بخش صنعت و كشاورزي حدود 25 تا 30 درصد سرمايه‌ها را جذب مي‌كنند.
نخجواني با اشاره به بحران سرمايه‌گذاري در طول 20 سال گذشته در كشور، عنوان كرد: ايران كشوري است كه همواره طي 20 سال گذشته دچار بحران سرمايه‌گذاري بوده و بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه طي سالهاي 857 تا 80 سرمايه‌گذاري در كشور سه درصد، كاهش يافته، در حالي كه در همين مدت جمعيت كشور 45 درصد پايين آمده است.
وي خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي اختلافات و تنشهاي سياسي آفت سرمايه‌گذاري در كشور به حساب مي‌آيد و از دست رفتن سرمايه‌ها تنها به جنبه‌هاي مادي و مستقيم سرمايه‌گذاري خلاصه نمي‌شود و بي‌گمان ناآرامي‌ها و تنشهاي داخلي بر فرار مغزها از كشور تاثيرگذار است.
كارشناس مسائل اقتصادي در ادامه به نقش سياستمداران در اقتصاد زيرزميني اشاره كرد و افزود: وابستگي گروهي از افراد جامعه به نهادهاي قدرت در بسياري از موارد به رانت‌خواري دراقتصاد منجر مي‌شود. طبعا اين پديده نتايج مختلفي را بر جاي مي‌گذارد.
نخجواني ادامه داد: ديگر آنكه انگيزه‌هاي سوداگري توسط افرادي كه با مراكز قدرت در ارتباطند مي‌تواند به از ميان رفتن توليد داخل و لطمه وارد شدن به توليدكنندگان بينجامد كه نمونه بارز اين پديده ماجراي چاي در كشور است كه به فقر و نداري 50 هزار چايكار كشور و شكل‌گيري شبكه‌هاي پيچيده و ناپايداري واردكننده، سالانه 50 تا 60 هزار تن چاي قاچاق در كشور منجر شده است.
اين پژوهشگر مسائل اقتصادي عمده‌ترين دليل ناكامي سياستها و حركتهاي اقتصادي دولت را كاهش رشد درآمد سرانه در ايران برشمرد و گفت: براساس آماري كه بتازگي توسط صندوق بين‌المللي پول منتشر شده، ايران از ديدگاه ميزان درآمد سرانه با وجود درآمد نفت در رديف پنجاه و هشتم از ميان يكصد و شانزده كشور منتخب جهان و در كنار كشورهايي چون السالوادور، ناميبيا و گواتمالا قرار گرفته است.
نخجواني با تاكيد بر اينكه تحولي بنيادين در اقتصاد ايران مشاهده نمي‌شود، اظهار داشت: فقر در كشور گسترش يافته و فشارهاي اقتصادي بر مردم به مراتب بيشتر شده است. به علاوه بيكاري به سطح باورنكردني 17 درصد رسيده و نرخهاي بالاتري نيز براي آن پيش‌بيني مي‌شود، صنايع با ركودي فراگير مواجه شده و معضلات بي‌شمار ديگري اقتصاد ملي را تهديد مي‌كند.
وي در خصوص اين مساله كه چرا راهبردهاي توسعه همچون جانشيني واردات و توسعه صادرات در ديگر كشورها نتايج قابل توجهي داشته، ولي در ايران بي‌ثمر بوده است، افزود: چندين ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي تحولات زيادي را در كشورهاي در حال توسعه ايجاد كرده ولي 300 ميليارد دلار درآمد نفتي در ايران قادر به ايجاد اين تحول نبوده است.
به اعتقاد وي، سرمايه‌گذاري بر نيروي انساني و تلاش براي گسترش عقلانيت در كشور پيش‌فرض اجراي هرگونه حركت دولت است و ايجاد تحول در چگونگي نگرش به مسائل، تصميم‌گيريها و شيوه قضا و ارزشي درباره پديده‌هاي اقتصادي براي همه مردم از پايين‌ترين تا عالي‌ترين سطوح اجرايي كشور ضروري است.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات