يك مدرس دانشگاه اظهار كرد: با اين‌كه نهاد دادستاني كل در قانون اساسي پيش‌بيني شده اما در قوانين عادي اختيارات و گستره وظايف اين نهاد پيش‌بيني نشده است. دكتر علي نجفي‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص جايگاه مدعي‌العموم در نظام قضايي، با بيان اين‌كه سمت دادستان و نهاد دادسرا، از حقوق كشورهاي ديگر به ويژه فرانسه اقتباس شده و نزديك به يك قرن است كه از اين واژه و نهاد در قوانين داخلي استفاده مي‌كنيم، تصريح كرد: در ابتدا دادستان را مدعي يا وكيل شخص شاه مي‌ناميدند و با تغيير حكومت در فرانسه از سلطنتي به جمهوري، به عنوان نماينده‌ جمهوري يا مدعي‌العموم حكومت جمهوري شناخته شد. وي با بيان اين كه مدعي‌العموم كسي بود كه به عنوان نماينده‌ جامعه در امور كيفري براي حفظ حقوق عمومي و كمك به اجراي عدالت وارد عرصه‌ تعقيب و تحقيق مي‌شد، يادور شد: در امور مدني نيز در مواردي براي حمايت از صغار و افراد بي‌سرپرست وظايفي را برعهده داشت و در جايگاهي قرار مي‌گرفت كه به آن پاركه مي‌گفتند و بعدها اين واژه در كشور به دادسرا تبديل شد. در حقوق فرانسه نيز اندك اندك از لحاظ شكل و وظايف تغييراتي در آن به وجود آمد. اين حقوقدان با تاكيد بر اين‌كه در اكثر كشورهاي دنيا وظيفه‌ دادستان در امور كيفري است، ادامه داد: دادستان وظيفه‌ شناسايي، تعقيب و تحقيق از مرتكبين جرم را برعهده دارد و به نوعي در اجراي احكام نيز فعاليت مي‌كند. در ايران پس از پذيرش قانونگرايي بعد از مشروطيت، اولين قانون و مقررات آيين دادرسي كيفري كه مقررات شكلي نام دارد، اين نهاد را وارد اصول محاكمات جزايي كرد و تحت همين عنوان نيز قانوني به تصويب رسيد و دادستاني ابتدا به پاركه و دادستان به عنوان مدعي‌العموم شناخته شد. بعدها فرهنگستان اين ادبيات را تغيير داد و مدعي‌العموم را دادستان ناميد. نجفي‌توانا خاطرنشان كرد: در قوانين داخلي وظيفه‌ دادستان اين بوده و هست كه متهمان را تعقيب و دلايل له و عليه متهمان را جمع‌آوري كند و اگر به اين حقيقت رسيد كه شخص مستند به دلايل مرتكب جرم شده از دادگاه طي يك كيفرخواست، درخواست مجازات كند. دادگاه كيفري، دادستان و متهمان را دعوت كرده و قاضي مانند يك فرد بي‌طرف قرار داشت و دادستان پشت ميز خطابه و مثل يك فرد معمولي از كيفرخواست دفاع مي‌كرد. اين استاد دانشگاه با اشاره به ماده 3 قانون احياي دادسرا، اظهار كرد: بر اين اساس در هر حوزه‌ قضايي يك دادسرا در معيت دادگاه‌هاي آن حوزه تشكيل و در حقيقت به عنوان دادسراي عمومي و انقلاب ناميده مي‌شود. وظيفه‌ دادسرا طبق بند الف اين قانون اين است كه عهده‌دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه‌ دعوا از جنبه‌ حق‌الهي و حفظ حقوق عمومي و حدود اسلامي، اجراي حكم و رسيدگي امور حسبيه وفق ضوابط قانوني است. نجفي توانا با اشاره به اين‌كه دادستان رياست دادسرا را برعهده دارد، گفت: دادستان به تعداد لازم معاون، داديار و بازپرس و تشكيلات اداري در اختيار دارد. همچنين دادستان بر ضابطين دادگستري رياست و نظارت دارد و از سوي ديگر از لحاظ اجرايي وظايف متعددي بر عهده دارد كه به نوعي به ماهيت وظايفش در دادسرا برمي‌گردد. اين حقوقدان با بيان اين كه داديار و بازپرس دو همكار دادستان در دادسرا هستند، تصريح كرد: پيش از اين بازپرس‌ها نماينده‌ قوه‌ قضاييه بودند؛ يعني قاضي نشسته محسوب مي‌شدند كه دادستان با آن‌ها هماهنگي و همكاري مي‌كرد و نظارت كلي داشت. در كشور، كم كم اين اقتدار كاهش يافت و امروز بازپرس تحت‌نظر دادستان است. اما دادياران به طور كامل در اختيار دادستان هستند و بايد از دادستان اطاعت كنند. وي گفت: در حقيقت دادستان به نوعي نماينده انحصاري جامعه در برخورد با جرايم و مدعي شروع يك دعواي كيفري در دادسراست و تا اقدام نكند، پرونده‌اي در مرجع قضايي مطرح نخواهد شد. نجفي‌توانا اظهار كرد: در مقررات سابق، دادستاني كل داراي اختيارات واسعه بود و مي‌توان گفت به نوعي همطراز يا در كنار رييس ديوان عالي كشور انجام وظيفه مي‌كرد. وي نيز يك نظارت عاليه بر دادستان‌هاي كشور و كل دادسراها داشت و به نوعي ناظر بر اجراي عدالت بود كه پس از انقلاب اين اختيارات محدودتر شد. نظارت مستقيم وي بر دادستان‌ها از لحاظ قانوني كاهش يافت و اكنون نيز وظيفه دادستان كل در برخي امور مانند تاييد احكام صادره در جرايم مواد مخدر يا حضور در برخي شوراها و كميسيون‌هاي ملي است. اين استاد دانشگاه با تاكيد بر اين كه دادستان كل بيشتر وظيفه‌ نظارتي دارد تا اجرايي، ادامه داد: نكته قابل توجه اين است كه دادستان‌هاي يك شهرستان يا استان مستقل هستند و از هيچ‌كس دستور نمي‌گيرند. آن‌ها به محض وقوع جرم، دستورات لازم را مي‌دهند و در مرحله‌ اجراي حكم نيز نظارت مي‌كنند. البته يك رابطه‌ ارگانيك و تعريف شده ميان دادستان عمومي و انقلاب و دادستان كل وجود ندارد. وي درباره ورود مدعي‌العموم در موضوع تريلرهاي هوو، اظهار كرد: دادستاني كل با توجه به مرجعيت سابق و سابقه‌اي كه پيش از اين در اين زمينه وجود داشته، اقتدار و اختياري بيشتر از آنچه قانون برايش پيش‌بيني كرده براي خود قائل است. قانون بايد اختيارات دادستاني را در قانون عادي باز و تشريح كند، اما در قوانين فعلي دادستاني كل فقط جنبه‌ نظارتي دارد. دستورات دادستاني كل در كليه‌ امور كشور مي‌تواند جنبه‌ نظارتي و ارشادي داشته باشد، اما مثل دادستان عمومي و انقلاب قدرت صدور دستور به بازپرس يا ... را در قوانين موجود ندارد. وي در پايان تاكيد كرد: در سيستم قضايي حضور افراد بالاتر نمي‌تواند مجوز و دليلي داير بر اين باشد كه بر مقام پايين‌تر دستوراتي در رابطه با تصميمات قضايي بدهد. با اين‌كه نهاد دادستاني كل در قانون اساسي پيش‌بيني شده اما در قوانين عادي اختيارات و گستره وظايف اين نهاد پيش‌بيني نشده است. انتهاي پيام