نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي، برخي اختلافات بين دولت و مجلس را در راستاي اداره كشور طبيعي دانست و تاكيد كرد كه نبايد اين اختلافات را نزاع قلمداد كرد.

اسدالله بادامچيان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، همچنين اختلاف نظر دولت و مجلس در بحث ادغام وزارتخانه‌ها را بر سر نحوه اجراي آن دانست و با طبيعي خواندن اين اختلاف نظر گفت: چنين اختلافاتي در روند اداره كشور پيش مي‌آيد و طبيعي است اما سوال اينجاست كه چرا برخي مي‌كوشند كه اين اختلاف نظرها را تبديل به نزاع دولت و مجلس كنند؟

قائم مقام دبيركل حزب موتلفه ادامه داد: رييس‌جمهور طبق قانون برنامه پنجم كه به تصويب مجلس رسيده است در روند ادغام وزارتخانه‌ها عمل كرده است و وظيفه اجراي قانون خود را انجام داده است، اما آنچه كه مهم است شيوه و نحوه اجراست.

بادامچيان با بيان اين‌كه در اصل موضوع، دولت و مجلس با هم وحدت دارند، ابراز عقيده كرد: به نظر مي‌رسد  شيوه رييس‌جمهور و يا مشورت‌هاي حقوقي خاصي كه به ايشان داده مي‌شود، اين تصور را ايجاد كرده كه ادغام وزارتخانه‌ها به اين نحو، شدني است در حاليكه اين امر منطبق با قانون نيست.

نماينده تهران در مجلس،‌ پيرامون طرح بحث‌هايي درخصوص عدم انطباق ادغام وزارتخانه‌ها با قانون گفت: وزير هر وزارتخانه‌اي طبق قانون بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد، بنابراين وزير بايد به دو طرف پاسخگو باشد، يكي مدير و معرفي كننده‌اش و ديگري به تصويب كننده‌اش؛ اگر رييس جمهور وزيري را مناسب تشخيص برسد اما به تشخيص 290 نماينده ملت اين فرد نامناسب به نظر برسد دليلي براي دعواي دولت و مجلس نيست؛ مگر آن‌كه كسي بخواهد اين عرصه را به كشمكش برساند و يا پشت پرده كشمكش‌هاي سياسي ايجاد كند كه در اين صورت، بحث‌ها متفاوت مي‌شود.

عضو كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس در ادامه گفت‌وگوي خود با ايسنا، با بيان اين‌كه ادغام وزارتخانه‌هايي كه طبق مصوبه انجام مي‌شود بايد ساختارش به تاييد مجلس برسد، گفت: بايد مجلس بررسي كند كه آيا درست است كه وزارت نيرو در وزارت نفت ادغام شود؟ و يا اين‌كه وزير نفت كه بعد از 30 سال رييس اوپك شده به صلاح است كنار برود و يا كنار گذاشته شود؟ كه در هر صورت مجلس بايد اين موارد را بررسي كند.

بادامچيان با تاكيد به اينكه، دولت بايد ساختار جديد وزارتخانه‌ها را طبق قانون به مجلس ارايه كند و دو وزارتخانه با تصويب مجلس يكي شوند ادامه داد: البته دو وزير بايد در وزارتخانه بمانند، مگر اين‌كه رييس‌جمهور وزير را عزل كند اما بايد به جاي آنها سرپرست بگذارد.

وي تاكيد كرد كه ساختار وزارتخانه‌ها بايد در مجلس تصويب شود تا بشود به آن بودجه داد و از وزير سوال كرد. آن شخصي كه به عنوان وزير دو وزارتخانه معرفي شده بايد در مجلس راي بگيرد، مگر اينكه براي هر وزارتخانه اي به صورت جدا سرپرست تعيين شود.

وي روند قانوني اين موضوع را محل مناقشه دانست و گفت: در ادغام وزارتخانه‌ها صرفا نحوه اجرا محل مناقشه است كه البته شوراي نگهبان به عنوان فصل‌الخطاب با تاييد قانون در اين روند به اختلافات پايان داد و لذا نبايد اين بحث مطرح شود كه شوراي نگهبان مجلس را تاييد كرد و دولت را تاييد نكرد چرا كه شوراي نگهبان نه حامي صرف دولت است و نه حامي صرف مجلس.

بادامچيان در ادامه با اعتقاد به اينكه مجلس در بحث وزارت ورزش  مدارا كرده است گفت: من شخصا با تشكيل وزارت ورزش مخالف بودم اما وقتي قانون راي آورد و شوراي نگهبان آن را تاييد كرد بايد آن را اجرا كرد، چرا كه نمي‌شود هر كس مطابق ميل خود رفتار كند.

بادامچيان در ادامه گفت: زماني كه رييس‌جمهور مطرح كرد من تشكيل اين وزارتخانه را مطابق قانون نمي‌دانم، به ايشان تذكر داده شد كه در اين موضوع تنها مجري قانون است و اين شوراي نگهبان است كه بايد قانون را تشخيص دهد.

اين عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس ادامه داد: زماني كه مجلس قانوني را تصويب و شوراي نگهبان آن را تاييد كرد بايد اجرايي شود.

نماينده تهران در مجلس، درباره آخرين وضعيت تشكيل وزارت ورزش گفت: آقاي باهنر طي نامه‌اي به دولت عنوان كرده است كه اگر تا 3 ماه ساختار را مشخص نكنيد سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان قانونا نمي‌توانند از بودجه استفاده كنند و لذا اگر رييس‌جمهور مايل به لغو اين قضيه است، مي تواند در يك جلسه غيرعلني با مجلس به صورت مستدل با نمايندگان صحبت كند كمااينكه مجلس نيز تاكنون مداراي خود با دولت را اثبات كرده تا مسوولين اجرايي كشور دچار كارشكني نشوند، اما زماني كه پاي حفظ قانون و سوگند به ميان بيايد مجلس قطعا سكوت نخواهد كرد.

انتهاي پيام