شيرين عبادي تصريح كرد: «با وجود تمام اعتراضاتي كه داريم، اما در عين حال اجازه تهاجم خارجي به ايران را نمي‌دهيم و معتقديم كه بايد مشكلات‌مان را خودمان حل كنيم. سرباز آمريكايي راه حل مشكلات ما نيست و گله‌هاي ما دليل بر رضايت ما از حمله خارجي نيست؛ ما تماميت ارضي‌مان را دوست داريم و اجازه نمي‌دهيم ايران به عراق ديگري تبديل شود. از حكومت هم مي‌خواهيم تا با ايجاد حقوق مدني وحدت ملي و همدلي را به جامعه بياورد تا اين كشتي به ساحل آرامش برسد.»
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، شيرين عبادي كه در نشست حقوق بشر در ايران در محل سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) سخنراني مي‌كرد، اظهار داشت: «دموكراسي پله‌ها و قواعدي دارد كه بايد تا رسيدن به نقطه مطلوب آن آنها را پشت سر گذاشت. يكي از اين شروط، آزادي بيان است. بهترين دليل براي دموكرات بودن يا نبودن يك كشور؛ اين است كه ببينيد در آن كشور زنداني سياسي وجود دارد يا خير.»
وي با تاكيد بر ضرورت وجود نهادهاي مدني در كشور، افزود:«فرض كنيد جامعه‌اي مورد طمع بيگانگان قرار گيرد، آنگاه كسي جز مردم آن كشور نيستند كه بايد از سرزمين خود دفاع كنند و اين، زماني اتفاق مي‌افتد كه مردم جامعه با اجازه تشكيل نهادهاي مدني به ثبات سياسي يك كشور كمك مي‌كنند و دست طمع بيگانگان را از كشور خود كوتاه مي‌كنند.»
شيرين عبادي با انتقاد از نحوه فعاليت NGO ها در كشور، خاطرنشان كرد: «تا زماني كه نهاد مدني پا نگيرد، دموكراسي به وجود نمي‌آيد؛ چراكه دموكراسي حادثه نيست كه يك شبه اتفاق بيفتد و اگر كشور به قواي نيرومند و آگاه نياز داشته باشد - كه دارد - بايد اجازه تشكيل نهادهاي مدني را به مردم خود بدهد.»
اين حقوقدان در ادامه با بيان اينكه بهترين راه مقابله با دشمن خارجي تقويت نهادهاي مدني است، ابراز عقيده كرد: «قانون اساسي مي‌گويد كه تجمعات جز در مواردي كه با حمل سلاح و مخل مباني اسلام همراه باشد مجاز است؛ اما با تجمع 22 خرداد زنان در ميدان هفت تير برخورد بدي شد در حالي كه در آن تجمع نه سلاحي حمل مي‌شد و نه مخل مباني اسلام بود. مطمئنا نه مردم و نه حكومت از اين برخوردها نفعي نمي‌برند و اين دشمنان هستند كه از اين برخوردها نهايت استفاده را مي‌كنند.»
اين حقوقدان در ادامه با اشاره به برخي قوانين،اظهار داشت:« مطمئنا قوانين اسلام بسيار عادلانه‌تر از برخي قوانين است و اينها صرفا تفاسير نادرست از اسلام هستند.»
عبادي در ادامه با اشاره به بازداشت موسوي خوييني، دبيركل ادوار تحكيم وحدت، ابراز عقيده كرد: «متاسفيم كه در صدمين سالگرد مشروطيت كه اساس آن بر قانون‌گرايي است به جايي رسيده‌ايم كه باز هم اين‌گونه زنداني‌ها را داريم. مهندس موسوي از خانواده‌اي روحاني، متدين و بسيار معتقد است كه خدمات او را در مجلس ششم هنوز به ياد داريم كه در آن زمان به اتفاق همفكرانش مرجع پناهي براي مردم گرفتار بود.مشكل ما هميشه در اين است كه سود و زيان و دشمن و غير دشمن را درست تشخيص نمي‌دهيم.»
اين فعال حقوق بشر همچنين با بيان اينكه حقوق زن و دموكراسي دو كفه يك ترازو هستند، يادآور شد: «زنان در همه جاي دنيا به نوعي مورد تهديد ستم هستند؛ اما در كشورهاي دموكراتيك حقوق زن در قانون برابر است و شما كشور دموكراتيكي را سراغ نداريد كه حقوق زن در آن تبعيض‌آميز باشد. نمي‌توان سخن از دموكراسي گفت اما براي نيمي از جمعيت حقوق نابرابري را متصور شد.»
اين حقوقدان در ادامه با اشاره به برخي قوانين كه آنها را تبعيض‌آميز مي‌خواند، اظهار داشت: «منشا اين قوانين تفسير غلط و ناشي از فرهنگ مردسالار است كه همواره تفسير خود را طوري ارائه مي‌دهد كه به نفعش باشد.»
شيرين عبادي همچنين اظهار داشت: «مگر نه اينكه به موجب قانون اساسي تمام قوانين بايد از جهت انطباق با اسلام به تصويب شوراي نگهبان برسد؟ پس چرا اينقدر ضد و نقيض در اين قوانين وجود دارد؟ نمونه آن اين است كه در قانون سن ازدواج براي دختر 13 و براي پسر 15 سال تمام است. حال آنكه شركت در انتخابات براي هر دو 15 سال تمام است و افزون بر آن سن مسووليت كيفري براي دختر 9 و براي پسر 15 سال تمام است. از سويي ديگر، طبق قانون گذرنامه، دختر و پسر هر دو تا 18 سالگي براي خروج از كشور به اجازه پدر نياز دارند. اين تضادها نشان‌دهنده تفسير نادرست و يك دست نبودن قوانين است كه نوعي بازنگري در حقوق را مي‌طلبد.»
وكيل موسوي خوييني ادامه داد: «من به عنوان وكيل او اعلام مي‌كنم كه ايشان حق ملاقات با خانواده و وكيل خود را نداشتند و تنها يك بار با وكيل و خانواده‌اش ديدار كرده است. قانون نبايد اجازه دهد كه قاضي متهم را از حق دسترسي دائم به وكيل منع كند.»
به گزارش ايسنا، اين حقوقدان در ادامه در پاسخ به پرسش يكي از حاضران در خصوص ضمانت اجرايي حقوق بشر، تصريح كرد: «تا سال 2000 حقوق بشر نوعي اخلاق بين‌المللي محسوب مي‌شد و ضمانت اجرايي موثري نداشت. اما در اين سال اتفاقي افتاد كه نقطه عطفي در دنياي حقوق بشر بود و آن به تصويب رسيدن اساسنامه ICC بود كه در آن جنايت عليه بشريت رسيدگي مي‌شود. تاكنون 96 كشور به اين دادگاه ملحق شده‌اند و دادستان، رييس دادگاه و مستشاران آن تاييد شده‌اند؛ اما هنوز محاكمات اين دادگاه شروع نشده است. از مخالفان عمده ICC آمريكا، چين، اسرائيل و برخي كشورهاي ديگر هستند. در دولت قبلي، خاتمي الحاق ايران به اين دادگاه را امضاء كرد اما تا زماني كه رييس جمهور بود لايحه را به مجلس ارائه نداد و اين يكي از گله‌هاي من به خاتمي به عنوان يك شهروند ايراني است كه اين فرصت را خصوصا در زمان مجلس ششم كه اكثريت با اصلاح‌طلبان بود از دست داد. در حقيقت، ضمانت اجرايي حقوق بشر زماني عملي خواهد شد كه ICC بتواند در بر گيرنده همه كشورهاي جهان شود و اين آخرين نقطه حقوق بشر است.»
اين فعال حقوق بشر در ادامه در پاسخ به پرسشي ديگر اظهار داشت: «براي من بشر ارزشمندتر از وطن است و ارزش بشر والاتر از هر چيزي است. حتي اديان هم براي بشر آمدند؛ اما او احتياج به خانه، امنيت و آرامش دارد و فراهم كردن همه اينها در زمان صلح به عهده حكومت است. اما اگر جنگ اتفاق بيفتد، همه اين حقوق نقض مي‌شود بدون اينكه حكومت مسوول باشد. پس در آرامش است كه مردم گام به گام به خواسته‌هاي خود نزديك مي‌شوند و در جنگ مهمترين اتفاق اين است كه مردم حتي مطالبات به حق خود را هم فراموش مي‌كنند.»
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: «درست است كه جنگ و صلح به دست من و شما نيست، اما ما مي‌توانيم اظهار نظر و انتقاد كنيم. در عين حال بدانيم كه هيچ كشوري براي مردم كشور ديگري دلسوزي نمي‌كند.»
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران، در اين مراسم روزبه رياضي عضو شوراي مركزي سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت)، با اشاره به بازداشت عابد توانچه، ياشار قاجار و موسوي خوييني و آنچه كه آن را موج جديد برخورد با فعالان سياسي و دانشجويي مي‌خواند، گفت: «بجاي پيگيري حقوق افراد، به دنبال اين هستند كه اعتراضات به تضييع حقوق مدني را به دولت‌هاي بيگانه نسبت دهند كه اين مساله هيچ‌گاه نتيجه مشخصي نداشته است و صرفا جرم اعلامي عليه فعالان سياسي، از "تشويش اذهان عمومي و اقدام عليه امنيت ملي" به ارتباط با "دول بيگانه" تغيير كرده است.»
وي افزود: «ما در چهارچوب رفتارهاي مسالمت‌آميز و مدني با امكانات موجود نسبت به اين مساله اعتراض مي‌كنيم و هشدار مي‌دهيم كه اين فقط پاك كردن صورت مساله است و بيش از آنكه به ثبات و توسعه كمك كند، زمينه‌ساز شكل‌گيري حركت‌هاي احساسي و غير دموكراتيك خواهد بود.»
عضو شوراي مركزي سازمان دانش‌آموختگان ايران اسلامي (ادوار تحكيم وحدت) در پايان گفت: «تضييع حق برخورداري از ايجاد تشكل، ابراز نظر و عقيده، برگزاري تجمعات مسالمت‌آميز و حق نقد و اعتراض قطعا به شكل‌گيري اعتراضات شديدتر مي‌انجامد.»
در ادامه اين مراسم مهدي مشايخي عضو سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه امير كبير نيز اظهار داشت: «در ماه گذشته دو مساله براي انجمن اسلامي دانشگاه امير كبير اتفاق افتاده است؛ يكي دستگيري ياشار قاجار (دبير انجمن) و عابد توانچه (عضو اين تشكل) است.»
وي گفت: «اتفاقي ديگري كه شايد بسياري از آن مطلع نباشند اين است كه انجمن‌هاي اسلامي توسط برخي نهادها در حال از بين رفتن هستند. در همين راستا، انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه امير كبير نيز با فشارها و مشكلاتي روبروست، در حالي كه اين تشكل 40 سال قدمت دارد و بسياري از حركت‌هاي آزاديخواهانه از دل آن برخاسته است.»
انتهاي پيام
نظرات