يك عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران گفت: هيات منصفه در دنيا يعني نماينده وجدان عمومي و جامعه لذا بايد در تعيين هيات منصفه بي‌طرفي رعايت شود. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، دكتر محسن رهامي در دومين روز از نخستين همايش تخصصي حقوق مطبوعات درباره‌ي جرايم مطبوعات و مفهوم آن گفت: بايد بررسي كرد جرم مطبوعاتي ناظر به وسيله ارتكاب جرم است يا مرتكب جرم؟ در ابتداي اصل 168 قانون اساسي جرم سياسي و مطبوعاتي ذكر شده است اما در ذيل آن فقط جرم سياسي ذكر شده است. وي با بيان اين‌كه هنوز مجلس فرصت تعريف جرم سياسي را پيدا نكرده است، گفت: طبيعي است اگر جرمي مشمول تعريف جرم مطبوعاتي و سياسي قرار گيرد مشمول بقيه حكم اصل 168 قانون اساسي مي‌شود يعني بايد در محاكم عمومي و با حضور هيات منصفه و به صورت علني رسيدگي شود. اگر عملي مشمول جرايم سياسي و مطبوعاتي باشد يا نباشد مي‌تواند تاثير جدي بر سرنوشت متهم داشته باشد. اين مدرس دانشگاه هم چنين يادآور شد: در فضاي رسيدگي به پرونده روزنامه خرداد كل هيات منصفه از نظر سلايق سياسي هم سو بودند به اين ترتيب گاهي به نظر مي‌رسد اگر جرمي مطبوعاتي و سياسي تلقي نشود چه بسا امتياز مثبت براي آن باشد. اين عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه تهران با طرح اين سوال كه مرتكب، فعل يا وسيله ارتكاب كدام در تعيين جرم مطبوعاتي و سياسي اهميت دارد؟ گفت: در قانون مطبوعات جرم مطبوعاتي كه مستقل از جرايم عمومي كشور باشد تعريف نشده است. رهامي در ادامه جرم مطبوعاتي را به لحاظ فاعل جرم بررسي كرد و گفت: از اين نظر فقط مدير مسوول در قانون مطبوعات قبلي مسوول بود و در اصلاحيه سال 79 ، نويسنده و ساير كساني كه در درج مطلب دخالت دارند داخل در جرم مطبوعاتي قرار مي‌گيرند. وي در ادامه جرم مطبوعاتي را به لحاظ فعل ارتكاب مورد بررسي قرار داد و گفت: اكثر جرايم ذكر شده در قانون مطبوعات جرايم عمومي هستند كه عليه حيثيت عمومي افراد قرار مي‌گيرند. در برخي بندها به موادي اشاره شده كه غير مستقيم داخل در جرايم عمومي قرار مي‌گيرند. انتشار نشريه بدون مجوز از جمله مواردي است كه شايد نتوان در قانون جزا عينا ماده‌اي مانند آن پيدا كرد. اين استاد دانشگاه ادامه داد: بعضا گفته مي‌شود جرم مطبوعاتي جرمي است كه كسي عقيده‌اي خلاف نظر حاكم را از طريق مطبوعات بيان كند اما اين هم جرم خاص مطبوعاتي نيست چون اگر از طريق ديگري هم اين موضوع منتشر مي‌شد تاثيري در ماهيت جرم نداشت. رهامي در ادامه جرم مطبوعاتي به عنوان وسيله ارتكاب جرم را بررسي كرد و گفت: اگر توهين به مقامات را هم جزو جرايم عليه حيثيت معنوي اشخاص در نظر بگيريم آن وقت بخش عمده جرايم مطبوعاتي جرايم عليه حيثيت معنوي اشخاص هستند. اين استاد دانشگاه در ادامه به طرح اين سوال پرداخت كه آيا در جرايم عليه امنيت امكان وقوع جرم از طريق مطبوعات وجود دارد يا خير؟ گفت: در حال حاضر فعاليت تبليغي عليه نظام از جمله مواردي است كه دادگاه‌ها در حوزه جرايم عليه امنيت در نظر مي‌گيرند. پس جرم مطبوعاتي با جرايم عليه امنيت مستقيما ارتباطي ندارد. انتهاي پيام