نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس شوراي اسلامي گفت: در جلسه‌اي که اواخر هفته جاري با حضور رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان بازرسي کشور، وزير صنايع و 5 نماينده استان در مجلس شوراي اسلامي برگزار مي شود، تکليف معدن انگوران مشخص خواهد شد.

سعدالله نصيري قيداري در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان، اظهار كرد: در اين جلسه اصرار نمايندگان استان اين خواهد بود که اگر در روند برگزاري مزايده معدن انگوران تخلفي صورت گرفته است، اين تخلفات به طور صريح اعلام شود و در غير اين صورت، برنده مزايده هرچه سريع تر معرفي گردد.

وي افزود: در صورت وجود تخلف بايد اين موارد به طور شفاف اعلام گردد تا مشخص شود که چه کساني اين تخلفات را انجام داده اند.

نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: اميدواريم جلسه فوق، تعيين شود که آيا اين مزايده قانوني برگزار شده است و در غير اين صورت، روش جايگزين اعمال شود و اين امر نيز به سرعت محقق گردد، زيرا به نظر مي رسد وزارت صنايع و معادن در مورد واگذاري معدن به کنسرسيوم نظر مساعد دارد.

وي همچنين به برگزاري جلسه هفته گذشته مجمع نمايندگان با معاون امور معادن وزارت صنايع، استاندار و برخي مسوولان استان اشاره کرد و گفت: در اين جلسه، بخشي از مباحث اين بود که روندي که براي برگزاري مزايده طي شده، قانوني است و بايد مابقي ماجراها از طريق وزارت صنايع پيگيري شود. البته به نظر مي رسد وزارت صنايع به دلايلي به طور جدي اين ماجرا را پيگيري نمي کند.

نصيري ادامه داد: مجلس مدعي است که وزارت صنايع در گذشته در اجراي قوانين سستي کرده و اين سستي در سال جاري نيز ادامه داشته است. زيرا اگر اذعان به برگزاري قانوني مزايده دارند و مطمئن به طي مراحل قانوني مزايده هستند، چرا از اعلام نام برنده مزايده خود داري مي شود.

اين نماينده مجلس افزود: در صورت بروز تخلف در اجراي مزايده، بايد قوه قضائيه پيگيري و نام متخلفان را اعلام کند، زيرا نمايندگان مجلس پاسخگوي مردم هستند و در صورت پرسش مردم، بايد جواب قانع کننده‌اي به آنها بدهند.

نصيري در ادامه با بيان اين‌که وزارت صنايع در صورت وارد کردن ايراد قانوني به مزايده، بايد تخلفات را به صورت واضح اعلام کند، گفت: در اين‌که ديوان محاسبات و سازمان بازرسي به مزايده ايراد مي گيرند، بايد وزارت صنايع و معادن پاسخگو باشد که اين تخلفات در چه مرحله اي صورت گرفته است.

وي تصريح کرد: اصرار مجمع نمايندگان استان اين است که اين مزايده کاملاً قانوني، نبايد ابتر بماند و به مقصود نرسد. اگر روند طي شده مشکل دارد، اعلام کنند تا روش ديگري براي معدن اتخاذ شود.

اين مقام مسئول با بيان اين‌که روش ديگر واگذاري معدن به کنسرسيوم مي باشد، عنوان کرد: به نظر مي رسد وزارت صنايع نيز به اين روش نظر مساعدي دارد و وزير صنايع نيز اعلام کرده نظر موافق هيات دولت را به ترک تشريفات کنسرسيوم و واگذاري هرچه سريع تر معدن جلب خواهد کرد.

وي افزود: نمايندگان استان در مجلس اصرار بر روش دوم ندارند و اين روش به عنوان آلترناتيو مطرح است. زيرا مزايده برگزار شده تنها شامل معدن روي انگوران است و مابقي قضايا از جمله تاسيسات، راه ها، ذخيره تراورتن و ساير توامندي‌هاي معدن انگوران را در بر نمي گيرد.

انتهاي پيام