يك روزنامه‌نگار اظهار كرد: درباره عنوان اتهامي نش اكاذيب در حدود 70 يا 80 درصد موارد مدعي العموم يا دادستان از مديرمسوول شكايت مي‌كند، برخلاف اين‌كه نشر اكاذيب نيازمند شاكي خصوصي است. به گزارش خبرنگار حقوقي ايسنا، وحيد پوراستاد در نخستين همايش تخصصي حقوق مطبوعات، در نقد رويه قضايي موجود گفت: در بيشتر دادنامه‌هاي صادره براي نشريات، كلمه اصرار وجود دارد. در قانون مطبوعات ما دو ماده قانوني نسبت به اصرار تاكيد مي‌كند كه عبارتند از تبصره 2 ماده 6 و ماده 28 قانون مطبوعات. وي درباره‌ي تفاوت اصرار و تكرار گفت: تكرار زماني است كه عمل مجرمانه‌اي صورت گرفته باشد و مجازاتي تعيين شده و اجرا شده باشد و اگر دوباره اين عمل انجام شود، تكرار است. اما واژه‌ي اصرار اصلا مشخص نيست كه در قانون مطبوعات به چه معني آمده است. پوراستاد در ادامه به چند مورد از آراي قضايي اشاره كرد و گفت: در اين آرا دادگاه عمومي، دادستان كل كشور، دادگاه تجديدنظر و برخي از آراي ديوان عالي، اصرار را به معني تكرار ندانسته‌اند. اما در يكي از آرا عنوان شده است كه اصرار مستلزم سابقه‌ي محكوميت مطبوعاتي است. تا امروز راي وحدت رويه‌اي صادر نشده كه آرا را از اين وضعيت متناقض دربياورد. نويسنده‌ي كتاب 10 جلدي محاكمه مطبوعاتي با بيان اين‌كه قانون مطبوعات ما از نظر فن قانون‌نويسي چندان مطلوب نيست، به طرح اين سوال پرداخت كه كلمه اصرار چطور وارد ماده 28 قانون مطبوعات شده است. وي توضيح داد: در آن زمان كه اين قانون در حال تصويب بود، اصل ماده توسط نمايندگان مجلس تصويب شده بود كه در صورت تخلف در مرتبه‌ي اول و در مرتبه‌ي دوم نشريه از سه تا شش ماه توقيف مي‌شود و اگر تخلف بار سوم صورت گيرد پروانه لغو مي‌شود. اين ماده به شوراي نگهبان رفت و شوراي نگهبان آن را قبول نكرد و گفت مجازات به دست حاكم شرع است. در نتيجه شوراي نگهبان به آن ايراداتي گرفت و دوباره به مجلس فرستاد. مجلس براي تامين نظر شوراي نگهبان عبارت مرتبه اول، دوم و سوم را برداشت و كلمه اصرار را به جاي آن گذاشت. در نتيجه ماده 28 قانون مطبوعات به اين شكل تصويب شد. پس اصرار همان تكرار است. پوراستاد درباره‌ي اين‌كه نشر اكاذيب نيازمند شاكي خصوصي است يا دادستان هم مي‌تواند در اين زمينه وارد عمل شود؟ گفت: در بسياري از موارد شايد حدود 70 يا 80 درصد موارد مدعي العموم يا دادستان از مديرمسوول شكايت مي‌كند، برخلاف اين‌كه نشر اكاذيب نيازمند شاكي خصوصي است و خود اين موضوع موجب آراي متناقضي شده است. وي به ارايه‌ي آراي مرتبط با اين موضوع در پرونده‌هاي مختلف پرداخت و خاطرنشان كرد: 80 تا 90 درصد اتهام اين پرونده‌ها نشر اكاذيب است كه توسط مدعي‌العموم صورت گرفته است. در اين زمينه هم آراي متناقضي وجود دارد و راي وحدت رويه صادر نشده است. پوراستاد درباره‌ي مسووليت نويسنده يا مديرمسوول نسبت به مطالب منتشره گفت: قبل از سال 79 صراحت قانوني در اين زمينه وجود نداشت. در سال 79 گفتند مسووليت مقالات بر عهده‌ي مديرمسوول است اما اين موضوع نافي مسووليت نويسنده و ساير افرادي كه در ارتكاب جرم دخالت داشته‌اند نخواهد بود. وي خاطرنشان كرد: مساله اين است كه چرا نويسنده در مقابل هيات منصفه محاكمه نمي‌شود؟ آرا در اين زمينه هم متناقض است. گاهي در شهرستان‌ها مواردي از محاكمه‌ي نويسنده در مقابل هيات منصفه وجود دارد اما قضات اندكي بدخلقي نسبت به اين قانون انجام مي‌دهند و هم‌چنين تحولات سياسي كه در پايتخت وجود دارد تاثير مي‌گذارد تا اين كار انجام نشود. پوراستاد در پايان خاطرنشان كرد: برداشت سليقه‌اي قضات در پايتخت بيشتر است و همين باعث مي‌شود كه نويسنده را در مقابل هيات منصفه محاكمه نمي‌كنند. انتهاي پيام