همايش دو روزه «دولــت مــدرن» از صبح امروز دوشنبه با حضور برخي كارشناسان و استادان دانشگاه در دانشگاه تهران آغاز به كار كرد.
به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دكتر سيدعلي محمودي، استاد دانشگاه، امروز دوشنبه در همايش "دولت مدرن" كه در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به حقوق اقليت‌ها، افزود: « دموكراسي ليبرال، شكلي از دموكراسي است كه از يك طرف بي‌طرفي دولت را نشان مي‌دهد و از طرف ديگر، رعايت حقوق اقليت‌ها به طور جدي مورد توجه قرار مي‌گيرد. تا قرن 18 ميلادي تلاش دولت اين بود كه پاسخي به استبداد فردي بدهد و در قرن 19 بحث خودكامگي اكثريت در جامعه مطرح گشت و به نظر مي‌رسد در سال 1840 نظريه‌هايي درخصوص خودكامگي اكثريت مطرح شد.»
وي ادامه داد: « دموكراسي ليبرال، صرف‌نظر از شعارهايش دو ويژگي خاص را هميشه به همراه دارد؛ بي‌طرفي دولت و دفاع از حقوق اقليت‌ها بسيار مورد توجه قرار گرفته است و بي‌طرفي دولت به معنايي است كه افراد جامعه در دولت مي‌توانند مفهوم سعادت و خير را خودشان انتخاب كنند.»
محمودي بيان كرد: « دفاع از حقوق اقليت از طريق تشكيل احزاب و آزادي بيان به نحوي است كه اقليت بتواند از طريق فعاليت‌هاي ترويجي به اكثريت برسد. اقليت‌ها همواره مي‌خواهند از حقوق خود برخوردار باشند و در پناه قانون در برخورداري از آزادي اكثريت بهره‌مند شوند و در مواردي همچون آزادي بيان، آزادي قلم و ... با اكثريت برابر شوند.»
اين استاد دانشگاه اظهار داشت: « اولين مفهومي كه براي اقليت‌ها اهميت دارد انسان است؛ چراكه اگر انسان داراي آزادي، خردمندي و انتخاب‌گري باشد مي‌تواند بسياري از حقوق خود را به دست آورد. نوع تعميم انسان‌شناسي در يك جامعه بسيار اهميت دارد. مفهوم‌هايي چون آزادي، عدالت، مدارا، تساهل و ... در اقليت‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد.»
اين پژوهشگر علوم انساني ابراز عقيده كرد: « عدالت حكم مي‌كند كه با شهروندان و اقليت‌ها به طور مساوي رفتار شود. برابري فرصت‌ها موضوعي است كه بسيار مورد توجه است و دولت اگر بخواهد با اقليت‌ها عادلانه رفتار كند بايد آنها را مساوي ببيند. به دنبال استفاده از مفهومي با عنوان مساوي مي‌توان با اقليت‌ها بر پايه‌ي تبعيض مثبت رفتار كرد.»
به گزارش ايسنا موسي غني‌نژاد نيز در اين همايش اظهار داشت: «حلقه‌ي مفقوده‌ي اقتصاد، آزاد سازي اقتصادي است و نه خصوصي‌سازي. نقطه‌ي عطف دخالت دولت در اقتصاد و در ساختار ايران مربوط به زمان رضاشاه بوده است.»
وي كه در مورد پيشينه‌ي اقتصاد دولتي در اين همايش سخن مي‌گفت، در ادامه خاطرنشان كرد: « آنچه كه بعد از انقلاب مشروطه اتفاق افتاد، وجود 15 سال حكومت‌هاي ناپايدار و گرفتار شدن كشور ايران در دام چندپارچه شدن كشور بود كه باعث شد عده‌اي روشنفكران و سياستمداران به فكر راه چاره‌اي براي حل اين مشكل باشند.»
غني‌نژاد همچنين در ادامه اظهار داشت: « احساس چنين خطري باعث شكل‌گيري نهضت ناسيوناليستي در ايران شد.»
اين استاد دانشگاه ضمن اينكه دهه‌ي 1300 را دهه‌اي مهم در روند شكل‌گيري حقوق مدني در ايران خواند، وجود حقوق مدني در شرايط حاضر را يادگار آن دوران دانست.
غني‌نژاد تصريح كرد: « دولتي شدن اقتصاد، آفت بزرگي براي زندگي سياسي و اجتماعي است؛ گرچه اگر منصفانه به تاريخ نگاه كنيم، وجود دستاوردهايي كه با شكل‌گيري اقتصاد دولتي در ايران بوجود آمده، قابل تامل است.»
اين استاد دانشگاه در ادامه ملي شدن صنعت نفت در ايران را نقطه‌ي عطف دولتي شدن اقتصاد ايران دانست و ابراز عقيده كرد: «وقتي شركت نفت به عنوان جزيي از بدنه‌ي دولت تلقي شود، در درآمدهاي آن كنترلي صورت نخواهد گرفت.»
غني‌نژاد در ادامه تبديل شدن سازمان برنامه به برنامه و بودجه در دهه‌ي چهل را دور شدن اين سازمان از ماهيت خود دانست و ابراز عقيده كرد: « با بالا رفتن درآمدهاي نفتي در دهه‌ي 50، دولتي شدن اقتصاد بيشتر نمايان شد و شركت‌هاي خصوصي به شدت در مضيقه قرار گرفته و بسياري از آنها به علت واردات زياد يا تزريقات بخشي دولتي به آنها، عملا حذف شد.»
غني‌نژاد همچنين به روند شكل‌گيري اقتصاد دولتي اشاره كرد و گفت: « بعد از انقلاب اسلامي، ما با يك نوع ايدئولوژي ناسيوناليستي اقتصادي روبرو هستيم. بعد از انقلاب اسلامي تمركز اقتصادي در دولت همچنان وجود داشته و علي‌رغم اصلاحات اقتصادي در سال 1368 به خاطر وجود برخي مخالفت‌ها، اين اصلاحات زمين‌گير شده است.»
وي در پايان تاكيد داشت: « حلقه‌ي مفقوده‌ي اقتصاد، آزادسازي اقتصادي است و تا وقتي كه آزادسازي اقتصادي صورت نگيرد، خصوصي‌سازي بي‌معني است و وقتي حضور دولت در اقتصاد به عنوان كنترل‌كننده‌ي تمامي بازارها پررنگ باشد، نمي‌توان در جهت خصوصي‌سازي اقدام كرد.»
انتهاي پيام
نظرات