مصوبات مورد بررسي در جلسه اخير شوراي نگهبان به شرح ذيل اعلام و ايرادات دو لايحه مديريت خدمات كشوري و بودجه سال 1386 بيان شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، لايحه دو فوريتي انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه در شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفته بود مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

به گزارش ايسنا، طرح اصلاح جزء 3 بند «ب» ماده «13» قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/ 6/ 83 از ديگر موارد مورد بررسي در شوراي نگهبان بود كه نظر شورا به شرح ذيل است.

1ـ اطلاق ذيل ماده واحده كه مقرر مي‌دارد تسهيلات دريافتي مذكور مشمول ماده 32 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 10/ 12/ 51 مي‌شود ، اشكال وام ربوي دارد و خلاف موازين شرع شناخته شد.

2ـ اطلاق ماده (32) قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 از اين جهت كه شامل وام ربوي مي شود ، خلاف موازين شرع شناخته شد.

به گزارش ايسنا، لايحه بودجه سال 86 در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح ذيل اعلام مي‌شود.

1ـ بندهاي «د» و «ح» تبصره 3 ، بند «ج» تبصره 6 ، جزهاي (1ـ2) ، (1ـ3)، (2ـ3) ،(2ـ4) ، (2ـ5) ،(2ـ7) ، (2ـ9) ، (2ـ11) ، (3) ، (4ـ1) ، (4ـ3) ، (4ـ5) ، (5ـ1) و (7ـ3) ، بند «د» و بند «هـ» تبصره 6 بند «ب» تبصره 9، بندهاي «ز» ، «ل» و بند الحاقي 3 تبصره 14، ذيل جزء يك بند «الف» تبصره 15 و ذيل جزء دو بند «الف» تبصره 19 به دليل عدم تعيين سقف ،‌ مغاير اصل 53 قانون اساسي شناخته شد.

2ـ جزء (7ـ3) ، بند «د» تبصره 6 اراضي ملكي ابهام دارد ، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

3ـ بند الحاقي تبصره 6، قسمت اخير بند «ن» و بندهاي الحاقي (4) ، (7) ، (8) تبصره (14) ماهيت بودجه‌اي ندارد، مغاير اصل 52 قانون اساسي شناخته شد.

4ـ جرايم مذكور در جزء 2 بند «هـ» تبصره 7 به دليل تفويض اختيار تعيين مصاديق و مبالغ جرايم به هيات وزيران كه امور تقنيني است، مغاير اصول 36 و 85 قانون اساسي شناخته شد.

5ـ بند الحاقي تبصره 7 از اين جهت كه آيا شامل كساني كه قبل از اين قانون بر مبناي تصميم و ابلاغ دولت، گشايش اعتبار نموده‌اند و اجراي حكم اين بند موجب ورود ضرر به آنان مي‌شود، مبهم است، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

6ـ واگذاري اختيار تعيين سرانه طلاب كشور، حوزه‌هاي علميه به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور موضوع ذيل جزء 2 بند «ج» تبصره 9 از جهت اين كه مسووليت اين كار بر عهده شوراي عالي حوزه علميه است و اساسنامه آن نيز به تاييد مقام معظم رهبري رسيده است، خلاف موازين شرع شناخته شد.

7ـ بند «ح» تبصره 9 از نظر اينكه موارد تعيين شده در اين بند قبلا در متن قرارداد ذكر شده يا نه، مبهم است، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

8ـ در موارد متعددي از جمله بند «ج» تبصره 11 كه عناوين شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران را ذكر نموده است، همان ابهام ذكر شده در خصوص لايحه بودجه سال‌هاي 1384 و 1385 كل كشور را دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

9ـ اطلاق جزء 1 بند «ب» تبصره 17 در مواردي كه شامل كساني مي‌شود كه عذر موجه دارند ، خلاف موازين شرع شناخته شد.

10ـ بند «ح» تبصره 18، مغاير اصل 160 قانون اساسي شناخته شد.

11ـ بند «ل» تبصره 19 به دليل عدم تصويب نهايي لايحه مديريت خدمات كشوري، مغاير اصل 94 قانون اساسي شناخته شد.

12ـ ساير ايرادات احتمالي متعاقبا اعلام خواهد شد.

نظر شوراي نگهبان در رابطه با لايحه مديريت خدمات كشوري به شرح زير اعلام مي‌شود.

1ـ عبارت صدر ماده 4 از لحاظ تعريف كه مقرر داشته: «انجام آن توسط بخش غيردولتي امكان پذير نمي‌باشد ...» ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

2ـ تبصره ماده 5 از اين حيث كه اولا: شامل نهادهاي تشكيل شده به امر حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري مي‌گردد، ثانيا موجب تعطيلي فعاليت‌هاي ضروري اسلامي به دليل عدم تخصيص بودجه به آنها مي‌شود، خلاف موازين شرع و مغاير اصول قانون اساسي از جمله اصول 57، 108 و 175 قانون اساسي است.

3ـ مواد 8 و 13 چون ظهور در انحصار مشاغل حاكميتي دارد، مغاير اصل سوم قانون اساسي است، و از اين نظر كه امورحاكميت را به نحو مطلق قابل مشاركت با مردم دانسته، خلاف مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص سياست‌هاي كلي حاكميتي و مغاير بند 1 اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد و از اين حيث كه امور حاكميتي انحصار به دولت دارد و يا نهادهاي حكومتي را هم شامل مي‌شود نيز ابهام دارد.

4‌ـ تبصره 2 ماده 14 از اين حيث كه استانداردهاي راجع به تاييد صلاحيت كارمندان را به دستگاه اجرايي واگذار نموده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

بند «ب» ماده 22 چون در پرداخت حق سنوات تشويقي در لايحه دولت نبوده، موجب افزايش هزينه عمومي مي‌گردد و طريق جبران آن نيز معلوم نشده مغاير اصل 75 قانون اساسي است، مضافا اين كه واگذاري تصويب ضوابط مربوط به هيات وزيران مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.

6ـ بند «د» ماده 22 از حيث اين كه دولت را مكلف به پرداخت يكسال حقوق و مزايا به كارمندان مذكور مي نمايد، چون در لايحه دولت نبوده و موجب افزايش هزينه عمومي مي‌گردد و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است مغاير اصل 57 قانون اساسي است.

7ـ قسمت اخير ماده 28 از اين حيث كه نحوه برخورد با هر گونه اظهارات خلاف واقع و ارائه مدارك غير مستند را به نحو اطلاق موكول به آيين نامه كرده ، مغاير اصل 85 قانون اساسي مي‌باشد.

مضافا اين كه صدر ماده از نظر شرعي داراي ابهام است كه پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.

8ـ ماده 30 از حيث اين كه تمامي امور را به نحو اطلاق به آيين نامه واگذار نموده، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

9ـ قسمت اخير ماده 38 چون متضمن تضييع حقوق كارمندان است، خلاف موازين شرع و مغاير با قسمت اول از بند 10 اصل سوم قانون اساسي است.

10ـ بند «ب» ماده 48 از حيث شمول بازنشستگي نسبت به كارمندان پيماني كه در لايحه نبوده است، هم‌چنين تبصره 1 ماده 48 از حيث برخوردار شدن كاركنان رسمي و پيماني از حقوق و مزاياي يكسان و برابر، چون متضمن بار مالي است، مغاير اصل 75 قانون اساسي است.

11ـ بندهاي 2 و 3 ماده 51 از حيث پرداخت به كارمندان در قبال استعفاء يا بازخريد شدن، همچنين تبصره 1 بابت پرداخت به كارمنداني كه از خدمت منفصل يا اخراج مي‌گردند چون در لايحه دولت نبوده، موجب افزايش هزينه عمومي مي‌گردد و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي است.

12ـ تبصره‌هاي 1 و 2 ماده 52 در خصوص پرداخت هر گونه وجهي بعد از انقطاع خدمت، چون متضمن افزايش هزينه عمومي مي‌گردد و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد .

13ـ قسمت اخير ماده 53 از حيث اين كه شرايط استفاده از بيمه بيكاري را موكول به آيين نامه نموده مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

14ـ ماده 60 از جهت اين كه تعيين شرايط تخصصي پستهاي سياسي را به آيين نامه موكول نموده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي است.

15ـ ذيل ماده 67 از جهت تسري شمول قانون به بازنشستگان و موظفين و مستمري بگيران چون متضمن افزايش هزينه عمومي مي‌گردد و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

16ـ قسمت اخر از بند 2 ماده 71 كه متضمن افزايش هزينه عمومي مي‌گردد و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

17ـ بند 5 ماده 71 كه متضمن افزايش هزينه عمومي مي‌گردد و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

18ـ بند «ج» از قسمت 6 ماده 71 كه متضمن افزايش هزينه عمومي مي‌گردد و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

19 ـ صدر ماده 74 از جهت انحصار مديريت سياسي به مقام‌هاي مذكور در اين ماده، مغاير اصول متعدد قانون اساسي از جمله 91، 112 و 113 مي‌باشد.

20ـ بندهاي مختلف ماده 74 با توجه به ترتيب مقامات سياسي تعيين شده در آنها نظر به اين كه در بعضي موارد مشتمل بر تبعيض ناروا است، مغاير بند 9 اصل سوم قانون اساسي است.

21ـ اطلاق واگذاري تعيين ضوابط در ماده 75 به هيات وزيران، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

22ـ واگداري امور اجرايي مذكور در ماده 77 به دليل آن كه اين امور جزء اختيارات رييس جمهور مي‌باشد، مغاير اصل 60 و 126 قانون اساسي شناخته شد.

23ـ ماده 84 به دليل اين كه در پرداخت معوقه‌ها متضمن افزايش هزينه عمومي مي گردد و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

24ـ نظر به اين كه تبصره 2 ماده 91 در لايحه دولت نبوده، موجب افزايش هزينه عمومي مي‌گردد و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي است .

25ـ تبصره 2 ماده 95 مغاير اصل 34 و 173 قانون اساسي است.

26ـ قسمت اخير ماده 96 كه اثبات اهمال را بدون حكم محكمه احراز شده تلقي و براي آن مجازات تعيين نموده است، مغاير اصل 34 و 173 قانون اساسي است.

27ـ مواد 113 و تبصره‌هاي آن 114 و تبصره‌ها آن و 116 به دليل اين كه در لايحه دولت نبوده موجب افزايش هزينه عمومي مي‌گردد و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

28ـ قسمت اخير ماده 118 مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.

29ـ اطلاق بند يك ماده 119 نسبت به سازمانها و دستگاههايي كه ساختار آنها در قانون اساسي پيش بيني شده و داراي حكم خاص خود مي‌باشد مغاير اصول مربوط از جمله 91 و 157 قانون اساسي شناخته شد.

همچنين اين ماده مبنيا بر اشكال ماده 118 مغاير اصل 60 قانون اساسي است.

30ـ اطلاق بند 8 ماده 119 كه شامل امور تقيني نيز مي‌گردد، مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.

31ـ در ماده 120 و نيز ديگر مواد اين قانون كه اختياراتي به شوراي توسعه مديريت اعطا شده است، مصوبات آن بدون تاييد رييس جمهور مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.

32ـ بند 10 قسمت «ب» ماده 120 مبنيا بر اشكال فوق مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.

33ـ مواد 118 ، 119 و 120 مغاير اصل 126 قانون اساسي شناخته شد.

34ـ اطلاق ماده 121 در خصوص نهادهايي مثل شوراي نگهبان با اصول مربوط به اين شورا در قانون اساسي مغاير است.

35ـ تبصره 1 ماده 121 در خصوص موكول نمودن امر به تصويب هيات وزيران راجع به دستگاه‌هايي كه داراي مقررات خاصي در قانون اساسي هستند با اصول مربوط مغاير است.

36ـ تبصره هاي 2، 3، 4 ماده 121 متضمن افزايش هزينه عمومي مي‌گردد و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

37ـ تبصره 5 ماده 121 مبنيا بر دستگاه‌هاي مستثني شده با اصول مربوط مغاير است.

38ـ ماده 123 مبنيا بر اشكال مذكور در قبل در مورد تفويض اختيار تصويب آيين نامه به شوراي توسعه مديريت و شوراي عالي اداري ايراد دارد و مغاير اصل 60 و 126 قانون اساسي است.

39ـ ماده 129 موجب افزايش هزينه عمومي مي‌گردد و طريق جبران آن نيز معلوم نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.

انتهاي پيام