عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي از برگزاري جلسه‌اي با حضور معاونان و كارشناسان سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره‌ي خروج آثار تاريخي از فهرست آثار ملي در چند روز آينده خبر داد.

احمدرضا دستغيب در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، درباره‌ي افزايش روند تخريب آثاري كه حكم خروج از ثبت را از ديوان عدالت اداري گرفته‌اند، بيان كرد: جلسه‌اي را براي بررسي اين موضوع خواهيم داشت؛ ولي اين جريان ابتدا به خود سازمان ميراث فرهنگي مربوط است. اين سازمان اگر لازم است كه ضابطه‌اي قانوني را تعريف كند، بايد به سرعت اقدام كند، زيرا اين مسأله كه پيشنهادي داده باشند يا لايحه‌اي را براي تشكيل يك ضابطه‌ي قانوني براي توقف اين روند ارائه كنند، وجود ندارد.

او گفت:‌ دستگاه‌هاي فرهنگي مانند دستگاه‌هاي ديگر يا وزارتخانه‌ها عمل نمي‌كنند، زيرا در دستگاه‌هاي ديگر، نوع تعاملات و ارتباطات براي پيشبرد برنامه‌ها روال خاصي دارد كه تعريف شده است. با اين حال، موضوع اماكن و خانه‌هاي تاريخي مسأله‌اي نيست كه به‌شكل موردي به حفظ آن‌ها بپردازيم، زيرا موضوع بسيار ريشه‌دارتر از اين حرف‌هاست و اگر بخواهيم موردي تصميم‌گيري كنيم، فايده‌اي ندارد.

نماينده‌ي مردم شيراز در مجلس با بيان اين‌كه بايد به خانه‌هاي تاريخي از دو منظر تاريخي و فرهنگي و منظر نگهداري و بهره‌برداري نگريست، ادامه داد: اين‌كه يك مكاني از بين برود، ولي مجوزي براي تغيير و تحول در آن موجود نباشد، به معني نگهداري از بنا نيست. از سوي ديگر نيز كساني هستند كه به تخريب بناي تاريخي راضي مي‌شوند، ولي به بهره‌برداري مطلوب از آن رضايت نمي‌دهند.

دستغيب تأكيد كرد:‌ بايد يك لايحه‌ي راهگشا در اين‌باره تعريف شود. در واقع، اگر دولت خودش اختيار لازم را دارد از آيين‌نامه‌هاي مربوط مي‌تواند استفاده كند و كار را پيش برد. اگر هم ندارد و به قانون‌گذاري نياز دارد، بايد لايحه‌ي جامعي را براي حفظ ميراث فرهنگي و ارتقاي گردشگري كشور ارائه كند تا خلأها و مشكلات موجود برطرف شوند.

انتهاي پيام