اعتراض چند هفته‌اي پارچه‌فروشان در برابر اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده كه از آن به عنوان يك نظام مالياتي مترقي و مدرن ياد مي‌شود، از چند جهت قابل بررسي است؛ نخست اين‌كه بايد پذيرفت همواره قانون و قانون گريزي دو روي يك سكه‌اند و هيچ قانوني نبوده كه قانون گريزاني به خود نديده باشد. به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز از اين قاعده مستثني نيست و بالاخره عده‌اي به بهانه‌هاي مختلف درصدد دور زدن اين قانون هستند. بايد پذيرفت كه دور زدن قانون نيز همواره منافعي براي قانون گريزان داشته يا حاكي از فقدان سيستم منسجم و قاطع براي برخورد با قانون گريزان بوده است. از زاويه‌اي ديگر، قانون گريزي به عنوان يك ناهنجاري اجتماعي در تمامي جوامع به اشكال مختلف وجود دارد و اين مساله صرف يك كشور خاص نيست. اما آنچه مسلم است آن‌كه قانون گريزان همواره در حوزه اقليت بوده و گاه در برخي كشورها قانون گريزي آن قدر نامحسوس است كه هيچ توجيهي را بر نمي‌تابد. حركت اعتراض آميز پارچه‌فروشان در مواجهه با يك قانون پيشرفته طي هفته‌هاي اخير نيز از همين نوع است، چرا كه اغلب فعالان اقتصادي كشور در برابر اجراي اين قانون تمكين كرده و حركت اعتراض‌آميز تنها صنف معترض نيز از سوي گروه‌هاي متعددي همچون صاحب‌نظران اقتصادي، مسوولان دستگاه‌هاي اجرايي، رسانه‌ها و ديگر نيروهاي اجتماعي مورد انتقاد قرار گرفته است. بهانه‌هايي كه پارچه‌فروشان معترض در رابطه با قانون ماليات بر ارزش افزوده به آن متوسل شده‌اند، بهانه‌هاي خالي از اعتبار به نظر مي‌رسد، چرا كه صنف پارچه‌فروشان، كافي نبودن آموزش را تنها دليل خود براي اجرا نكردن قانون اعلام كرده و اين در حالي است كه مجريان اين قانون طي چندين نوبت فراخوان از نيمه نخست سال 88 تا كنون، صنف بنكداران پارچه فروش را به ثبت نام و اجراي قانون مذكور و طي دوره‌هاي آموزشي دعوت كرده‌اند كه به گفته مسوولان سازمان امور مالياتي، در هر بار اين صنف از عمل به اين فراخوان‌ها سرباز زده است. ضمن آن‌كه ساير صنوف نيز از وضعيت مشابهي برخوردار بوده و البته الان رفتارشان مشابه اين صنف نيست. نكته ديگر آن كه رويكرد فعلي ماليات ستاني به گونه‌اي است كه نحوه تعيين ماليات اصناف و مشاغل همواره بر مبناي اعتماد و تفاهم دوجانبه بوده و پس از تصويب قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز با هماهنگي شوراي اصناف كشور، در هر مرحله گروهي از فعالان اقتصادي به ثبت نام و اجراي اين قانون فراخوانده شده و هيچ اجبار و الزامي براي اجراي يك باره اين قانون وجود نداشته و اصناف فرصت كافي براي آمادگي و طي دوره‌اي آموزشي اين سازمان داشته‌اند. اما در خصوص ادعاي پارچه‌فروشان مبني بر عدم طي دوره‌هاي آموزشي نيز بايد يادآور شد، به گفته مسوولان سازمان امور مالياتي اين دسته از مشمولان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده علي رغم فراخوان‌هاي مكرر، در دوره‌هاي آموزشي داير شده توسط سازمان امور مالياتي شركت نمي‌كنند و همين امر سبب شده، اطلاع كافي از نحوه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده نداشته باشند. اصناف با گذراندن اين دوره‌هاي آموزشي با نحوه محاسبه ماليات بر ارزش افزوده و دريافت آن آشنا مي‌شوند و در اين دوره‌هاست كه به فعالان اقتصادي آموخته مي‌شود كه فرايند وصول ماليات بر ارزش افزوده به گونه‌اي است كه مشمولان قانون تنها منتقل‌كننده اين ماليات هستند و ماليات بر ارزش افزوده در نهايت از مصرف‌كننده نهايي گرفته مي‌شود نه توليدكننده، توزيع‌كننده و يا فروشنده، بنابراين نگراني برخي مشمولان از بابت اجراي اين قانون بي مورد است. ضمن آن‌كه پارچه‌فروشان در همين مدت نيز قيمت‌هايشان را به‌خاطر آموزش نديدن اخذ ماليات، با قيمت‌هاي پايي« تر به مشتريان عرضه نكرده‌اند. نكته حائز اهميت ديگر آنكه، به نظر نمي‌رسد سازمان امور مالياتي بخواهد به كسي ليسانس ماليات بر ارزش افزوده بدهد كه اين گونه رييس اتحاديه پارچه فروشان در مكاتبات و اظهار نظرهاي مكرر خود از نياز به زمان‌هاي طولاني دو يا سه ساله براي آموزش ماليات بر ارزش افزوده سخن مي‌گويد. دوره‌هاي آموزشي پيش بيني شده يك دوره چند ساعته است نه يك دوره آكادميك و طولاني مدت كه منجر به اخذ گواهي‌نامه‌اي براساس اين گونه دوره‌ها باشد. بر اين اساس، اين ادعا كه طي دو سال گذشته اعضاي صنف پارچه‌فروشان امكان اختصاص فرصتي چند ساعته براي گذراندن اين دوره آموزشي را نداشته كمي غير عقلاني به نظر مي‌رسد. اما در شرايط حساس اقتصاد بحران‌زده جهاني كه بازارهاي مالي نيز تحت تاثير‌آثار سوء‌اين بحران هر روز دچار آسيب‌هايي مي‌شود، لازم است قاطبه فعالان اقتصادي صرف نظر از منافع مشخص و كوتاه مدت، با پيش رو قرار دادن منافع ملي، در برابر اين قانون پر منفعت كه منافع آن در دراز مدت اقتصاد كشور را متحول خواهد ساخت تمكين كنند. بي ترديد اجماع نظر رده‌هاي مختلف نظام در روزهاي اخير به ويژه اظهارنظر صريح و قاطع وزير امور اقتصادي و دارايي مبني بر اجراي بي چون و چراي اين قانون و عدم تبعيض در نحوه اجراي آن، همچنين اتفاق نظر اعضاي كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در لزوم اجراي قاطع اين قانون و نيز اعلام آمادگي چند باره شوراي اصناف كشور براي عمل به تكاليف قانوني، از جمله مواردي است كه حكايت از لزوم پايبندي به قوانين و تعهدات اجتماعي داشته و ضرورت همدلي و وفاق در اين شرايط را آشكار مي‌سازد. انتهاي پيام