سخنگوي كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بررسي موضوع ادغام وزارتخانهها در اين كميسيون ظرف يك سال گذشته گفت: بعد از ارايهي لايحهي وظايف و اختيارات وزارتخانهها از سوي دولت، مجلس ميتواند با اهرم كارشناسي اين موارد را البته با استفاده از نظر كارشناسان دولت مورد بررسي قرار دهد.
سيدجواد زماني در گفتوگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) اظهار كرد: ما فعلا راجع به خود ادغام وزارتخانهها مسالهي قانوني داريم. يعني اين ادغامها و شرح وظايف و اختيارات وزارتخانههاي جديد بايد به تصويب مجلس برسد و وزير اين تشكيلات جديد هم از مجلس راي اعتماد بگيرد. پس هنوز نميتوان موضوع ادغام وزارتخانهها را تمام شده دانست.
وي دربارهي ادغام وزارتخانههاي كار و رفاه كه در دستور كار دولت است، يادآور شد: وزارت رفاه وزارت گستردهاي نبود و تمام نيروهاي آن به 300 نفر هم نميرسيد. همچنين اين وزارتخانه در اغلب استانها اداره كل نداشت. از سوي ديگر وزارت كار هم وظيفهي ايجاد كار نداشت، بلكه تنظيم كار بر عهدهي اين وزارتخانه بود. نهايتا به نظر ميرسد كه اين دو وزارتخانه موقعيت تبديل به يك وزارتخانه با دو معاونت را داشت كه اين موضوع پيش از اين در كميسيون اجتماعي مورد تصويب قرار گرفته بود.
نمايندهي مردم كنگاور و صحنه در مجلس ادامه داد: از قبل قرار بود دولت تعداد وزارتخانهها را تقليل دهد. لذا در كميسيون اجتماعي طرحي تهيه شد و اين كميسيون موضوع ادغامها را به تصويب رساند. در برنامهي پنج سالهي پنجم هم مجلس به دولت اجازه داد ظرف دو سال تعداد وزارتخانهها را از 21 به 17 كاهش دهد كه بر اين اساس قرار است دولت لايحهاي براي بررسي شرح وظايف و اختيارات جديد وزارتخانهها به مجلس ارايه كند.
زماني تصريح كرد: وقتي اين لايحه به مجلس ارايه شود در كميسيونهاي تخصصي مورد بررسي قرار ميگيرد و از نظرات كارشناسي در اين رابطه استفاده ميشود. ما هم اگر ضعفي وجود داشته باشد با اهرم كارشناسي و با استفاده از نظر كارشناسان دولت موضوع را بررسي ميكنيم و كمك خواهيم كرد تا شرح وظايفي كه با ادغام وزارتخانهها همخواني داشته باشد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
انتهاي پيام
نظرات