ستاد ائتلاف اصلاح‌طلبان برنامه‌هاي اين ائتلاف براي هشتمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي را در هفت فصل منتشر كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) در متن اين برنامه آمده است:

فصل اول: تبيين اهداف

جبهه اصلاحات به عنوان يك جريان اصيل اسلامي و انقلابي و معتقد به آموزه‌هاي الهي و سياسي امام خميني (ره) و با متعهد دانستن خود به پاسداري از انقلاب اسلامي و مشاركت در توسعه و پيشرفت ميهن اسلامي و با ضروري دانستن حركت مستمر اصلاحي در درون نظام جمهوري اسلامي، اهداف خود در مجلس هشتم را به شرح زير اعلام مي‌نمايد:

1- تشكيل مجلس مقتدر، موثر و كارآمد براي تحقق اهداف انقلاب اسلامي و آرمان‌هاي والاي امام خميني(ره) به منظور دستيابي به جايگاه واقعي مجلس در ساختار كلان و موقعيت شايسته در نظام جمهوري اسلامي ايران.

2- برقراري حاكميت قانون و اهتمام به اجراي تمامي اصول قانون اساسي، به‌ويژه اصول مرتبط با حق حاكميت مردم و تحقق ظرفيت‌هاي نهفته در آن با استفاده از حق قانون‌گذاري و نظارتي مجلس.

3- فراهم كردن زمينه‌هاي لازم براي گسترش و نهادينه‌سازي آزادي‌هاي اجتماعي، سياسي و تحقق مردم‌سالاري بر اساس اصول قانون اساسي.

4- بازگرداندن اعتدال در رفتارها و مناسبات داخلي، تعامل مثبت و سازنده با جامعه جهاني، كاربست سياست تنش‌زدايي در عرصه بين‌المللي به منظور تاامين منافع ملي و كاهش هزينه اداره كشور و بهره‌گيري حداكثري از امكانات و سرمايه‌هاي داخلي و خارجي.

5- بسترسازي حقوقي و نهادي براي تحقق سند چشم‌انداز توسعه‌ 20 ساله به منظور دستيابي به جايگاه قدرت برتر منطقه در افق سال 1405 هجري شمسي.

6- گسترش عدالت اجتماعي، رفاه عمومي و بهبود توزيع درآمد در جامعه به منظور ارتقا و بهبود زندگي اقشار كم‌درآمد.

7- ساماندهي راهبردها و تصويب برنامه‌ي پنجم توسعه كشور در قالبي متوازن و همسو در ابعاد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به گونه‌اي كه هر ايراني بتواند فرصت مشاركت در توسعه كشور را به دست آورد.

8- فراهم كردن زمينه‌هاي قانوني براي گسترش محيط كسب و كار به منظور تامين رشد اقتصادي مستمر و صيانت از حقوق مالكيت خصوصي.

فصل دوم: امور اجتماعي

* راهبردها و جهت‌گيري‌هاي كلان اجتماعي:

1- تثبيت و نهادينه كردن جامعه مدني از طريق حاكميت قانون و رشد قانون‌گرايي، تقويت و گسترش نهادهاي غيردولتي، گسترش سطوح مشاركت و رقابت‌هاي اجتماعي، دفاع از حقوق شهروندي و تسهيل نظارت عمومي.

2- تاكيد بر خردورزي و نقد مشفقانه، پرهيز از دامن زدن به هيجانات سياسي و تبليغاتي و نفي خشونت و افراطي‌گري.

3- شناسايي علل و عوامل معضلات اجتماعي، مقابله با ريشه‌هاي مفاسد و ناهنجاري‌هاي اجتماعي، برنامه‌ريزي و تلاش براي حل معضلات به‌ويژه تقويت امنيت اجتماعي و اهتمام براي ايجاد اشغال.

4- توسعه‌ آموزش‌هاي مهارتي در سطوح مختلف به منظور افزايش كارآيي نيروي انساني در راستاي ارتقاي توانايي‌هاي ملي.

5- ايجاد زمينه‌هاي قانوني و شفاف براي دسترسي برابر مردم به اطلاعات، امكانات و فرصت‌ها.

6- توجه ويژه به جوانان، دانشجويان و نخبگان و بهره‌گيري از انرژي و توانمندي آن‌ها بر اساس برنامه‌ريزي‌هاي اجتماعي.

7- ارتقاي موقعيت زنان در جامعه و گسترش مشاركت آن‌ها در مديريت‌ها و فعاليت‌هاي اجتماعي.

8- دفاع از حقوق اجتماعي قوميت‌ها و مذاهب در چارچوب قانون اساسي و يكپارچگي حاكميت ملي.

9- توجه به گروه‌هاي اجتماعي تاثيرگذار به‌ويژه فرهنگيان، كارمندان، كارگردان و كشاورزان

• برنامه‌ها و اولويت‌ها در حوزه‌ي اجتماعي:

1- تصويب قوانين لازم جهت افزايش سرمايه‌هاي اجتماعي به‌ويژه مشاركت‌پذيري، اعتماد عمومي، وفاق ملي و قانون‌گرايي.

2- نظارت بر چگونگي اجراي قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و پي‌گيري اجراي احكام، اهداف و اقدامات مرتبط با امور اجتماعي و ارزيابي عملكرد مديريت كشور در اين خصوص.

3- تصويب قوانين لازم براي اجراي برنامه جامع امور جوانان در راستاي افزايش شادابي، نشاط و اميد به آينده، توسعه مشاركت جوانان در امور اجتماعي و تسهيل دسترسي آنان به آموزش، اشتغال و ورود به عرصه‌ مديريتي كشور.

4- تصويب قوانين لازم جهت بهبود محيط كسب و كار به منظور ساماندهي و گسترش اشتغال، توانمندسازي جويندگان كار با اولويت فارغ‌التحصيلان دانشگاهي و حمايت از خدمات و توليدات واحدهاي كوچك و خوداشتغال.

5- تصويب قوانين جهت ساماندهي نهادهاي غيردولتي ورزشي به منظور احيا و توسعه ورزش كشور درابعاد آموزشي، همگاني، قهرماني و حرفه‌اي.

6- بازبيني و تصويب قوانين لازم جهت مهار و كنترل اعتياد با حمايت از شكل‌گيري جنبش همگاني مبارزه با اعتياد و تاكيد بر برنامه‌هاي پيشگيرانه.

7- تصويب قوانين لازم جهت تقويت نهادهاي مدني، ارتقاي نقش شوراها و نحوه نظارت سازمان‌يافته مردم نسبت به عملكرد مسوولان.

8- تصويب قانون جامع دفاع از حقوق اجتماعي اقوام ايراني و پيروان اديان رسمي كشور در راستاي تحقق اهداف پيش‌بيني شده در قانون اساسي.

9- بازنگري و اصلاح قوانين مربوط به زنان جهت توسعه نقش اجتماعي و استيفاي كامل حقوق آنان و تحكيم بنيان خانواده.

10- تصويب قوانين مرتبط با حقوق اجتماعي جامعه با رويكرد پرهيز از خشونت و افراطي‌گري.

11- پي‌گيري و نظارت بر اجراي قانون جامع رفاه و تامين اجتماعي، ارتقاي سلامت جامعه از طريق بهبود خدمات بهداشتي و درماني، توانمندسازي اقشار كم‌درآمد و آسيب‌پذير با تقويت نهادهاي اجتماعي، موسسات غيرانتفاعي و خيريه.

12- بازبيني و اصلاح قوانين مرتبط با حقوق اجتماعي و رفاهي اقشار تاثيرگذار به‌ويژه فرهنگيان، كارمندانف كارگران و كشاورزان.

13- بازبيني و اصلاح قوانين مرتبط با حفاظت از محيط زيست و برقراري الزامات قانوني جهت توسعه محيط زيست سالم و استاندارد براي نيل به زندگي اميدبخش و شاداب جامعه.

14- تصويب ساز و كارهاي قانوني جهت تقويت نهادهاي كارگري و سنديكايي، جهت حمايت از حقوق قانوني كارگران و تعامل سه‌جانبه كارگر، كارفرما و دولت جهت بهبود كار و توسعه‌ فعاليت و بهبود شرايط كار.

فصل سوم: امور اقتصادي

• راهبردها و جهت‌گيري‌هاي كلان اقتصادي:

1- ساماندهي اقتصاد با هدف تامين رشد اقتصادي و صيانت از حقوق اقتصادي مردم از طريق حذف رانت‌ها و باز كردن محيط كسب و كار.

2- ساماندهي قوانين و مقررات اقتصادي در راستاي كارآمدي، نهادسازي و ايجاد ثبات لازم در آ‌ن‌ها.

3- تضمين حقوق مالكيت خصوصي، تامين امنيت قضايي و اقتصادي براي سرمايه‌گذاري و توليد، ايجاد شرايط و فضاي رقابتي، سالم و عادلانه براي فعاليت.

4- تسريع در واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي و اجراي سياست خصوصي‌سازي باهدف كاهش مداخله‌ دولت در اقتصاد.

5- تامين منابع درآمدي جديد براي دولت جهت كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي، استفاده از درآمدهاي نفتي در سقف محدود براي ساخت زيربناها و اجراي طرح‌هاي عمراني، پس‌انداز مازاد درآمدهاي نفتي در حساب ذخيره ارزي و بهره‌برداري از آن به صورت بازتوليد ثروت بين نسلي.

6- هدفمندسازي يارانه‌هاي آشكار و پنهان با هدف تخصيص بهينه منابع عمومي، توزيع عادلانه درآمد، ارتقاي زندگي و معيشت گروه‌هاي كم درآمد و رفع فقر شديد.

7- مبارزه‌ هدفمند، برنامه‌ريزي شده و همه‌جانبه با فساد اقتصادي از طريق حذف رانت‌هاي اقتصادي، انحصارها و شرايط تبعيض‌آميز در عرصه‌ فعاليت‌هاي اقتصادي و جلوگيري از فعاليت‌هاي غيرقانوني، قاچاق، اقتصاد سياه و غيررسمي.

8- رعايت انضباط مالي و بودجه‌اي دولت و استقلال بانك مركزي با هدف افزايش كارآيي اقتصادي، مهار گراني و تك رقمي كردن نرخ تورم، ايجاد ثبات و پايداري در اقتصاد كشور، كاهش ريسك سرمايه‌گذاري بخش خصوصي داخلي و جلب سرمايه‌گذاري خارجي.

9- كارآمدسازي بازارهاي سرمايه و پول با اصلاح ساختارها و بهره‌گيري از فن‌آوري جديد ارتباطي و اطلاعاتي، تجارت الكترونيكي و رقابتي كردن نظام بانكي.

10- كارآمد كردن بازار كار به منظور پاسخگويي به نياز اشتغال كشور با انجام اصلاحات لازم در قوانين.

11- برنامه‌ريزي جهت افزايش بهره‌وري عوامل توليد در كشور و ارتقاي عوامل و فن‌آوري‌هاي موثر.

• برنامه‌ها و اولويت‌ها در حوزه اقتصادي

1- نظارت بر چگونگي اجراي برنامه پنج ساله چهارم توسعه و پي‌گيري اجراي احكام، اهداف و اقدامات مرتبط با حوزه‌ اقتصاد و ارزيابي عملكرد مديريت اجرايي كشور در اين خصوص.

2- تصويب قانون برنامه پنجمين توسعه در انطباق با اسناد بالادستي (سند چشم‌انداز توسعه 20 ساله و سياست‌هاي كلي نظام) با استفاده از تجربيات موجود در اجراي برنامه‌هاي قبلي توسعه و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي علمي و كارشناسي كشور و با هدف‌گذار از نظام اقتصادي متكي بر «دولت – بازار» به «بازار – دولت».

3- اصلاح قانون تجارت در جهت انطباق بستر حقوقي فضاي كسب و كار كشور با تحولات جديد در عرصه‌ ملي و بين‌المللي با هدف تامين ظرفيت‌هاي حقوقي براي اصلاحات ساختاري شركت‌ها و موسسات مانند ادغام‌ها، توسعه قلمرو و بهره‌گيري از مديريت حرفه‌اي به جاي مديريت مالكيتي.

4- اصلاح قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در جهت تعلق كامل اين نهاد به بخش خصوصي و ترسيم چگونگي ايفاي نقش در نظام تصميم‌گيري و فعاليت‌هاي اقتصادي

5- تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده.

6- بازبيني و تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان و تصويب قانون جلوگيري از انحصار و تشكيل تراست.

7- بازنگري در نظام بودجه‌ريزي با هدف عملياتي كردن منابع تخصيصي و افزايش كارآيي، شفاف‌سازي، ساده‌سازي و نظارت‌پذيري.

8- نظارت بر اجراي قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي به منظور هدفمند كردن يارانه‌هاي آشكار و پنهان در بودجه عمومي، ساماندهي حمايت‌هاي اجتماعي و كاهش فقر در جامعه.

9- تصويب قانون بيمه تجاري به منظور روان‌سازي تجارت با كشورها و ترانزيت كالا از مسير ايران.

10- تصويب قوانين لازم جهت مبارزه‌ جدي با فساد اقتصادي به‌ويژه در نظام بانكي و قراردادهاي ملي، تصويب قوانين بازدارنده براي جلوگيري از تشكيل باندهاي قدرت – ثروت.

فصل چهارم: امور علمي و فرهنگي

• راهبردها و جهت‌گيري‌هاي كلان علمي و فرهنگي:

1- گسترش و تعميق فرهنگ و فضايل ديني و اخلاقي در جامعه و كاهش ناهنجاري‌هاي فرهنگي و پرهيز از خرافه‌گرايي.

2- توسعه‌ علمي و ارتقاي منزلت دانش و پژوهش در نظام اجرايي كشور و حفظ حريم و شئون اصحاب علم و نظر.

3- تقويت و گسترش خط و زبان فارسي به عنوان يكي از مولفه‌هاي وحدت ملي و حمايت از زبان‌ها و فرهنگ‌هاي قومي و محلي در اجراي اصل پانزدهم قانون اساسي.

4- گسترش فرهنگ و هنر اصيل ايراني – اسلامي و توسعه مبادلات فرهنگي با جامعه‌ جهاني با حفظ هويت ملي – اسلامي.

5- حمايت از آزادي انديشه، تكثر فرهنگي، بسط ميدان رقابت و تضارب آرا از طريق گسترش رسانه‌هاي حقيقي و مجازي براي توسعه‌ جنبش بيداري و آگاهي ملي.

6- تحول در نظام آموزشي كشور با تكيه بر نوآوري، استفاده از دستاوردهاي جهاني و كاربردي كردن آموزش بر اساس نيازهاي ملي.

7- بهره‌گيري از مزيت‌هاي رقابتي كشور در قلمرو اطلاعات و ارتباطات و كاهش شكاف فزاينده علمي و فن‌آوري با جهان و ترغيب حضور و فعاليت هرچه بيشتر بخش خصوصي در توليد، عرضه و صدور فن‌آوري اطلاعات و نرم‌افزارهاي مختلف علمي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.

8- حمايت از ساز و كارهاي جديد و تاثيرگذار در عرصه‌ فرهنگي از طريق كمك به شكل‌گيري و گسترش وسايل ارتباط جمعي جهت بسط آموزش عمومي، فرهنگ‌سازي ملي و گسترش آگاهي‌هاي علمي و فرهنگي جامعه.

9- ايجاد پيوستگي ميان چرخه‌ آموزش، پژوهش، فن‌آوري، كارآفريني و توليد ثروت ملي.

10- ساماندهي دستگاه‌ها، سازمان‌ها و موسسات فرهنگي كشور، برقراري ساز و كارهاي حمايتي، هدايتي و نظارتي براي آن‌ها، تنظيم حمايت‌هاي مالي دولت در چارچوب اثربخشي و ارزيابي عملكرد آن‌ها با رعايت اصل پرهيز از دولتي كردن و حفظ استقلال نهادهاي ديني و فرهنگي.

• برنامه‌ها و اولويت‌ها در حوزه‌ علمي و فرهنگي:

1- نظارت بر چگونگي اجراي برنامه پنج ساله چهارم توسعه‌ كشور در حوزه‌ علوم، فن‌آوري و امور فرهنگي و پي‌گيري اجراي احكام، اهداف و اقدامات مرتبط با امور علمي و فرهنگي كشور و ارزيابي عملكرد مديريت اجرايي كشور در اين خصوص.

2- بازبيني و تصويب قوانين لازم براي ارتقاي سطح منزلت و كرامت انساني و فراهم شدن زمينه‌هاي لازم براي بسط فرهنگ قرآني، آموزه‌هاي اصيل ديني و گسترش اخلاق و معنويت در جامعه.

3- فراهم كردن ساز و كارهاي حقوقي و قانوني براي پشتيباني از پيشرفت‌هاي علمي – فني و گسترش تحقيقات بنيادي، توسعه‌اي و كاربردي در مراكز آموزشي، پژوهشي و صنعتي كشور

4- تصويب قوانين لازم براي گسترش فرهنگ و هنر اصيل ايراني – اسلامي و حمايت از هنرمندان، آثار هنري و توسعه‌ فضاهاي فرهنگي و هنري در كليه مراكز بخش، شهرستان و استان در سراسر كشور.

5- بازبيني و تصويب قوانين مرتبط با رسانه‌هاي عمومي به‌ويژه مطبوعات و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني و حمايت از شكل‌گيري و گسترش وسايل ارتباط جمعي خصوصي.

6- بازبيني و تصويب قوانين لازم براي ارتقاي بهره‌وري و بازدهي دستگاه‌هاي آموزشي، پژوهشي و فرهنگي متناسب با اهداف توسعه‌ علمي، فن‌آوري و فرهنگي كشور و حمايت از افزايش سرمايه‌گذاري در اين بخش‌ها به‌ويژه تقويت سرمايه‌گذاري‌هاي غيردولتي.

7- تصويب قوانين مورد نياز و مشوق براي رشد خلاقيت، نوآوري و كارآفريني در جامعه به‌ويژه براي نسل جوان.

8- تصويب قوانين لازم براي صيانت و بهره‌برداري از دستاوردها و تجارب علمي و مديريتي كشور در سطوح مختلف و حمايت موثر از فرهنگ‌سازي و ارزش‌گذاري به دانشمندان، علما، خدمتگزاران به جامعه و كشور؛ نخبگان علمي و فرهنگي، كارآفرينان و صنعت‌گران نمونه، افتخارآفرينان ايراني در عرصه‌هاي مختلف در سطح ملي و بين‌المللي.

9- تصويب قوانين لازم براي افزايش اختيارات مدارس و امكان اداره‌ آن‌ها زير نظر هيات امناء با هدف افزايش كيفيت آموزشي و استفاده‌ بهينه از منابع و امكانات تخصيص يافته.

10- تصويب ساز و كارهاي قانوني براي عضويت نمايندگان منتخب معلمان در كليه‌ شوراهاي آموزش و پرورش و تصويب قانون تاسيس سازمان نظام معلمي ايران.

11- بازبيني و تصويب قانون جهت ايجاد ساز و كارهاي مشاركت دانشجويان و اساتيد در اداره امور موسسات و مراكز آموزشي و پژوهشي.

12- تصويب قانون براي گسترش فعاليت بخش خصوصي و تعاوني در توليد، عرضه و صدور فن‌آوري اطلاعات و نرم‌افزارهاي مختلف علمي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.

13- بازنگري و بهبود در قوانين مرتبط با نظامات استخدامي، اداري، حقوق و دستمزد و بازنشستگي فرهنگيان، دانشگاهيان و نخبگان علمي، هنري و فرهنگي كشور با رعايت اصل بهره‌مندي حداكثري از تجارب و اندوخته‌هاي اصحاب علم، هنر و انديشه.

14- بازبيني و تصويب قوانين مرتبط با نحوه‌ تاسيس و فعاليت تشكل‌ها، موسسات و نهادهاي علمي، فرهنگي و حرفه‌اي غيردولتي.

فصل پنجم: امور سياسي و روابط خارجي

• راهبردها و جهت‌گيري‌هاي كلان در امور سياسي و روابط خارجي:

1- ارايه‌ چهره‌ منطقي و رحماني از اسلام و نفي خشونت و تروريزم و مقابله با سوءاستفاده از اديان الهي در مناسبات داخلي و خارجي.

2- حمايت از آزادي‌هاي فردي و گروهي در عرصه‌ سياسي و اجتماعي در چارچوب قانون اساسي و رعايت اصل نهم قانون اساسي در تفكيك‌ناپذير بودن آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي كشور در جمهوري اسلامي ايران.

3- فراهم آوردن زمينه‌هاي مناسب مشاركت بخش‌هاي مختلف جامعه (زنان، جوانن، دانشجويان و ...) در عرصه‌هاي گوناگون سياسي.

4- حمايت از گسترش و تثبيت فعاليت احزاب و تشكل‌هاي سياسي در جهت تقويت مردم‌سالاري، همبستگي و وفاق ملي و حمايت از توسعه‌ نهادهاي مدني.

5- احياي رويكرد تنش‌زدايي و اعتمادسازي در روابط خارجي و پرهيز از سياست‌هاي جنجال‌آفرين و كسب مجدد وجاهت بين‌المللي و مقابله با انزواي سياسي ايران.

6- بهره‌برداري از موقعيت ممتاز كشور در منطقه و جهان و ايجاد مناسبات جديد در سطوح منطقه‌اي و بين‌المللي.

7- حمايت از حل مشكلات مزمن در حوزه‌ ارتباطات خارجي به‌ويژه روابط با همسايگان (سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي)

8- تسهيل مبادرات خارجي و افزايش سهم ايران در بازارهاي جهاني كالا، خدمات، نيروي كار، سرمايه، علوم و فن‌آوري.

9- تلاش براي رفع تحريم‌هاي سياسي، اقتصادي، علمي و فن‌آوري برقرار شده برعليه ايران.

10- حركت در جهت تشكيل قطب‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي به منظور مقابله با ايجاد جهان تك‌قطبي.

• برنامه‌ها و اولويت‌هاي در حوزه‌ امور سياسي و روابط خارجي:

1- نظارت بر چگونگي اجراي برنامه چهارم توسعه‌ كشور در حوزه سياسي و روابط بين‌الملل و پي‌گيري اجراي احكام، اهداف و اقدامات مرتبط با اين حوزه و ارزيابي عملكرد مديريت اجرايي كشور در اين خصوص.

2- بازبيني و تصويب قوانين مرتبط با حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان و حمايت از فعاليت‌هاي قانوني آن‌ها.

3- تصويب قوانين لازم جهت توسعه‌ مشاركت سياسي جامعه در قالب احزاب و تشكل‌هاي سياسي، نهادينه كردن حضور آن‌ها در فرآيند تصميم‌سازي و انجام فعاليت‌ها.

4- بازبيني و اصلاح قوانين مرتبط با انتخابات و تعيين جايگاه شايسته براي احزاب قانوني در راستاي برگزاري انتخابات حزبي در كشور.

5- تصويب قوانين لازم جهت انسجام، سازگاري و هماهنگي در همه‌ فعاليت‌هاي مرتبط با روابط خارجي.

6- بازبيني و تصويب قوانين لازم جهت تسهيل در مبادلات خارجي و افزايش سهم ايران در بازارهاي جهاني كالا، خدمات، نيروي كار، سرمايه، علوم و فن‌آوري.

7- تصويب قوانين لازم جهت تداوم و تعميم راهبرد تنش‌زدايي و اعتمادسازي در روابط خارجي.

8- بهره‌گيري از دستاوردهاي ملي و تجارب جهاني در ترجيح منافع ملي و رعايت مصالح ملي در روابط خارجي و ملحوظ نمود ساز و كارهاي اجرايي آن در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران.

9- تصويب ساز و كارهاي قانوني جهت عدم تاثيرگذاري رقابت‌هاي سياسي و حزبي داخلي در راهبردها و سياست‌هاي كلان جمهوري اسلامي در عرصه‌ بين‌المللي.

فصل ششم: امور امنيتي، دفاعي و قضايي

• راهبردها و جهت‌گيري‌هاي كلان امنيتي، دفاعي و قضايي:

1- رفع تهديدهاي امنيتي در عرصه‌ي ملي و كاهش و تعديل تهديدات منطقه‌اي و جهاني از طريق تقويت اقتدار و مقبوليت جمهوري اسلامي.

2- افزايش و ساماندهي توان بازدارندگي دفاعي كشور با توجه به شرايط ويژه جغرافيايي.

3- گسترش همكاري امنيتي و دفاعي فراملي در جهت ارتقاي امنيت ملي و منطقه‌اي و افزايش توان دفاعي كشور.

4- ارتقاي امنيت اجتماعي از طريق تقويت مشاركت عمومي و مقابله با ريشه‌هاي پيدايش و گسترش جرايم و نابساماني‌هاي امنيتي و اجتماعي.

5- استقرار و تقويت امنيت و ثبات در سطوح فردي، گروهي و اجتماعي جهت توسعه‌ي فعاليت‌هاي علمي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي.

6- ارتقاي توان حقوقي نظام قضايي كشور به‌ويژه از جنبه بين‌المللي به منظور حضور فعال و موثر در محاكم بين‌الملي و حفظ و صيانت از حقوق و منافع ملي و دفاع از حقوق ايرانيان در سراسر جهان.

7- روزآمد كردن قوانين و مقررات كيفري و حقوقي به تناسب نيازهاي ملي و بين‌المللي و فراهم‌سازي زمينه‌هاي لازم جهت تحقق توسعه‌ قضايي.

8- توسعه‌ صنايع دفاعي كشور با درك ضرورت‌ها، اولويت‌ها، حذف فعاليت‌هاي موازي و غيرضروري، بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي بلااستفاده و سرمايه‌هاي غيرمولد و كارآمد كردن صنايع دفاعي.

9- حمايت از توسعه‌ پژوهش‌هاي استراتژيك در عرصه‌هاي امنيتي، دفاعي و قضايي در راستاي تقويت بنيان‌هاي حاكميت ملي و بهره‌گيري بيشتر از ظرفيت‌هاي غيردولتي.

10- حمايت از توسعه و نوسازي مولفه‌هاي اقتدار ملي و تجهيز نيروهاي امنيتي، دفاعي و قضايي كشور به امكانات هوشمند و مدرن.

• برنامه‌ها و اولويت‌ها در حوزه‌ امور امنيتي، دفاعي و قضايي:

1- نظارت بر چگونگي اجراي برنامه چهارم توسعه در حوزه‌هاي امنيتي، دفاعي و قضايي و پي‌گيري اجراي احكام، اهداف و اقدامات مرتبط با اين حوزه‌ها و ارزيابي عملكرد مديريت اجرايي كشور در اين خصوص.

2- بازبيني و تصويب قوانين لازم جهت بهره‌گيري نيروهاي امنيتي، دفاعي و قضايي از فن‌آوري‌هاي جديد و پيشرفته و ارتقاي برنامه‌هاي آموزشي آن‌ها.

3- تصويب قوانين لازم جهت توسعه پژوهش‌هاي راهبردي و كاربردي در عرصه‌ امور امنيتي، دفاعي و قضايي و بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي ملي و به‌ويژه قابليت‌هاي بخش غيردولتي.

4- برقراري ساز و كارهاي قانوني جهت الزام نيروهاي امنيتي، دفاعي و قضايي به افزاي توان در انجام فعاليت‌ها و عمليات پيشگيرانه و مقابله هوشمندانه در جلوگيري از تهديدات امنيتي و جرايم اجتماعي.

5- تصويب قوانين لازم جهت شفاف‌سازي، كارآمدي و مسووليت‌پذيري نهادهاي امنيتي، دفاعي و قضايي كشور در راستاي منافع ملي و رعايت حقوق اجتماعي مردم.

6- بازبيني و اصلاح قوانين مدني، كيفري و آيين دادرسي.

7- اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب.

8- بازبيني و تصويب قوانين حمايت از حريم خصوصي، مجازات اسلامي، صيانت از جايگاه مجلس و نمايندگان، تعريف جرم سياسي، جرايم رايانه‌اي، ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد.

فصل هفتم: امور اداري و مديريتي

• راهبردها و جهت‌گيري‌هاي كلان اداري و مديريت:

1- برقراري نظام اداري كارآمد، خدمتگزار و پاسخگو از طريق تحقق اصل شايستگي در نظام اداري، ايجاد محيط مناسب براي رشد كرامت انساني، فضايل اخلاقي، سلامت، شفافيت و نظارت‌پذيري دستگاه‌ها و دولت.

2- تنظيم و برپايي روابط شايسته بين قواي جمهوري اسلامي و هم‌چنين روابط مجلس شوراي اسلامي با ساير اركان نظام به صورت قانونمند و نهادينه شده.

3- كاهش مسووليت‌هاي تصدي دولت (واگذاري وظايف و تصدي‌ها به شوراها، نهادهاي مدني و بخش غيردولتي) و تقويت حضور موثر دولت در قلمرو حاكميتي.

4- ساماندهي و توسعه‌ منابع انساني، تقويت و رشد مديران و برقراري سيستم‌هاي انضباطي كارآمد.

5- ارتقاي كمي و كيفي حضور زنان در سطوح مختلف مديريت به تناسب شايستگي‌ها.

6- بالا بردن بهره‌وري نظام اداري و تقويت مشاركت مردم جهت برپايي يك نظام توسعه‌گرا و كارآمد.

7- ارتقاي بهره‌مندي از فن‌آوري اطلاعات در امر تصميم‌سازي و تصميم‌گيري در كشور و افزايش سرعت و كيفيت خدمات و عمليات اداري.

8- توسعه نظارت مجلس در راستاي شفافيت در تصميمات اجرايي و مقابله با مفاسد اداري و هرگونه سوءاستفاده شخصي، جناحي و سياسي از منابع، امتيازها و امكانات دولتي.

9- تجهيز مديران كشور به دانش‌ها و مهارت‌هاي كاربردي در راستاي بهبود عملكرد و افزايش بهره‌وري و رعايت استانداردهاي ملي.

10- حمايت از سرمايه‌هاي انساني جامعه و فراهم نمودن ساز و كارهاي لازم براي بهره‌گيري از تجارب و تخصص مديران در بخش‌هاي مختلف دولتي، عمومي، تعاوني و خصوصي.

• برنامه‌ها و اولويت‌ها در حوزه‌ امور اداري و مديريتي:

1- نظارت بر چگونگي اجراي قانون برنامه چهارم توسعه در حوزه امور اداري و مديريتي و پي‌گيري اجراي احكام، اهداف و اقدامات مرتبط با اين حوزه و ارزيابي عملكرد مديريت اجرايي در اين خصوص.

2- بازبيني و اصلاح قوانين مرتبط با تحول اداري و برپايي نظام اداري كارآمد.

3- تصويب قوانين جهت بازگشت دولت به وظايف اصلي خود در زمينه‌هاي امنيتي، اقتصاد كلان، آموزش، سلامت، زمينه‌سازي براي تامين مسكن و زيربناها.

4- تصويب قوانين لازم جهت تمركززدايي و واگذاري مسووليت‌ها به سطوح استانيف منطقه‌اي، شوراها و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني.

5- تصويب قانون جهت تقويت سرمايه‌هاي اجتماعي و تعيين راهكارهاي توسعه و ارتقاي كيفيت امور اداري و مديرريتي در نظام جمهوري اسلامي ايران.

6- تصويب قانون جهت مقابله با فريب‌كاري و تعيين مجازات، براي مسوولان و مقاماتي كه با ارايه آمار و مطالب دروغ قصد فريب مردم و جامعه را دارند.

7- تصويب قوانين لازم جهت جداسازي حوزه‌ مسايل اداري و اجراي كشور از حوزه‌ مسايل و چالش‌هاي رقابت‌آميز سياسي، اجتماعي و محلي با تفكيك عرصه‌هاي دولتي و مدني از يكديگر.

8- تصويب قوانين جهت حمايت از منابع انساني كشور به‌ويژه مديران در بخش‌هاي مختلف دولتي، عمومي، تعاوني و خصوصي و فراهم كردن ساز و كارهاي قانوني جهت بهره‌گيري از تخصص و تجربه آنان.

انتهاي پيام