سفير كشورمان در بغداد تصريح كرد: قرارداد 1975 الجزاير جزو اسناد بين‌المللي و لايتغير است. حسن كاظمي قمي، سفير جمهوري اسلامي ايران در عراق در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي – خارجي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در پاسخ به سوالي در مورد اظهارات روز گذشته جلال طالباني، رييس جمهور عراق كه امروز توسط روزنامه الحيات لندن منتشر شده است گفت: قطعنامه مرزي بين دولتين ايران و عراق موسوم به توافقنامه الجزاير عهدنامه‌اي رسمي و جزو استناد بين‌المللي است و لذا لايتغير نيز مي‌باشد. وي افزود: بحث‌هايي كه در اين خصوص مطرح است در مورد اجرايي كردن بندهاي اين توافقنامه است كه در برخي موارد نيز اجرا شده ضمن اينكه قرار است هياتي نيز در جهت اجرايي كردن آن به تهران سفر كند. كاظمي قمي با اشاره به اينكه گاها روزنامه‌ها تفسير خود را از مطالب ارايه شده توسط مقامات ارايه مي‌دهند گفت: اطلاع دقيقي در مورد اظهارات طالباني و اينكه چگونه منتشر شده ندارم اما تنها اين نكته را مي‌توانم مورد تاكيد قرار دهم كه اين سند لايتغير است و ما در جهت اجرايي كردن آن گام بر مي‌داريم. سفير كشورمان در پاسخ به سوال ديگري در مورد اختلافات موجود بر سر ميله‌هاي مرزي توافق شده در اين قرارداد تصريح كرد: بحث ميله‌ها كارهايي فني است و ربطي به اصل عهدنامه ندارد. وي در مورد مذاكرات آتي ايران و آمريكا بر سر موضوع عراق نيز گفت: اصل مذاكرات مورد توافق هر دو طرف است اما هنوز زمان آن نهايي نشده است. به نوشته‌ي روزنامه الحيات، رييس جمهور عراق از لغو يكجانبه توافقنامه الجزاير كه در سال 1975 بين ايران و عراق در راستاي تقسيم آب اروندرود امضا شده بود خبر داد. جلال طالباني، رييس جمهور عراق روز گذشته طي اظهاراتي گفت: اين توافقنامه از سوي گروه‌هاي مخالف دولت سابق عراق كه اكنون خود حاكم اين كشور هستند لغو شده دانسته مي‌شود. وي ادامه داد: اين توافقنامه قبلا بين صدام و شاه ايران امضا شده بود و بين عراق و ايران نبوده است. به گزارش ايسنا، طالباني با تاكيد بر اينكه خواهان روابط خوب با تهران است گفت: ما خواهان روابط خوب با تهران هستيم، اما توافقنامه الجزاير را نمي‌پذيريم. وي همچنين از مخالفت خود با امضاي برخي بيانيه‌هاي مشترك با ايران به دليل درج اين توافقنامه در متون آن خبر داد. توافقنامه الجزاير 6 مارس 1975 بين صدام حسين، معاون رييس جمهور آن زمان و محمدرضا پهلوي، شاه مخلوع ايران و تحت نظارت هواري بوم دين، رييس جمهور وقت الجزاير امضا شد. اين توافقنامه قراردادي سياسي مبني بر تقسيم آب‌هاي اروندرود بود بعد از آنكه عراق در سال 1969 اعلام كرد كه آب‌هاي اين رودخانه به طور كامل از طريق تالوگ به اين كشور باز مي‌گردد؛ در مقابل ايران نيز متعهد شد كه با سازمان‌هاي شورشي كرد در عراق مقابله كند. صدام در سال 1980 هم زمان با شروع جنگ ايران و عراق اين توافقنامه را لغو كرد، اما در سال 1990 بعد از ورود نيروهاي عراقي به كويت اجراي اين توافقنامه ازسرگرفته شد. اروندرود در 400 كيلومتري جنوب بغداد واقع است كه از تلاقي دو رود دجله و فرات در شهر القرنه تشكيل شده است. طول اين رودخانه به 190 كيلومتر مي‌رسد كه به خليج‌فارس مي‌رسد. عرض آن نيز در برخي از مناطق به دو كيلومتر مي‌رسد. انتهاي پيام