يك متخصص حقوق بينالملل گفت:« به نظر ميرسد قطعنامه اخير شوراي امنيت خلاف انتظار جمهوري اسلامي ايران نبود و پيشبيني ميشد كه چنين قطعنامهاي به تصويب برسد، اما نسبت به قطعنامه اوليه خيلي رقيق شده و برخي از مواردي كه در آن قطعنامه بود در قطعنامهي اخير حذف شده و توانسته بار كمتري را به عهده بگيرد.»
دكتر خرم، متخصص حقوق بينالملل، درگفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درخصوص قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران با بيان اين مطلب در ارزيابي خود از اين قطعنامه تصريح كرد:« اين تعديل قطعنامه نسبت به قطعنامه اخير را ميتوان مرهون تلاشهاي روسيه دانست، چنانكه در قطعنامهي كره شمالي، چين فعاليتهايي صورت داد. حال اين قطعنامه از لحاظ محتوايي نسبت به قطعنامهي روز اول خيلي متفاوت است اما از نظر شكلي متفاوت نيست.»
وي افزود:« يك بازي از فروردين ماه 1382 در مورد فعاليت هستهيي ايران شروع و به تدريج عناصر اين بازي فراهم شد تا الآن كه به قطعنامهي تحريم منجر شده است و از اين بابت بايستي گفت اگر نسبت به آن حادثه نگاه كنيم، اين مسأله يك مشكل جدي خواهد بود اما اگر نسبت به پيشنويسي كه چند ماه پيش اتحاديه اروپا داد، در نظر بگيريم، ميتوان گفت يك پيروزي است و محتواي آن كم شده است.»
وي گفت:« چون قطعنامه از نظر شكلي، وارد تحريم اجرايي شده، آثاري دارد كه آن آثار غيرمستقيم خواهد بود. يعني با اين كه در اين قطعنامه مثلا بلوكه كردن حسابهاي ايران، بحثي راجع به بانك يا تحريم تجاري ايران وجود ندارد و فقط بحث موشكي و هستهيي مطرح شده اما ابعاد چنين تحريمي ميتواند گستردهتر شود، گرچه تا ديروز هم كه اين قطعنامه صادر نشده بود، بسياري از موارد تحريم عملا پياده شده بود و اين نشان ميدهد كه اين قطعنامه صرفا بهانهاي است. يعني از مدتها قبل تحريمها را عليه ايران شروع كرده بودند، مثلا بانكها روابط خود را با بانكهاي ايراني كم كرده و برخي موارد ديگر كه حتي ممكن است در صحنههاي علمي، ورزشي و... هم آثار آن ديده شود و جاهايي مزاحم ما شوند كه هيچ ربطي به اين قطعنامه ندارد؛ ولي آنهايي كه دنبال حركات ايزايي عليه ايران هستند، از همين قطعنامه سوءاستفاده ميكنند.»
خرم در مورد نگاه دوگانهي شوراي امنيت نسبت به مسأله هستهيي ايران خاطرنشان كرد:« قطعا اين نگاه دوگانه يا به تعبير بهتر تبعيض در سيستم بينالمللي وجود دارد، اما بايد ديد اين تبعيض چگونه توجيه ميشود و آيا راه براي ديگران هم باز هست يا خير؟ و آيا براي اين كه ما اسراييل را از نظر حقوقي تحت تعقيب قرار دهيم، امكاني وجود دارد يا خير؟»
اين كارشناس حقوق بين الملل ادامه داد:« اگر از جنبهي حقوقي بررسي شود، ميتوان پاسخ اين سؤال را داد كه از يك سو اسراييل قطعا از نظر حقوقي دچار تخلف و نقض شده يعني طبق معاهدهي عدم اشاعهي سلاحهاي هستهيي كه الآن جزو قواعد آمرهي بينالمللي محسوب ميشود، اسرائيل اين قاعدهي بينالمللي را نقض كرده، وقتي نگاه ميكنيم ميبينيم ابزار و لوازم را فرانسه و آمريكا و انگلستان در اختيار اسرائيل قرار دادهاند، در نتيجه بايستي گفت در اين رابطه هم قدرتهاي بزرگ معاهدهي عدم اشاعه را نقض كردهاند.»
وي افزود:« اگر از اين زاويه به قضيه نگاه كنيم هيچ دليلي نسبت به محكوميت اسراييل كم نداريم و لازم است كه جمهوري اسلامي و وزارت خارجهي ايران در اين رابطه از طريق مجامع بينالمللي اقدام كنند. بقيهي كشورها هم بايد همين كار را كنند، اما اينكه چگونه يك كشوري اسرائيل ميشود و كشوري ديگر مثل جمهوري اسلامي ايران نه سلاحي ساخته و نه به دنبال آن بوده اما با ايران اين برخورد ميشود و با اسرائيل برخورد نميشود يا مثلا كره جنوبي پلوتونيومي توليد ميكند كه براي سلاح هستهيي كافي است ولي در مورد ايران كه اين كار را نكرده اين همه سرو صدا وجود دارد جاي سوال و تعجب وجود دارد.»
خرم خاطرنشان كرد:« بنابراين از دو ديدگاه اين موضوع قابل بررسي است. اول از نظر سياسي كه تبعيض وجود دارد و كشورها با توجه به مواضع خود متفاوت ديده ميشوند و لذا بين ايران و كرهجنوبي تفاوتهايي بوجود ميآيد. دوم از نظر نظام حقوق بينالملل كه اگر طبق منشور سازمان ملل متحد از عملكرد كشوري احساس ناامني، تهديد يا خطر براي صلح بينالمللي شود، به سازمان ملل اختيار داده شده كه با اين كشور برخورد كند و جلوي آن بايستد و در حال حاضر هم شوراي امنيت از همين موضع با ايران برخورد ميكند لذا دليل اين برخورد آن است كه ميگويند ايران اقداماتش خطري براي صلح و امنيت بينالملل محسوب ميشود و از اين زاويه ميخواهند جلوي ايران را با مجوز منشور و اختيارات شوراي امنيت بگيرند.»
وي درباره انطباق قطعنامهي اخير شوراي امنيت با مقررات بينالمللي اظهار داشت:« اين سكه دو رو دارد. يك روي آن اين است كه آيا ايران تا الآن از موازين حقوق بينالملل در ارتباط با معاهدهي عدم اشاعهي سلاح هستهيي فراتر رفته يا خير، پاسخ اين است كه ايران از نظر اصولي در چارچوب معاهدهي عدم اشاعه و اساسنامه آژانس عمل كرده و گرچه براساس شكايت آژانس تخلفاتي جزيي هم وجود داشته، اما در مجموع ايران در چارچوب معاهدات عمل كرده است.»
وي ادامه داد:« طرف ديگر سكه اين است كه شوراي امنيت خود را مسؤول ادارهي جهان و صلح امنيت بينالملل ميداند و از نظر حقوقي مجاز است كه در يك قضيهاي وارد شود يا حتي جلوي آن را بگيرد و از كشوري بخواهد كه روندي را ادامه ندهد.»
وي با اشاره به راي داده شده به قطعنامه عليه ايران ادامه داد:« اگر به آن روي سكه نگاه كنيم، شوراي امنيت چون احساس خطر كرده، حال چه به حق چه به ناحق، اين اجازه را داده كه اين قطعنامه صادر شود؛ اما اگر به روي ديگر سكه نظر بيندازيم ميبينيم كه ايران در چارچوب حقوقي همچنان حضور دارد و خارج نشده است.»
انتهاي پيام
نظرات